دولت ایتالیا در اقدامی جنجالی و بحث‌برانگیز، طرحی را در دست بررسی دارد که هدف آن مقابله با آنچه «جدایی‌طلبی اسلامی» خوانده می‌شود، اعلام شده است. این طرح شامل ممنوعیت پوشش کامل چهره مانند برقع و نقاب در اماکن عمومی و جرم‌انگاری آزمایش بکارت است. این سیاست بخشی از برنامه‌های گسترده جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا، برای تقویت هویت ملی و جلوگیری از شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی موازی در کشور محسوب می‌شود.
بر اساس پیش‌نویس این قانون، پوشیدن برقع یا هر نوع پوشش کامل چهره در فضاهایی مانند مدارس، دانشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و ادارات دولتی ممنوع خواهد بود و متخلفان با جریمه‌ای تا سقف ۳ هزار یورو روبه‌رو می‌شوند. همچنین انجام آزمایش بکارت به‌عنوان عملی غیرقانونی شناخته شده و مجازات ازدواج اجباری نیز تا ۱۰ سال زندان افزایش یافته است. این اقدامات در قالب مقابله با آنچه «جرایم فرهنگی» نام‌گذاری شده، در دستور کار دولت قرار گرفته‌اند.
در بخش دیگری از این طرح، نظارت بر منابع مالی مساجد و نهادهای اسلامی به‌شدت افزایش خواهد یافت. سازمان‌های مذهبی که فاقد تأیید رسمی از سوی دولت هستند، موظف خواهند بود اطلاعات کامل و شفاف از منابع مالی خود ارائه دهند. در صورتی که فعالیت‌های مالی این نهادها تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شود، امکان توقف کامل فعالیت آن‌ها وجود خواهد داشت.
حزب «برادران ایتالیا» که طراح اصلی این قانون است، هدف از اجرای آن را حفظ انسجام اجتماعی، جلوگیری از نفوذ جریان‌های بنیادگرای مذهبی و تقویت ارزش‌های سکولار جمهوری ایتالیا عنوان کرده است. نمایندگان این حزب تأکید کرده‌اند که آزادی مذهبی باید در چارچوب قانون اساسی کشور و با احترام به اصول ملی اعمال شود. آن‌ها همچنین اشاره کرده‌اند که این طرح با الهام از قوانین مشابه در فرانسه تدوین شده است؛ کشوری که در سال ۲۰۱۱ نخستین ممنوعیت سراسری برقع در اروپا را اجرا کرد و پس از آن کشورهای دیگری مانند بلژیک، اتریش، دانمارک و هلند نیز به آن پیوستند.
در حال حاضر، جمعیت مسلمانان ایتالیا حدود دو میلیون نفر برآورد می‌شود. پیش‌تر در برخی مناطق مانند لومباردی محدودیت‌هایی برای پوشش برقع اعمال شده بود، اما قانون جدید این ممنوعیت را به سطح ملی ارتقا می‌دهد. حامیان این طرح معتقدند که چنین اقداماتی برای جلوگیری از شکل‌گیری مناطق تحت نفوذ جریان‌های افراطی ضروری است. در مقابل، گروه‌های مدافع حقوق مسلمانان این قانون را تبعیض‌آمیز و مغایر با آزادی‌های فردی و مذهبی می‌دانند.
با توجه به اکثریت پارلمانی ائتلاف حاکم به رهبری جورجیا ملونی، تصویب این قانون در آینده‌ای نزدیک بسیار محتمل به نظر می‌رسد. این طرح نه‌تنها واکنش‌های داخلی را برانگیخته، بلکه احتمالاً در سطح بین‌المللی نیز با نقدهایی از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های اسلامی مواجه خواهد شد.
