پس از اعلام اسامی جانباختگان اعتراضات دیماه، پرسشها و مطالبههای عمومی درباره ابعاد این تراژدی همچنان ادامه دارد. در چنین فضایی، اعلام تشکیل «کمیته حقیقتیاب» از سوی دولت مسعود پزشکیان اگرچه در ظاهر نشاندهنده تمایل به شفافسازی است، اما با ابهامات و حساسیتهای جدی همراه خواهد بود و تجربیات گذشته نشان میدهد نباید انتظار فراوانی از آن داشت.
به گزارش رویداد۲۴، پس از حوادت دیماه، مطالبه تشکیل کمیتهای مستقل برای بررسی این وقایع از سوی جریانهای مختلف داخلی و خارجی مطرح شد. سرانجام سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، از تشکیل چنین کمیتهای خبر داد. اما این اعلام تنها به یک جمله محدود شد و پرسش اصلی بیپاسخ ماند: چرا مردم باید به کمیتهای اعتماد کنند که توسط خود دولت تشکیل میشود؟ اعتماد عمومی نه از نیت، که از شفافیت سازوکار و استقلال نهادی حاصل میشود.
سازوکار ناشناخته
تاکنون جز نامی از این کمیته مطرح نشده و مشخص نیست ترکیب اعضا، شیوه انتخاب آنان و میزان استقلال عمل کمیته از دولت چگونه خواهد بود. حقیقتیابی در بحرانهای اجتماعی بر پایه بیطرفی و فاصله از ساختار قدرت استوار است. کمیتهای که از درون دولت شکل گیرد، از ابتدا با بحران اعتماد مواجه خواهد بود.
ابهام در اعلام اسامی
دولت با انتشار اسامی و کد ملی جانباختگان گام اول را برداشت. این اقدام میتواند به شفافیت آمار کمک کند، اما پرسشهایی جدی مطرح است: معیار ارتباط مرگ افراد با وقایع چیست؟ کدام نهاد این ارتباط را تشخیص میدهد؟ آیا امکان اعتراض و ارائه مدارک جدید برای خانوادهها وجود خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسشها مشخص میکند که این فهرست ابزاری برای حقیقتیابی است یا تثبیت روایت رسمی.
ترکیب، اختیارات و استقلال
سه موضوع کلیدی درباره این کمیته مبهم است:
۱. ترکیب اعضا: آیا تنها مقامات دولتی و کارشناسان همسو حضور خواهند داشت یا نمایندگان جامعه مدنی، وکلای مستقل و اساتید دانشگاه با دیدگاههای متنوع نیز دخیل میشوند؟
۲. گرایش اعضا: در فضای عمیق بیاعتمادی، سوابق و مواضع گذشته اعضا برای افکار عمومی اهمیت زیادی دارد.
۳. حدود اختیارات: آیا کمیته به اسناد امنیتی، گزارشهای پزشکی قانونی و شاهدان دسترسی خواهد داشت؟ آیا نهادهای دیگر ملزم به همکاری هستند؟ کمیتهای بدون اختیار کافی عملاً نهادی تشریفاتی است.
سابقه تاریخیِ ناکام
تجربه کمیتههای حقیقتیاب در ایران عموماً با نتایج مبهم یا بیاثر همراه بوده است. مواردی مانند کمیته قتلهای زنجیرهای در دولت اصلاحات یا کمیته مجلس ششم درباره مرگ زهرا کاظمی، استثناهایی محدود بودهاند. در بسیاری از رویدادهای دیگر، یا گزارشی منتشر نشد یا آنقدر کلی و محافظهکارانه بود که فاقد ارزش افشاگری بود. حتی گزارش نهایی حوادث ۱۴۰۱ پس از سه سال، زمانی منتشر شده که جامعه درگیر بحران دیگری است و اثر اقناعی خود را از دست داده است. ذات این گزارشها نیازمند انتشار سریع (حداکثر طی چند هفته) است تا بر افکار عمومی اثرگذار باشد.
پرسش نهایی
دولت پزشکیان اگر قصد تغییر رویه دارد، باید این بدبینی تاریخی را جدی بگیرد. حقیقتیابی نیازمند طراحی نهادی شفاف، مشارکتی و مستقل است. در غیر این صورت، این کمیته نه تنها به اعتماد عمومی کمک نمیکند، بلکه خود به کانون جدیدی از مناقشه تبدیل خواهد شد. پرسش اصلی این است: آیا دولت حاضر است حقیقت را، حتی اگر به زیانش باشد، بپذیرد و منتشر کند؟ پاسخ این پرسش در ترکیب کمیته، اختیارات آن و شفافیت گزارش نهایی آشکار خواهد شد