دولت با ابلاغ شیوه‌نامه جدید ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها، ضوابط تازه‌ای برای تعیین مشمولان کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته است. بر اساس این مقررات، خانوارها در سه گروه دارای وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین دسته‌بندی می‌شوند. ارزش املاک و خودروها، میزان مصرف انرژی، دارایی‌های بورسی و برخی شاخص‌های بانکی از جمله معیارهایی هستند که در این ارزیابی نقش دارند. همچنین در صورت ارائه اطلاعات نادرست یا پنهان کردن درآمد، امکان قطع اعتبار کالابرگ خانوار وجود خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، این شیوه‌نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آن را برای اجرا ابلاغ کرده است. هدف از تدوین این مقررات، دقیق‌تر شدن ارزیابی وضعیت مالی خانوارها و مشخص شدن گروه‌های مشمول حمایت‌های معیشتی عنوان شده است.
چه دارایی‌هایی باعث قرار گرفتن خانوار در گروه پردرآمد می‌شوند؟
در ماده نخست شیوه‌نامه، معیارهایی برای شناسایی خانوارهای برخوردار از وسع اقتصادی بالا تعیین شده است. بر اساس این مقررات، وجود هر یک از شرایط مشخص‌شده می‌تواند در قرار گرفتن خانوار در این گروه مؤثر باشد.
مهم‌ترین معیارهای مربوط به املاک و خودرو عبارت‌اند از:
| نوع دارایی | حد تعیین‌شده برای گروه دارای وسع اقتصادی بالا |
|---|---|
| زمین مسکونی | مجموع ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان |
| ملک مسکونی یا زمین غیرمسکونی | ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان |
| خودروهای سواری و وانت دوکابین | مجموع ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان |
البته بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها فقط به ارزش خانه و خودرو محدود نمی‌شود. در شیوه‌نامه جدید، چند شاخص دیگر نیز برای شناسایی افراد برخوردار از توان مالی بالا در نظر گرفته شده است:
- قرار داشتن در میان ۵ درصد مشترکان با بیشترین میزان مصرف انرژی
- قرار گرفتن در جمع ۵ درصد افراد دارای بالاترین ارزش سهام در بازار سرمایه
- حضور در میان ۲.۵ درصد دریافت‌کنندگان دارای بیشترین مانده تسهیلات بانکی
- داشتن کارت بازرگانی فعال
- اقامت کمتر از ۱۸۲ روز در سال در ایران، بر اساس اطلاعات فراجا
بنابراین، در ارزیابی مشمولان کالابرگ، علاوه بر دارایی‌های ملکی و خودرویی، برخی شاخص‌های مصرفی، بانکی و سرمایه‌گذاری نیز بررسی خواهند شد.
مستأجران و مالکان چگونه ارزیابی می‌شوند؟
شیوه‌نامه جدید، ضوابط مشخصی برای تشخیص وضعیت مالکیت و اجاره‌نشینی خانوارها دارد. طبق این مقررات، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان، مبنای شناسایی مستأجران خواهد بود. در این میان، سکونت رایگان در یک ملک به‌عنوان اجاره‌نشینی در نظر گرفته نمی‌شود.
همچنین افرادی که مالک یک واحد مسکونی هستند، اما ملک خود را اجاره داده‌اند و در خانه دیگری مستأجر هستند، در بررسی دارایی‌ها همچنان مالک محسوب می‌شوند. در نتیجه، اجاره دادن خانه شخصی و سکونت در ملکی دیگر به‌عنوان مستأجر، به‌تنهایی باعث نادیده گرفته شدن مالکیت فرد در ارزیابی اقتصادی نخواهد شد.
آیا گردش حساب، معاملات طلا و دارایی‌های رمزارزی هم بررسی می‌شوند؟
بر اساس مصوبه جدید، سازمان امور مالیاتی کشور باید امکان دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» را فراهم کند. این اقدام با هدف بررسی دقیق‌تر اطلاعات درآمدی، ملکی و بانکی افراد انجام می‌شود.
