حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از قطعی شدن حکم ۱۰ ماه حبس خود خبر داده و گفته است که برای اجرای حکم خود را معرفی خواهد کرد. او روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ در نطق میاندستور خود در جلسه علنی مجازی مجلس، ضمن تأیید ابلاغ حکم، مدعی شد که پروندهاش تحت تأثیر اختلافات سیاسی قرار گرفته است.
این پرونده به شکایت محمدباقر قالیباف مربوط میشود و ریشه آن به سال ۱۴۰۲، یعنی پیش از آغاز دوره نمایندگی فعلی رسایی، بازمیگردد. شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران، رسایی را بابت انتشار مطلبی درباره ادعای «دستکاری اسناد مجلس» به ۱۰ ماه حبس تعزیری و انتشار تکذیبیه محکوم کرده است. در بخش دیگری از پرونده که به استفاده از عبارت «دیکتاتور پارلمانی» درباره قالیباف مربوط میشد، دادگاه حکم برائت صادر کرده است.
رسایی در جلسه مجلس درباره حکم زندان خود چه گفت؟
رسایی در نطق میاندستور روز یکشنبه ۵ مهر، به گزارشهای منتشرشده درباره محکومیت خود واکنش نشان داد. او مدعی شد تیم خبری و انتخاباتی محمدباقر قالیباف در حال انتشار این روایت است که یکی از نمایندگان مجلس به حبس محکوم شده و تلاش میکند از رفتن به زندان جلوگیری کند.
نماینده تهران این روایت را رد کرد و گفت در پی شکایت حسن روحانی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و دبیرخانه پیشین شورای عالی امنیت ملی، برای برخی نمایندگان مجلس پرونده قضایی تشکیل شده است.
رسایی گفت یکی از این پروندهها مربوط به خودش است و حکم ۱۰ ماه حبس او روز شنبه ۴ مهر با امضای نایبرئیس مجلس به وی ابلاغ شده است. او همچنین اعلام کرد که برای اجرای حکم خود را معرفی خواهد کرد.
به گفته رسایی، اتهام مطرحشده علیه او مربوط به فساد اقتصادی، اختلاس یا موارد مشابه نیست و پرونده به مطالبی مربوط میشود که درباره محمدباقر قالیباف منتشر شده است. او توضیح داد که این موضوع به شکایت قالیباف از بیژن نوباوه و انتشار خبر تبرئه او در هفتهنامه «۹ دی» بازمیگردد. پس از انتشار این مطلب، قالیباف از هفتهنامه شکایت کرده و رسایی نیز به دلیل مدیرمسئول بودن این نشریه، طرف شکایت قرار گرفته است.
از آنجا که موضوع پرونده مربوط به دورهای پیش از نمایندگی فعلی رسایی است، اجرای حکم او در شرایط کنونی امکانپذیر اعلام شده است. یک منبع مطلع در اداره حقوقی مجلس نیز گفته است که رسایی برای اجرای حکم به اجرای احکام احضار شده است.
پروندهای که به صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای رسایی منجر شده، به سال ۱۴۰۲ مربوط است؛ زمانی که او هنوز نماینده مجلس نبود و مسئولیت مدیرمسئولی هفتهنامه «۹ دی» را بر عهده داشت.
بر اساس توضیحات یک منبع مطلع در اداره حقوقی مجلس، پرونده دو بخش داشته است. بخش نخست به انتشار مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در صفحه اول هفتهنامه «۹ دی» مربوط میشود. بخش دوم نیز انتشار یک ویدیو در کانال تلگرامی رسایی را دربرمیگیرد که در آن از عبارت «دیکتاتور پارلمانی» برای رئیس مجلس استفاده شده بود.
در بخش دوم، دادگاه به دلیل اینکه عنوان «دیکتاتور» بهعنوان جرم بهطور مشخص جرمانگاری نشده است، حکم برائت صادر کرد. اما در بخش مربوط به مطلب منتشرشده درباره اسناد مجلس، دادگاه دفاعیات رسایی را نپذیرفت و او را محکوم کرد.
