همزمان با سقوط تاریخی ارزش ریال و عبور نرخ دلار از مرزهای بیسابقه، صحبت از خالی بودن خزانه ارزی کشور بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. در چنین شرایطی، نگاه کارشناسان و افکار عمومی به مسیری دوخته شده که پول حاصل از فروش نفت باید از آن طریق به کشور بازگردد؛ مسیری که این روزها با واژه «تراستی» و واسطههای مالی گره خورده و گفته میشود که بخش قابلتوجهی از منابع ارزی ملی یا در این مسیر رسوب کرده و یا اساساً هرگز به کشور بازنگشته است.
طی هفتههای اخیر، برخی از نمایندگان مجلس و نیز مدیران اسبق بانک مرکزی از عدم بازگشت مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی به کشور خبر دادهاند. اگرچه جریانهای سیاسی مختلف تلاش کردهاند این معضل را به عملکرد یک دولت خاص یا تغییر ساختار فروش نفت در دورهای معین نسبت دهند، اما واقعیت آن است که ریشههای این مشکل فراتر از این تحلیلهاست. پیش از این نیز نمونههایی مانند بابک زنجانی نشان داد که شبکههای غیررسمی فروش نفت در دوران تحریم، ریسک فساد را به شدت افزایش میدهند. اکنون نیز تشدید تحریمها و وابستگی به کانالهای مالی پیچیده، نه تنها این ریسک را بزرگتر کرده، بلکه دود آن به چشم مردمی رفته است که با هر بار گرانی دلار، سفرههایشان کوچکتر میشود.
نفت و معمای تراستیها در بازار ارز
به گزارش روزنامه شرق، همزمان با ورود دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان و التهاب در بازارهای ارزی، اظهارنظرهای متعددی درباره علت این وضعیت مطرح شد که همگی به نوعی به تهی بودن دست دولت از ذخایر ارزی اشاره داشتند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، بارها بر خالی بودن خزانه تأکید کرده بود، اما شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با صراحت بیشتری گفت که دلیل اصلی حذف ارز ترجیحی، نبود ارز در اختیار دولت بوده است.
پس از این اظهارات، پردهبرداریها از عملکرد تراستیها و واسطههای فروش نفت شدت گرفت. در دیماه امسال، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، فاش کرد که ۶.۷ میلیارد دلار از پول فروش نفت به کشور بازنگشته و خواستار پاسخگویی وزیر نفت در این زمینه شد. پیش از او نیز برخی نمایندگان و مدیران دولتی به موضوع تراستیها و به طور کلی مشکل بازگشت ارز به کشور اشاره کرده بودند.
یکی از نمایندگان در یک گفتوگوی تلویزیونی، رقم منابع بلوکهشده را حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. همچنین معاون سابق ارزی بانک مرکزی از عدم بازگشت بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی کشور خبر داد که عمدتاً از طریق ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای دریافت شده بود.
نفت و افشاگری از پشت پرده تراستیها
اما نقطه عطف این ماجرا، افشاگری یک مدیر سابق صنعت نفت درباره عملکرد تراستیها بود. علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، در گفتوگو با ایلنا جزئیات تکاندهندهای از پشت پرده این واسطهها فاش کرده است:
به گفته وی، تراستیهای فعال در حوزه نفت ایران به چند دسته تقسیم میشوند. دسته اول، همان خریداران نفت هستند که برخی از آنها نفت را خریده و پول آن را پرداخت نکردهاند. دسته دوم، تراستیهایی هستند که پول نفت را دریافت کرده اما آن را به حسابهای دیگری منتقل میکنند. در این حالت، اگرچه خریدار نفت تعهد خود را انجام داده، اما پول در مسیر انتقال به کشور، در حسابی واسط رسوب کرده و احتمال سوءاستفاده از آن وجود دارد. به گفته پورابراهیم، تراستیهایی که پول را بازنگرداندهاند، اغلب از همین دسته دوم هستند.
دسته سوم نیز کسانی هستند که به اصطلاح «خالیخوانی» میکنند. این افراد با تبانی با تراستیهای بانکی، به دروغ اعلام میکنند که پول وصول و منتقل شده، در حالی که هیچ پولی جابجا نشده است. در این روش، خریدار نفت از تراستی بانکی میخواهد که تأییدیه جعلی انتقال پول را صادر کند، در حالی که پول یک تا دو ماه بعد تحویل داده میشود و سود حاصل از این تأخیر بین طرفین تقسیم میشود.
پورابراهیم در ادامه توضیح داده است که در دولت روحانی، وزارت نفت خود مستقیماً بازگشت پول حاصل از فروش نفت را مدیریت میکرد و تراستیها تحت کنترل کامل شرکت نیکو بودند. در آن مدل، پول نفت به طور مستقیم برای تأمین دارو و کالاهای اساسی هزینه میشد. اما در دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد. به گفته وی، با وجود مخالفتهای وزارت نفت، گروهی از صرافان و بانکهای تجاری موفق شدند وزارت نفت را مجبور به تعطیل کردن تراستیهای خود و واگذاری این فرآیند به تراستیهای بانکی کنند.
