در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، کمیسیون تلفیق نخستین تصمیم مهم خود را درباره حقوق کارکنان و سیاستهای مالیاتی اعلام کرد. مجتبی یوسفی، سخنگوی این کمیسیون، توضیح داد که حداقل میزان افزایش حقوق برای سال آینده ۳۰ درصد تعیین شده و برای گروههای کمدرآمد یا همان حداقلبگیران، درصد رشد بیشتری در نظر گرفته خواهد شد تا فشار اقتصادی بر این اقشار کاهش یابد.
این تصمیم پس از تفاهم دولت و مجلس برای اصلاح کلیات بودجه اتخاذ شد. بر اساس مصوبه کمیسیون، افزایش حقوقها باید بر پایه عدالت و با توجه به منابع مالی پیشنهادی نمایندگان صورت گیرد. به همین دلیل، سازوکار پلکانی برای رشد حقوقها طراحی شده تا اقشار مختلف متناسب با شرایط اقتصادی خود از این افزایش بهرهمند شوند.
علاوه بر موضوع حقوق، اعضای کمیسیون تلفیق اصلاحاتی در حوزه مالیات نیز تصویب کردند. این اصلاحات شامل کارکنان و کارگران دولت، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان خواهد بود. هدف از این تغییرات، ایجاد تعادل در نظام مالیاتی و توجه بیشتر به معیشت گروههای مختلف جامعه عنوان شده است.
به این ترتیب، بودجه ۱۴۰۵ نهتنها افزایش حقوق قابل توجهی را برای کارمندان و کارگران پیشبینی کرده، بلکه با اصلاحات مالیاتی تلاش دارد فشار اقتصادی بر بخشهای تولیدی و صنفی را نیز کاهش دهد. این رویکرد نشان میدهد که مجلس و دولت در مسیر تدوین بودجه جدید، توجه ویژهای به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر داشتهاند.
