هیئت وزیران با اجرای طرح کیف پول دیجیتال برای کارکنان بخش عمومی موافقت کرد؛ گامی تازه در مسیر کاهش وابستگی به پول نقد و شفافسازی تراکنشهای اداری.
دولت در تازهترین جلسه خود، پیشنهاد بانک مرکزی برای راهاندازی کیف پول ایرانی را تأیید کرد و به این ترتیب، کارکنان دستگاههای اجرایی به زودی امکان استفاده از این ابزار مالی دیجیتال را پیدا خواهند کرد. این مصوبه، یکی از چندین تصمیم مهمی بود که در این نشست به تصویب رسید؛ از جمله اختصاص بودجه برای جبران خسارت مراکز درمانی آسیبدیده در جنگ اخیر، پرداخت حق عضویت ایران در نهادهای بینالمللی و بازنگری در مقررات حملونقل ریلی.
هدف از اجرای این طرح، کاهش چشمگیر استفاده از اسکناس و مسیریابی هوشمندانهتر پرداختهای دولتی عنوان شده است. کیف پول ایرانی که ویژه کارمندان دولت طراحی شده، میتواند بستری امن و سریع برای تراکنشهای روزمره فراهم کند و از سوی دیگر، امکان رصد دقیقتر جریان مالی در بخش عمومی را نیز ممکن سازد.
هرچند هنوز زمان دقیق اجرا و جزئیات فنی این طرح مشخص نشده، اما به نظر میرسد بانک مرکزی به زودی با انتشار دستورالعملهای اجرایی، چگونگی فعالسازی و استفاده از این کیف پول را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کند. این اقدام را میتوان یکی از گامهای عملی در مسیر تحقق دولت الکترونیک و مدرنسازی نظام پرداخت کشور به حساب آورد، هرچند که موفقیت آن در گرو فراهمسازی زیرساختهای فنی و فرهنگسازی مناسب میان کارمندان خواهد بود.
