رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور از کاهش جمعیت اتباع خارجی از ۶.۱ به زیر ۵ میلیون نفر خبر داد و تأکید کرد که برای تمدید کارت اقامت، شروط سختگیرانهای از جمله بیمه، کد ثنا و ثبت دقیق محل سکونت الزامی شده است.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از کاهش چشمگیر جمعیت اتباع خارجی در ایران خبر داده است. نادر یاراحمدی اعلام کرد که جمعیت اتباع خارجی از حدود ۶.۱ میلیون نفر به کمتر از ۵ میلیون نفر کاهش یافته و در سال گذشته نزدیک به ۱.۸ میلیون تبعه غیرمجاز از طریق طرد یا خروج خودمعرف کشور را ترک کردهاند.
یاراحمدی در تشریح آخرین وضعیت تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» گفت که لایحه و طرح تشکیل این سازمان با توافق مجلس و دولت نهایی شده و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. هدف اصلی از ایجاد این سازمان، تمرکز تصمیمگیری در حوزه مهاجرت با تکیه بر عقبه کارشناسی قوی است.
کاهش حضور اتباع در شاخصهای کلیدی
وی با اشاره به شاخصهای کاهش حضور اتباع، افزود که جمعیت دانشآموزان اتباع خارجی از ۶۰۰ هزار نفر به ۳۲۰ هزار نفر رسیده و میزان مصرف اقلام اساسی و شاخصهای خدماتی نیز کاهش چشمگیری داشته است. به گفته او، در کلانشهری همچون تهران که تعداد زیادی از اتباع خارجی زندگی میکنند، موضوع کاهش کاملاً مشهود است.
سیاست جدید قانونیسازی و شرایط سختگیرانه تمدید اقامت
سیاست کلان وزارت کشور، قانونیسازی حضور اتباع با محوریت نیروی کار است. در همین راستا، نخستین بار «طرح کارفرمایی» اجرا شده که بر اساس آن، کارفرمایان میتوانند برای تأمین نیروی کار مورد نیاز خود به ادارات کل اشتغال اتباع خارجی مراجعه کنند.
یاراحمدی تأکید کرد که برای تمدید کارتهای اقامت قانونی در سال جاری، شروط سختگیرانهای شامل الزامی بودن بیمه، داشتن کد ثنا برای پیگیریهای قضایی و ثبت دقیق محل سکونت در سامانه در نظر گرفته شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که حضور اتباع در برخی مناطق استانها و شهرهای کشور طبق قانون ممنوع است و سیاست دولت بر این است که حضور مهاجران در کشور، صرفاً با رویکرد تأمین نیاز بازار کار و در چارچوبهای قانونی و تحت نظارت دقیق صورت گیرد. به نظر شما این سیاستها چقدر در ساماندهی حضور اتباع خارجی مؤثر خواهد بود؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
