بررسی صورتهای مالی سه بانک خصوصی نشان میدهد متوسط حقوق ماهانه در دو بانک به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده و مانده تسهیلات هر کارمند حدود ۱.۷ میلیارد تومان است.
انتشار ارقامی دربارهٔ متوسط حقوق کارکنان چند بانک خصوصی، بار دیگر موضوع تفاوت پرداختها در نهادهای مختلف را به یکی از بحثهای داغ فضای مجازی تبدیل کرده است. تفاوت حقوق و مزایا میان وزارتخانهها، بانکها، شرکتهای دولتی و خصوصی، سالهاست که مورد انتقاد بخشی از کارمندان قرار دارد، بهویژه زمانی که ارقام منتشرشده از برخی نهادها فاصلهٔ قابلتوجهی با دریافتی کارکنان سایر بخشها نشان میدهد. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از کارمندان بخشهای دولتی و عمومی، با حقوقهای بسیار پایینتری نسبت به این ارقام، زندگی خود را میگذرانند و این شکاف طبقاتی، نارضایتی گستردهای را در میان آنها ایجاد کرده است.
بر اساس بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ سه بانک خصوصی سامان، پاسارگاد و کارآفرین که توسط صفحهٔ اینستاگرامی تیتر تجارت انجام شده، متوسط حقوق ماهانهٔ کارکنان بانک سامان و پاسارگاد حدود ۱۷۰ میلیون تومان اعلام شده است. این رقم در حالی منتشر میشود که متوسط حقوق ماهانهٔ کارکنان بانک کارآفرین حدود ۸۸ میلیون تومان برآورد شده است؛ تفاوتی چشمگیر که نشان از نابرابری جدی در نظام پرداختی بانکهای خصوصی دارد. اما این بررسی تنها به حقوق ماهانهٔ کارکنان محدود نمیشود و طبق این گزارش، هر یک از این بانکها برای کارکنان خود ماندهٔ تسهیلات قابلتوجهی نیز در نظر گرفتهاند که خود بخش دیگری از مزایای غیرنقدی این کارمندان محسوب میشود.
بر اساس ارقام اعلامشده، ماندهٔ تسهیلات کارکنان بانک سامان حدود ۱.۷ میلیارد تومان عنوان شده است و این رقم برای بانکهای پاسارگاد و کارآفرین نیز حدود ۱.۶ میلیارد تومان اعلام شده است. این تسهیلات که معمولاً با نرخهای سود پایینتر و شرایط آسانتر به کارکنان اعطا میشود، در کنار حقوقهای نجومی، مزیتهای قابلتوجهی را برای کارمندان این بانکها ایجاد کرده است. انتشار این ارقام، بار دیگر موضوع تفاوت پرداختها در نظام بانکی و فاصلهٔ آن با سایر بخشهای شغلی را به یکی از بحثهای داغ فضای مجازی تبدیل کرده و بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی نسبت به این نابرابری انتقاد کردهاند. پیشتر نیز انتشار فیش حقوقی ۸۲ میلیون تومانی یک نیروی خدماتی بانک گردشگری با واکنشهای گستردهای همراه شده بود و حالا این ارقام جدید، آتش این انتقادها را شعلهورتر کرده است. این شکاف عمیق میان دریافتی کارمندان بانکهای خصوصی و سایر بخشها، سوالات جدی دربارهٔ عدالت در نظام پرداختی کشور و شفافیت مالی این نهادها ایجاد کرده است.
