انتشار یک نامه اداری درباره ضوابط احتمالی کشتار و عرضه گوشت تکسمیان، شایعاتی درباره صدور مجوز فروش گوشت اسب، الاغ و استر ایجاد کرد؛ سازمان دامپزشکی میگوید هیچ مجوزی برای این کار صادر نشده است.
در روزهای اخیر تصویری از نامه سازمان دامپزشکی کشور با موضوع «کشتار و عرضه گوشت تکسمیان» در فضای مجازی منتشر شد. انتشار این نامه باعث شد برخی تصور کنند فروش گوشت اسب، الاغ و استر در بازار ایران رسماً مجاز شده است.
با این حال، سازمان دامپزشکی کشور این برداشت را رد کرده و اعلام کرده که تاکنون هیچ مجوز، موافقت یا اقدام اجرایی برای کشتار و عرضه این نوع گوشت صادر نشده است. مسئولان این سازمان میگویند موضوع در حال حاضر تنها در حد یک درخواست اولیه از سوی برخی اقلیتهای دینی در تعدادی از استانها مطرح شده است.
نامهای که اخیراً خطاب به مدیران کل دامپزشکی استانها منتشر شده، درباره الزامات و شرایطی صحبت میکند که در صورت مطرح شدن چنین درخواستی باید مورد بررسی قرار بگیرند. همین موضوع باعث شد برخی کانالها و رسانهها محتوای نامه را به اشتباه بهعنوان مجوز فروش گوشت اسب و الاغ منتشر کنند.
علیرضا اکبرشاهی، سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور، در گفتوگو با ایسنا تأکید کرده است که هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است. به گفته او، نامه منتشرشده صرفاً مراحل و الزامات لازم برای بررسی احتمالی چنین درخواستی را مشخص میکند.
نامه سازمان دامپزشکی دقیقاً درباره چه موضوعی بود؟
بر اساس محتوای نامه منتشرشده، برخی ادارات کل دامپزشکی استانها درباره امکان کشتار و عرضه گوشت تکسمیان، یعنی اسب، الاغ و استر، از سازمان دامپزشکی کشور استعلام کردهاند.
سازمان دامپزشکی نیز در پاسخ به این استعلامها، مجموعهای از ملاحظات قانونی، شرعی و بهداشتی را مطرح کرده که پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرند.
از جمله این موارد میتوان به دریافت نظر شرعی درباره پرورش، کشتار و عرضه این حیوانات برای مصرف انسان اشاره کرد. تعیین سیاست وزارت جهاد کشاورزی، تدوین مقررات بهداشتی، صدور مجوز برای مراکز پرورش و نگهداری، ایجاد کشتارگاههای صنعتی و همچنین راهاندازی واحدهای قطعهبندی و بستهبندی نیز از دیگر موارد مطرحشده هستند.
در صورت آنکه در آینده مجوزی برای این کار صادر شود، عرضه گوشت و فرآوردههای حاصل از آن نیز باید در بستهبندیهای مشخص و مطابق مقررات و ضوابط بهداشتی انجام شود.
درخواست از سوی برخی اقلیتهای دینی مطرح شده است
علیرضا اکبرشاهی درباره منشأ موضوع توضیح داده که درخواست بررسی امکان کشتار و مصرف گوشت تکسمیان از سوی برخی اقلیتهای دینی در تعدادی از استانها مطرح شده است.
به گفته او، این گروهها از نظر اعتقادی محدودیتی برای مصرف چنین گوشتهایی ندارند و درخواست کردهاند امکان صدور مجوز رسمی برای کشتار و مصرف این حیوانات در مکانهای مشخص بررسی شود.
اکبرشاهی در توضیح وضعیت فعلی این درخواست تأکید کرده است:
تاکنون نه مجوزی در این زمینه صادر شده، نه موافقتی صورت گرفته و نه حتی جلسهای برای تصمیمگیری درباره آن برگزار شده است.
او همچنین تأکید کرده که نامه منتشرشده نباید به معنای موافقت با اجرای چنین طرحی یا قانونی شدن فروش گوشت تکسمیان تلقی شود. در شرایط فعلی، موضوع صرفاً یک درخواست اولیه است که مراحل بررسی آن نیز هنوز طی نشده است.
سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی همچنین ارتباط این موضوع با کمبود گوشت یا دام در کشور را رد کرده است. به گفته او، مطرح شدن این درخواست ارتباطی با کمبود دام ندارد و کشور از نظر تأمین دام با کمبود مواجه نیست. موضوع مطرحشده صرفاً به الگوی مصرف برخی اقلیتهای دینی در تعدادی از استانها مربوط میشود.
برای صدور چنین مجوزی چه مراحلی لازم است؟
اکبرشاهی توضیح داده که حتی بررسی درخواست مربوط به کشتار و عرضه گوشت تکسمیان نیز به طی شدن چندین مرحله نیاز دارد و نمیتوان صرف انتشار یک نامه آن را به معنای صدور مجوز دانست.
در مرحله نخست، نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی باید درباره جنبه شرعی موضوع اعلام نظر کند. پس از آن نیز بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای مرتبط باید امکان اجرایی شدن چنین طرحی را بررسی و درباره آن تصمیمگیری کنند.
در صورت عبور از این مراحل، موضوعات مختلفی از جمله الزامات بهداشتی، نحوه پرورش و نگهداری حیوانات، نوع کشتارگاه مورد استفاده، شیوه قطعهبندی و بستهبندی و همچنین نحوه عرضه محصول باید در قالب مقررات مشخص تعیین شوند.
اکبرشاهی تأکید کرده که طی شدن چنین فرایندی زمانبر است و اجرای آن بدون موافقت دستگاهها و بخشهای مختلف امکانپذیر نخواهد بود.
سازمان دامپزشکی کشور در عین حال تأکید کرده که در شرایط فعلی، هرگونه کشتار یا عرضه غیرمجاز گوشت اسب، الاغ و استر تخلف محسوب میشود.
به گفته اکبرشاهی، در صورت شناسایی چنین مواردی، افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و با آنها برخورد میشود.
