اظهارات اخیر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، درباره جانباختگان اعتراضات گذشته، موجی از انتقادات و پرسشها را درباره هماهنگی گفتمان رسمی و مسئولیتپذیری مقامات به دنبال داشته است. چمران در حاشیه جلسه شورای شهر، در پاسخ به پرسشی درباره قبور پیشبینیشده برای جانباختگان احتمالی اعتراضات، گفت: «ما جانباخته اعتراضات نداشتیم بلکه محارب داشتیم؛ تفنگ به دست و چاقو به دست.»
این ادعا در تناقض آشکار با روایتهای پیشین نهادهای رسمی همان حاکمیت قرار میگیرد. بر اساس بیانیههای پیشین وزارت کشور، بیش از دو سوم کشتهشدگان حوادث اخیر به عنوان «شهید» معرفی شدهاند؛ شهروندانی عادی که در جریان حملات «عناصر تروریستی» جان باختهاند. حتی دولت مسعود پزشکیان با ادبیاتی آشتیجویانهتر تأکید کرده است: «همه کشتهشدگان، فرزندان این کشور هستند.»
سخنان چمران از چند جهت حائز اهمیت و انتقاد است:
۱. تناقض گفتمانی: این اظهارات با روایتهای رسمی پیشین در تضاد مستقیم است. پرسش اصلی این است که اگر روایت چمران درست باشد، پس طبقهبندی «شهدا» از سوی وزارت کشور چگونه توجیه میشود؟ این ناهماهنگی، شکاف در روایت رسمی را عیان میسازد.
۲. بار حقوقی و اجتماعی واژه «محارب»: استفاده از این اصطلاح ــ که در فقه و حقوق ایران بار سنگینی دارد و میتواند توجیهگر شدیدترین برخوردها باشد ــ نه تنها انسانیبودن قربانیان را نادیده میگیرد، بلکه هرگونه اعتراض مدنی را در ذهنیت عمومی بالقوه «محاربه» قلمداد میکند. این گونه ادبیات، شکاف بین حاکمیت و جامعه را عمیقتر میکند.
۳. فراتر از مسئولیت نهادی: شورای شهر تهران نهادی خدماتی و مدیریت شهری است، نه مرجع صالح برای قضاوت درباره ماهیت اعتراضات و صدور احکام شرعی-قضایی. چنین اظهاراتی از چنین جایگاهی، علاوه بر ایجاد سوال درباره حدود اختیارات، میتواند به عنوان تلاشی برای پاککردن صورت مسئله اجتماعی تعبیر شود.
۴. تأثیر بر حافظه جمعی و اعتماد عمومی: این سخنان در شرایطی بیان میشوند که جامعه هنوز از تبعات اجتماعی حوادث گذشته عبور نکرده است. استفاده از چنین ادبیات حذفی و یکسویه، نه تنها به التیام زخمهای جمعی کمک نمیکند، بلکه بیاعتمادی به نهادهای حاکمیتی را تشدید مینماید.
در نهایت، اظهارات چمران پرسشهایی بنیادین را پیش میکشد: آیا روایت رسمی واحدی درباره وقایع گذشته وجود دارد؟ مسئولیت سیاسی مقامات در قبال سخنانی که حافظه تاریخی و وحدت ملی را تحت تأثیر قرار میدهد چیست؟ و آیا چنین گفتمان متضادی، نشانهای از بیثباتی در مدیریت کلان گفتار رسمی است؟ پاسخ به این پرسشها برای عبور از بحران کنونی اعتماد ضروری به نظر میرسد.
