افزایش حضور زنان موتورسوار در خیابانهای ایران، مسئله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای آنها را بار دیگر به موضوعی جدی تبدیل کرده است. روزنامه اطلاعات با اشاره به فروش بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان طی دو سال گذشته و تردد گسترده بدون گواهینامه، معتقد است ادامه محدودیت در صدور گواهینامه نهتنها پیامدهای اجتماعی دارد، بلکه هزینه تصادفات و خسارتهای بدنی را نیز به صندوق تأمین خسارتهای بدنی و در نهایت بودجه عمومی تحمیل میکند.
هزینههای سربار دولت و پوشش بیمهای
روزنامه اطلاعات در مطلبی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش هزینههای اضافی و کنترل کسری بودجه نوشته است که یکی از مصادیق هزینههای سربار دولت در بودجه عمومی، موضوع پوشش خسارت بیمه شخص ثالث رانندگان فاقد گواهینامه است. بر اساس بند «پ» ماده ۱۵ قانون بیمه، صندوق تأمین خسارتهای بدنی وابسته به بیمه مرکزی ایران موظف است هزینههای ناشی از تصادفات رانندگی وسایل نقلیه فاقد گواهینامه را برای اشخاص ثالث پوشش دهد. تصادفات رانندگی زنان موتورسیکلتسوار فاقد گواهینامه نیز بر هزینههای بیمهای این صندوق افزوده و در نتیجه فشار بیشتری به بودجه عمومی وارد میکند.
واقعیت اجتماعی انکارناپذیر
روزنامه اطلاعات استقبال روزافزون زنان از موتورسیکلت برای جابهجایی در معابر پرترافیک شهری را یک واقعیت اجتماعی دانسته و نوشته است که این روند را میتوان واکنشی به مطالبه برابری حقوق رانندگی میان زنان و مردان نیز دانست. این روزنامه تأکید کرده است که این موضوع به واقعیتی انکارناپذیر در جامعه تبدیل شده و مقاومت در برابر پذیرش قانونی این رفتار اجتماعی و ممانعت از صدور گواهینامه از سوی نهادهای متولی، نابجا است.
بر اساس آمار مورد استناد روزنامه اطلاعات، شرکتهای تولیدکننده طی دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه انواع موتورسیکلت به زنان فروختهاند و دستکم ۸۵ درصد این موتورسیکلتها در معابر شهری توسط زنان فاقد گواهینامه استفاده میشود. همچنین بر اساس آمار مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون موتورسیکلت در نقاط مختلف کشور وجود دارد که دستکم ۶ میلیون راننده آنها فاقد گواهینامه هستند و سهم زنان در میان این جمعیت در حال افزایش است.
ضرورت رفع محدودیت و فرصتهای اقتصادی
روزنامه اطلاعات با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلتسوار در ایران فاقد بیمه شخص ثالث هستند و سهم زنان در میان این جمعیت بالاست، نوشته است که زنان موتورسوار نیز مانند مردان در معرض خطر تصادف قرار دارند و محروم کردن آنها از حقوق پوشش بیمهای منطقی نیست. نادیده گرفتن این حق مدنی، علاوه بر پیامدهای اجتماعی و سیاسی، هزینههای بیشتری را به دولت برای پوشش خسارتهای بدنی اشخاص ثالث تحمیل میکند.
این روزنامه با طرح این پرسش که آیا بهتر نیست به جای سنگاندازی در صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان و تحمیل فشار مضاعف به صندوق تأمین خسارتهای بدنی، راه منطقی را پیشه کنیم، معتقد است صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان علاوه بر کاهش بخشی از هزینههای تحمیلی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی، میتواند فرصت تازهای برای صنعت بیمه ایجاد کند و منجر به رشد ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ملی شود.
در نهایت، روزنامه اطلاعات تأکید کرده است که رفع محدودیتهای موجود در مسیر صدور گواهینامه برای زنان موتورسیکلتسوار، هم میتواند هزینههای تحمیلی به بودجه دولت را کاهش دهد و هم به افزایش اعتماد به صنعت بیمه و رشد اقتصادی این حوزه کمک کند. به نظر شما آیا رفع این محدودیت میتواند به کاهش تصادفات و هزینههای بیمهای کمک کند؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
