در تازهترین تحول قضایی در فرانسه، یک شهروند ایرانی مقیم این کشور به اتهامات امنیتی به یک سال حبس قطعی محکوم و برای همیشه از ورود به خاک فرانسه منع شد. این حکم که روز گذشته توسط دادگاهی در پاریس صادر شده، واکنشهای گستردهای را برانگیخته است.
مهدیه اسفندیاری، تبعه ۳۹ ساله ایران که از سال ۲۰۱۸ در فرانسه سکونت داشته، با اتهاماتی از جمله “تبلیغ و توجیه عمومی اقدامات تروریستی مرتبط با وقایع ۷ اکتبر”، “تحریک مستقیم آنلاین به ارتکاب عملیات تروریستی”، “توهین عمومی بر اساس مبدأ، قومیت، ملیت، نژاد یا مذهب” و “عضویت در گروهی با اهداف مجرمانه” مواجه بود. دادگاه کیفری پاریس در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۶، او را در مجموع به چهار سال زندان محکوم کرد که سه سال آن به حالت تعلیق درآمده و یک سال آن باید اجرا شود .
اتهامات اسفندیاری عمدتاً به فعالیتهای او در شبکههای اجتماعی و ابراز حمایت از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس علیه اسرائیل بازمیگردد. بر اساس اسناد دادگاه، او متهم شده که با راهاندازی کانال تلگرامی و مدیریت حسابهای شبکههای اجتماعی مرتبط با “محور مقاومت”، به ترویج دیدگاههای ضدغربی و ضداسرائیلی پرداخته است. هرچند او در جلسات دادگاه ایجاد کانال تلگرامی را پذیرفت، اما نگارش پستهای متهمکننده را رد کرد .
نبیل بودی، وکیل مدافع اسفندیاری، که پیش از صدور حکم امیدوار به تبرئه موکلش بود، بلافاصله پس از اعلام رأی، از تصمیم به تجدیدنظرخواهی خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که اگر دادگاه بر اساس ملاحظات سیاسی چنین حکم سنگینی صادر کرده باشد، مرتکب اشتباه شده است .
پرونده اسفندیاری به طور غیرمستقیم با سرنوشت دو شهروند فرانسوی به نامهای سیسیل کوهلر و ژاک پاریس گره خورده است. این دو نفر که در ماه مه ۲۰۲۲ در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند، پس از حدود سه سال و نیم حبس، در نوامبر ۲۰۲۵ آزاد شدند اما همچنان در سفارت فرانسه در تهران به سر میبرند و اجازه خروج از کشور را ندارند .
مقامات ایرانی پیشتر تمایل خود را برای تبادل اسفندیاری با این دو شهروند فرانسوی اعلام کرده بودند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگویی با شبکه فرانس ۲۴ در نوامبر گذشته از توافق انجامشده میان تهران و پاریس خبر داده و گفته بود: “توافقی حاصل شده و ما منتظر تکمیل روند قضایی در هر دو کشور هستیم. همه چیز آماده است” .
با این حال، دولت فرانسه هرگز وجود چنین توافقی را تأیید یا تکذیب نکرده است. پاسکال کنفاورو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، در واکنش به این حکم، صرفاً به “توجه به تصمیم دادگاه و درخواست تجدیدنظر” اشاره کرد و از اظهارنظر درباره پیامدهای آن خودداری نمود .
اسفندیاری که حدود هشت ماه در بازداشت موقت به سر میبرد، در اکتبر سال گذشته تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود. جلسات محاکمه او از ژانویه آغاز شد و سرانجام به صدور این حکم انجامید. نکته قابل توجه اینکه دادستان پیشتر همان مجازات چهار سال (با سه سال تعلیق) را درخواست کرده بود، اما تأکید داشت که بازداشت مجدد او ضروری نیست .
فرانسه در موضعگیریهای رسمی خود، کوهلر و پاریس را “گروگانهای دولتی” توصیف کرده که تهران برای گرفتن امتیازات سیاسی از آنها استفاده میکند. خانوادههای این دو نیز همواره اتهامات جاسوسی را ساختگی خوانده و آن را رد کردهاند .
اسفندیاری پیشتر در اظهاراتی جنجالی، عملیات هفتم اکتبر را “اقدامی منطقی” و “مقاومت” توصیف کرده بود نه “تروریسم”. این اظهارات نقش مهمی در شکلگیری پرونده اتهامی او داشت. دادگاه همچنین دستور داد نام او در فهرست محکومان تروریستی ثبت شود و چهار مرد دیگر نیز در این پرونده محکوم شدند .
این پرونده در حالی به جریان خود ادامه میدهد که تنشها بر سر برنامه هستهای ایران و تهدیدات آمریکا برای اقدام نظامی، فضای دیپلماتیک منطقه را ملتهبتر کرده است.
