شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، در خرداد ۱۴۰۵ چهار نفر از متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. این چهار نفر میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی بودند که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند.
اکنون و در تازهترین تحول قضایی این پرونده، دیوان عالی کشور حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران را تأیید کرده است. با این حال، احکام اعدام مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی در این مرجع قضایی نقض شده و پرونده آنها برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع شده است.
در حکم صادرشده در خرداد ۱۴۰۵، چهار متهم دیگر این پرونده نیز با مجازاتهای مختلفی روبهرو شدند. امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی هرکدام به پنج سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و دو سال زندان به دلیل تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. علاوه بر این، برای هر چهار نفر دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و دو سال ممنوعیت اقامت در استانهای تهران و البرز در نظر گرفته شد.
پرونده شهرک اکباتان به حوادث آبان ۱۴۰۱ و جانباختن آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در این شهرک مربوط میشود. پس از وقوع این حادثه، افراد زیادی بازداشت شدند و برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر همزمان با انتشار خبر اولیه در خرداد ۱۴۰۵ منتشر کرده بود، رسیدگی قضایی به این پرونده در دو مسیر جداگانه انجام شد: بخشی از اتهامات در دادگاه کیفری یک استان تهران و بخش دیگر در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفت.
در دادگاه کیفری، گزارشهای پزشکی قانونی، تصاویر و سایر مدارک موجود بررسی شدند؛ اما مشخص نشد چه کسی ضربه منجر به مرگ آرمان علیوردی را وارد کرده است. به همین دلیل، امکان صدور حکم قصاص فراهم نشد. در نهایت، سه متهم در این بخش به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم شدند و سه نفر دیگر نیز از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند.
در بخش مربوط به دادگاه انقلاب، اتهاماتی از جمله افساد فیالارض، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه در رأی خود مدعی شده بود که متهمان اصلی در اقدامات خشونتآمیز و مرگ آرمان علیوردی نقش داشتهاند.
بر اساس ادعای مطرحشده در حکم دادگاه، متهمان اصلی با اقداماتی نظیر حمله و ضربوجرح، استفاده از شوکر، وارد کردن ضربه با اشیای تیز و انجام رفتارهای خشونتآمیز دیگر در مرگ علیوردی نقش داشتهاند.
خبرگزاری مهر گزارش داده بود که دادگاه انقلاب پس از برگزاری جلسات متعدد، انجام تحقیقات و شنیدن دفاعیات متهمان و وکلای آنها، رأی خود را صادر کرده است.
در گزارش این خبرگزاری همچنین به مواردی اشاره شده بود که در رأی دادگاه مورد استناد قرار گرفتهاند؛ از جمله تشکیل تیم برای حضور در اعتراضات، ساخت نارنجک دستی و کوکتل مولوتف، مشارکت فعال در اعتراضات سال ۱۴۰۱ و انجام اقداماتی که دادگاه آنها را ضد امنیتی توصیف کرده است.
به این ترتیب، از چهار حکم اعدام صادرشده در دادگاه انقلاب در خرداد ۱۴۰۵، دو حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده و دو حکم دیگر برای رسیدگی مجدد نقض شدهاند.











