اپراتورهای تلفن همراه از بامداد امروز، ۵ اسفند ۱۴۰۴، تعرفه بستههای اینترنت خود را ۱۸ درصد دیگر افزایش دادند. این دومین مرحله از رشد قیمتها در چند ماه اخیر به شمار میرود.
بر اساس اعلام اپراتور اول تلفن همراه در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«به استحضار میرساند بر اساس تاییدیه مراجع ذیصلاح از تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۴ نرخ بستههای دیتای اپراتورهای تلفن همراه به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد. بدیهی است اثرات نهایی این افزایش تعرفه در ماههای آتی و با در نظر گرفتن افزایش هزینههای توسعه شبکه و زیرساخت نسل پنجم ارتباطات مشخص خواهد شد.»
بررسیها نشان میدهد که این افزایش قیمت، تصمیمی جدید نبوده و پیرو مصوبه سازمان تنظیم مقررات در مهرماه امسال است که به اپراتورها مجوز افزایش ۳۸ درصدی تعرفهها را داده بود . مرحله نخست این افزایش در اوایل آذرماه ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی تعرفهها اعمال شد و اکنون مرحله دوم آن با ۱۸ درصد افزایش اجرایی شده است .
اپراتورها همواره نسبت به ثابت ماندن تعرفه اینترنت در سالهای مختلف گلایه داشته و معتقدند با توجه به تورم و افزایش هزینهها، در صورت عدم افزایش تعرفه، امکان تأمین هزینه لازم برای خرید و نگهداری تجهیزات را ندارند .
در مقابل، کاربران با توجه به اینکه اینترنت همراه بخش اصلی سبد مصرفی آنها را تشکیل میدهد، نسبت به افزایش تعرفه و اتمام سریع بستهها همزمان با کیفیت نهچندان مطلوب اینترنت همراه معترض هستند . این نارضایتی دوطرفه ناشی از سیاستگذاریای است که به دلیل عدم توسعه اینترنت ثابت بهعنوان گزینهای ارزانتر و باکیفیتتر، بار اصلی مصرف مردم را روی شبکه همراه قرار داده است .
برخی کارشناسان همچنین به این نکته اشاره کردهاند که دیماه ۱۴۰۴ به مدت سه هفته اینترنت بینالملل قطع بود و کاربران عملاً از بستههای خود استفاده نکرده بودند . این موضوع پرسشهایی را درباره حقوق مصرفکنندگان در قبال اپراتورها مطرح کرده است .