رسایی در جریان رسیدگی به پرونده استدلال کرده بود که تیتر منتشرشده در هفتهنامه صرفاً بازتاب اظهارات یکی از نمایندگان مجلس بوده و دیگر مطالب مطرحشده نیز در چارچوب نقد عملکرد و شیوه مدیریت مجلس قرار داشتهاند.
با این حال، طبق توضیحات منبع مطلع، دادگاه در رأی خود اعلام کرده است که ادعای دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس در هیچ مرجع قانونی و رسمی به اثبات نرسیده است. بر همین اساس، موضوع از سوی دادگاه از مصادیق نشر اکاذیب تشخیص داده شد.
در نهایت، دادگاه با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، رسایی را به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. علاوه بر این، اعاده حیثیت شاکی و انتشار تکذیبیه در صفحه اول هفتهنامه «۹ دی» نیز در حکم پیشبینی شده است؛ تکذیبیهای که باید با همان قلم و اندازه تیتر اولیه منتشر شود.
این منبع همچنین مدعی شده است که پیش از اجرای حکم، از رسایی خواسته شده بود ادعای مطرحشده درباره دستکاری اسناد را اصلاح کند، اما او موضع خود را تغییر نداده است.
رسایی در ادامه سخنان خود، حکم صادرشده را «غیرحقوقی» و «سیاسی» توصیف کرد. او در عین حال گفت که چون حکم صادرشده قضایی است، آن را اجرا خواهد کرد و برای تحمل حبس خود را معرفی میکند.
نماینده تهران همچنین به پروندههایی اشاره کرد که پیشتر علیه محمدجواد ظریف و برخی افراد دیگر مطرح کرده بود. او مدعی شد در برخی از آن پروندهها محکومان با مجازات مالی روبهرو شدهاند، اما برای خودش حکم حبس صادر شده است.
رسایی همچنین مدعی شد که میان رؤسای قوا درباره محکومیت او و برخی نمایندگان دیگر «وفاق» وجود داشته است. او این ادعا را به اختلافنظرهای خود با مسئولان درباره اجرای قانون حجاب و عفاف، نحوه اداره مجلس و برخی مذاکرات سیاسی مرتبط دانست. این موارد، اظهارات و برداشت شخصی رسایی درباره پرونده و انگیزههای پیرامون آن است و بهعنوان ادعای او مطرح شده است.
صدور حکم حبس برای حمید رسایی با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است. در فضای رسانهای نیز روایتهای مختلفی درباره جزئیات پرونده، نحوه صدور حکم و اظهارات رسایی منتشر شده است.
در همین حال، دو کارزار جداگانه درباره این پرونده در سایت کارزار شکل گرفته است. در یکی از آنها با عنوان «قدردانی از قوه قضائیه بهخاطر اجرای قانون در خصوص حمید رسایی و صادق زیباکلام»، از اجرای احکام قضایی استقبال شده و از قوه قضائیه خواسته شده است قانون را فارغ از جایگاه اجتماعی و گرایش سیاسی افراد اجرا کند. این کارزار تاکنون ۷۵۰ امضا جمعآوری کرده است.
در مقابل، کارزار دیگری با عنوان «حمایت از آقای حمید رسایی، نماینده میهنپرست مجلس» راهاندازی شده است. تهیهکنندگان این کارزار، حکم صادرشده را سیاسی توصیف کرده و خواستار توقف اجرای آن شدهاند. آنها همچنین از محمدباقر قالیباف خواستهاند از شکایت خود صرفنظر کند. این کارزار تاکنون بیش از ۱۲۰۰ امضا دریافت کرده است.
در نتیجه، پرونده حمید رسایی اکنون وارد مرحله اجرای حکم شده است؛ حکمی که طبق گزارشهای منتشرشده، بابت انتشار مطلبی درباره ادعای دستکاری اسناد مجلس صادر شده و بخش دیگر پرونده، یعنی استفاده از عبارت «دیکتاتور پارلمانی»، به صدور حکم برائت انجامیده است.
