از ۱۹ آذر ۱۴۰۴، بخشنامه تازه سازمان امور مالیاتی به اجرا درآمده و بانکها و بسیاری از نهادهای خدماتی موظف به رعایت تعرفههای جدید حق تمبر شدهاند. این تغییرات که بر اساس مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم اعمال شده، با افزایشهایی چندبرابری همراه بوده و دامنه آن از اسناد تجاری و بانکی فراتر رفته و به حوزههای پزشکی، صنفی و حتی خدمات پایهای مانند افتتاح حساب بانکی کشیده شده است.
مطابق جدول پیوست این بخشنامه، هزینه ابطال تمبر برای هر برگ چک ۱۵ هزار ریال تعیین شده است. اسناد تجاری و مالکیتی همچون بارنامههای دریایی و هوایی و اوراق بیمه مشمول ۳۷۵ هزار ریال حق تمبر شدهاند. بارنامههای زمینی و صورتوضعیتهای مسافری نیز با تعرفه ۷۵ هزار ریال مواجهاند.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این مصوبه مربوط به قراردادها و اسناد بانکی است. پیشتر افتتاح یک حساب بانکی با سه تمبر هزار تومانی انجام میشد و مجموع هزینه آن حدود ۱۱ هزار تومان بود. اما اکنون با افزایش قیمت هر تمبر به ۷۵ هزار تومان، متقاضیان باید تنها برای ابطال تمبر ۲۲۵ هزار تومان پرداخت کنند؛ رقمی که بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته و افتتاح حساب را به یکی از پرهزینهترین خدمات مالی پایه بدل کرده است.
افزایش تعرفهها محدود به بانکها نیست. صدور و تمدید پروانههای پزشکی شامل بیمارستانها، مطبها، داروخانهها، آزمایشگاهها و سایر مراکز درمانی نیز مشمول حق تمبر شدهاند. همچنین پروانههای کسب، مجوزهای صنفی و کارتهای شناسایی حرفهای و تخصصی در هر نوبت صدور یا تمدید نیازمند پرداخت هزینههای جدید هستند. این تغییرات میتواند فشار مالی قابل توجهی بر مشاغل خرد و خدماتی وارد کند و هزینه فعالیتهای روزمره را به شکل محسوسی افزایش دهد.
در بخشنامه یادشده با استناد به ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم تأکید شده است که در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، علاوه بر اصل مبلغ، جریمهای معادل دو برابر حق تمبر از متخلفان دریافت خواهد شد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بسیاری از خدمات مشمول حق تمبر، از جمله افتتاح حساب بانکی یا دریافت مجوزهای شغلی و درمانی، جزو نیازهای اولیه مردم و فعالان اقتصادی محسوب میشوند. افزایش ناگهانی و چندبرابری این هزینهها میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها و کسبوکارهای کوچک وارد کند و به چالشی جدی در مسیر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بدل شود.