دلیل این مخالفت از سوی صرافان، به گفته این مدیر سابق نفتی، دو چیز بود: اولاً با این تغییر، حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار از گردش مالی صرافان خارج میشد و ثانیاً کارمزد تراستیهای وزارت نفت تنها نیم درصد بود که اجازه افزایش نرخ را از صرافیها میگرفت. با این تغییر، وزارت نفت نیز از مسئولیت خطیر بازگرداندن پول نفت به کشور رها شد و تراستیهای مطمئن آن تعطیل گردیدند. پورابراهیم تأکید میکند که پول نفت، متعلق به دولت و مردم است و نباید به دست تراستیهای غیردولتی سپرده شود. او هشدار داده بود که این تراستیها پول نفت را خواهند خورد، که متأسفانه این اتفاق در اواخر دولت رئیسی رخ داد.
نفت و رشد قارچگونه واسطهها
مدیرعامل اسبق نیکو در ادامه توضیح میدهد که با تغییر رویه، دیگر تراستیها توسط وزارت نفت تعیین نمیشدند و هر کسی که میتوانست مجوزی دریافت کند، وارد این عرصه شد. به همین دلیل، تعداد تراستیها قارچگونه افزایش یافت. این واسطهها میتوانستند با مدارک هویتی اتباع خارجی در کشورهایی مثل امارات حساب باز کنند و پول نفت را از طریق شرکتهای زیرپلهای جابجا نمایند.
یکی دیگر از نکات نگرانکننده در افشاگری پورابراهیم، اشاره به بازگشت دوباره بابک زنجانی به شبکه فروش نفت کشور است. این نشان میدهد که با وجود تجربه تلخ گذشته، هنوز ساختار به گونهای است که زمینه را برای سوءاستفاده افراد و گروههای خاص فراهم میکند.
نفت و عوامل ساختاری عدم بازگشت ارز
تحلیلهای تکمیلی نشان میدهد که مشکل عدم بازگشت ارز نفتی صرفاً به عملکرد تراستیها محدود نمیشود، بلکه ریشه در عوامل ساختاری عمیقتری دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
۱. تسلط سپاه بر درآمدهای ارزی بر اساس گزارشهای معتبر، حدود یکسوم از درآمدهای صادرات نفت ایران به سپاه پاسداران منتقل میشود که این امر نه تنها شفافیت مالی را کاهش میدهد، بلکه بخش قابلتوجهی از منابع ارزی را از چرخه رسمی و قابل رصد بانک مرکزی خارج میکند.
۲. تحلیل رفتن صندوق توسعه ملی گزارشها حاکی از آن است که از اوایل سال ۲۰۲۳، هیچ سهمی از درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز نشده و تا سال ۲۰۲۴ حدود ۸۲ درصد از منابع این صندوق که برای نسلهای آینده در نظر گرفته شده بود، هزینه شده است.
۳. هزینههای پنهان فروش نفت در شرایط تحریم فروش نفت در شرایط تحریم با هزینههای پنهان زیادی همراه است. تخفیفهای عمیق به خریداران (حدود ۱۱ تا ۱۲ دلار زیر قیمت جهانی)، هزینههای بالای نگهداری نفتکشها (بیش از ۱۰۰ هزار دلار در روز) و کارمزد شبکههای واسطهای، باعث میشود که ایران نهایتاً تنها دوسوم قیمت نفت خود را دریافت کند.
۴. رسوب ارز در حسابهای واسطهای علاوه بر اینها، بخشی از ارز حاصل از فروش نفت در حسابهای واسطهای رسوب میکند و به کشور بازنمیگردد. رئیس کمیته بودجه مجلس اخیراً اعلام کرد که از ۲۱ میلیارد دلار فروش نفت ثبتشده، تنها ۱۳ میلیارد دلار به کشور بازگشته است.
۵. سوداگری و بیم از فروپاشی تحلیلها نشان میدهد که تراستیها با نگه داشتن ارز در خارج از کشور، از نوسانات نرخ ارز در داخل سود میبرند. همچنین برخی از آنها با توجه به نشانههای بیثباتی، این منابع را به عنوان بیمه عمر شخصی برای خود در خارج از کشور نگه داشتهاند.
۶. فشار حداکثری آمریکا راهبرد فشار حداکثری آمریکا که با هدف ایجاد کمبود دلار در ایران طراحی شده، دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود را قطع کرده و ورود ارز جدید به کشور را با مشکل مواجه ساخته است.
در پایان، پرسش اساسی اینجاست که آیا میتوان این تراستیها را به بازگرداندن پول نفت وادار کرد؟ تراستیها عمدتاً شرکتهایی هستند در هنگکنگ، دبی، ترکیه و چین که مدام نام و هویت خود را تغییر میدهند. صاحبان این شرکتها به نهادهای قدرتمند داخل ایران متصل هستند و از مصونیت سیاسی برخوردارند. تلاش برای بازپسگیری این منابع، به معنای رویارویی با قدرتمندترین جریانهای اقتصادی-امنیتی درون حاکمیت است.
