پرونده محمد ساعدینیا، کارآفرین و فعال حوزه تولید و کافهداری، پس از صدور رأی در دادگستری استان قم وارد مرحله فرجامخواهی شده و اکنون تصمیمگیری نهایی درباره آن در انتظار نظر دیوان عالی کشور است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ درباره آخرین وضعیت این پرونده توضیحاتی ارائه کرد و گفت رأی صادرشده در دادگستری استان قم، تمامی اموال منقول و غیرمنقول محمد ساعدینیا را مشمول مصادره دانسته است.
پرونده ساعدینیا در مرحله فرجامخواهی
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، پس از صدور حکم در دادگستری استان قم، پرونده برای بررسی در مرحله فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
جهانگیر تأکید کرده که در شرایط فعلی قوه قضاییه منتظر اعلام نظر دیوان عالی است و نتیجه این مرحله میتواند وضعیت نهایی پرونده را مشخص کند.
بنابراین، رأی صادرشده در استان قم هنوز آخرین مرحله رسیدگی به پرونده محسوب نمیشود و باید منتظر تصمیم دیوان عالی کشور ماند.
کافههای محمد ساعدینیا همچنان پلمب هستند
یکی دیگر از موضوعاتی که در نشست خبری امروز مطرح شد، خبرهای منتشرشده درباره رفع پلمب کافههای مرتبط با محمد ساعدینیا بود.
سخنگوی قوه قضاییه این موضوع را تکذیب کرد و گفت براساس گزارشی که دریافت کرده، تاکنون هیچیک از کافههای مرتبط با این متهم رفع پلمب نشدهاند.
او همچنین توضیح داد که مطابق رأی صادرشده، ساعدینیا در حال حاضر از فعالیت در حوزه کافهداری محروم است و این محدودیت تا مشخص شدن نتیجه فرجامخواهی ادامه خواهد داشت.
اتهامات مطرحشده علیه محمد ساعدینیا چیست؟
محمد ساعدینیا که در زمینه تولید محصولات خوراکی و کافهداری فعالیت داشته، در جریان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شد.
براساس اطلاعات مطرحشده درباره پرونده، اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام علیه او مطرح شده است.
او مالک یک مجموعه تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه قم است که محصولاتی مانند شیرینی، سوهان، گز و شکلات تولید میکند. ساعدینیا همچنین پنج فروشگاه اصلی در تهران و قم دارد و مجموعهای از کافهها با شعبههایی در تهران، مازندران، کیش و قم را اداره میکرده است.
عذرخواهی به معنای پایان پرونده نیست
اصغر جهانگیر پیشتر نیز درباره این پرونده اعلام کرده بود که عذرخواهی محمد ساعدینیا بهتنهایی موجب مختومه شدن پرونده نخواهد شد.
اکنون با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، روند رسیدگی وارد مرحله دیگری شده است. در نتیجه، وضعیت نهایی حکم و محدودیتهای اعمالشده علیه ساعدینیا پس از اعلام نظر این مرجع قضایی مشخص خواهد شد.
در حال حاضر، مهمترین تحول در پرونده محمد ساعدینیا صدور رأی در دادگستری استان قم و ارجاع آن برای فرجامخواهی است و باید منتظر ماند تا دیوان عالی کشور درباره رأی صادرشده اعلام نظر کند.