در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری، فشار تحریمها و سیاستهای ارزی دستوری مواجه است، پیشبینی آینده بازار ارز به یکی از دشوارترین وظایف کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. نوسانات شدید، نبود شفافیت در سیاستگذاری و تأثیرگذاری عوامل غیراقتصادی، تحلیل روند قیمت دلار را به فرآیندی پیچیده و پرابهام بدل کرده است.
با این حال، برخی تحلیلگران همچنان تلاش میکنند با تکیه بر شاخصهایی چون نرخ تورم، وضعیت ذخایر ارزی، و عملکرد بانک مرکزی، تصویری از آینده احتمالی نرخ ارز ترسیم کنند. یکی از این کارشناسان، اصغر سمیعی، در گفتوگویی با رسانهها، دیدگاه خود را درباره مسیر پیشروی دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ مطرح کرده است.
او معتقد است که در فضای فعلی، که بازار ارز تحت تأثیر تصمیمات رانتی و دستوری قرار دارد، نمیتوان پاسخ دقیقی به پرسشهایی درباره آینده نرخ ارز داد. اما اگر این مداخلات کنار گذاشته شوند و تحلیل صرفاً بر پایه متغیرهای اقتصادی صورت گیرد، میتوان به نتایج واقعگرایانهتری رسید.

سمیعی با اشاره به نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی و فشارهای ناشی از تحریم بر منابع ارزی کشور، بر این باور است که در صورت تداوم روند فعلی، نرخ دلار در آغاز سال ۱۴۰۵ نباید کمتر از ۱۴۰ هزار تومان باشد. او هشدار میدهد که اگر کنترل تورم در دستور کار قرار نگیرد، احتمال جهشهای بیشتر در نرخ ارز تا پیش از نیمه سال آینده نیز وجود دارد.
نکته قابلتوجه در تحلیل او، اشاره به نبود حباب قیمتی در نرخ فعلی دلار است؛ موضوعی که نشان میدهد قیمت کنونی بیش از آنکه ناشی از هیجان بازار باشد، بازتابی از واقعیتهای اقتصادی است. با این حال، سمیعی تأکید میکند که مسیر آینده ارز لزوماً صعودی نیست و در صورت اتخاذ تصمیمات جسورانه و اصلاحگرایانه، میتوان از شتاب افزایش قیمتها کاست.
او به لزوم بازنگری در سیاستهای مالی، حذف یارانههای غیرهدفمند، جلوگیری از کسری بودجه و همچنین بهبود روابط بینالمللی اشاره میکند؛ عواملی که در صورت تحقق، میتوانند به تثبیت نرخ ارز و بازگشت آرامش به بازار کمک کنند.
در نهایت، آنچه از سخنان این کارشناس برمیآید، این است که آینده بازار ارز بیش از هر چیز به اراده سیاستگذاران برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و عبور از نگاه دستوری به بازار بستگی دارد. در غیر این صورت، نوسانات ارزی نهتنها ادامه خواهند یافت، بلکه ممکن است در ماههای پیشرو شدت بیشتری نیز پیدا کنند.