در کنار سازمان امور مالیاتی، نهادهایی مانند بانک مرکزی، فراجا، سازمان بورس، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان ثبت اسناد نیز موظف‌اند اطلاعات موردنیاز را به‌صورت منظم با دستگاه‌های مسئول تبادل کنند.
یکی از مبانی ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها، گردش حساب‌های بانکی افراد در ۲۴ ماه گذشته خواهد بود. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۶، تبادل این اطلاعات به‌صورت ماهانه انجام می‌شود.
علاوه بر اطلاعات بانکی، داده‌های مربوط به معاملات طلا و ارزش دارایی‌های رمزارزی افراد نیز از مراجع ذی‌ربط استعلام خواهد شد. به این ترتیب، دامنه بررسی وضعیت مالی خانوارها به مجموعه‌ای از اطلاعات درآمدی، بانکی و دارایی‌های سرمایه‌ای گسترش پیدا می‌کند.
در چه شرایطی اعتبار کالابرگ قطع می‌شود؟
بخش دیگری از شیوه‌نامه به بررسی واریزی‌های بانکی و صحت اطلاعاتی اختصاص دارد که افراد درباره وضعیت مالی خود ارائه می‌کنند.
بر اساس این مقررات، اگر مجموع واریزی به حساب‌های شخصی و غیرتجاری فرد از حدنصاب‌های تعیین‌شده بیشتر باشد، سرپرست خانوار باید منشأ این مبالغ را مشخص کند و مسئولیت حقوقی اطلاعات اعلام‌شده را بپذیرد.
چنانچه مشخص شود فرد اطلاعات خلاف واقع ارائه کرده، درآمد خود را پنهان کرده یا دلایل واریزی‌های کلان را ثبت نکرده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند پرداخت کالابرگ خانوار را متوقف کند.
بنابراین، اعلام دقیق اطلاعات مالی و ارائه توضیح درباره مبالغ واریزی قابل‌توجه، از جمله مواردی است که در فرایند بررسی مشمولان اهمیت دارد.
روش اعتراض به دهک‌بندی و گروه اقتصادی خانوار
در مقررات تازه، امکان اعتراض به گروه اقتصادی تعیین‌شده برای خانوارها نیز پیش‌بینی شده است. افرادی که معتقدند وضعیت مالی آن‌ها به‌درستی ارزیابی نشده، باید ابتدا اطلاعات خود را در کارپوشه اقتصادی به‌روزرسانی کنند و سپس درخواست بازبینی ثبت کنند.
برای درخواست‌هایی که با هدف انتقال خانوار به گروه دارای وسع اقتصادی پایین مطرح می‌شوند، انجام بررسی میدانی و بازدید مددکاران اجتماعی الزامی است.
با این حال، تغییر گروه اقتصادی هر خانوار طبق شیوه‌نامه حداکثر یک بار در سال امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین، متقاضیان باید اطلاعات خود را پیش از ثبت درخواست بررسی و اصلاح کنند.
چه گروه‌هایی از مقررات عمومی گروه‌بندی مستثنی هستند؟
در تبصره‌های پایانی شیوه‌نامه، برخی گروه‌های شغلی از فرایند عمومی پیش‌بینی‌شده برای گروه‌بندی اقتصادی مستثنی شده‌اند. کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه در این دسته قرار می‌گیرند.
همچنین تمامی مددجویان و مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی، پس از راستی‌آزمایی اطلاعات، مستقیماً در گروه «وسع اقتصادی پایین» قرار خواهند گرفت.
در عین حال، میزان اعتبار کالابرگ و مبالغ پرداختی به هر یک از گروه‌های اقتصادی هنوز به تصمیم نهایی هیئت وزیران وابسته است. به همین دلیل، معیارهای شناسایی خانوارها و میزان اعتبار اختصاص‌یافته به آن‌ها دو موضوع جداگانه در این مصوبه محسوب می‌شوند.
متن کامل «شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها» در قالب فایل PDF منتشر شده است. این سند شامل جزئیات مواد، تبصره‌ها و ضوابط مربوط به ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارهاست و امکان بررسی کامل مقررات جدید را فراهم می‌کند.
