نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی جزئیات طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ سه ماده دیگر از این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبات جدید، اتباع ایرانی اجازه نخواهند داشت با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» تشخیص داده و این موضوع را به‌صورت عمومی اعلام کرده است، مصاحبه یا در گفت‌وگوهای آنها شرکت کنند؛ مگر آنکه مقررات تعیین‌شده در این قانون رعایت شده باشد.
همچنین در این مصوبات برای ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها و آمار رسمی منتشرنشده کشور به «کارگزار بیگانه» و همچنین افشا، انتشار یا انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده محرمانه و سری به کارگزار یا تبعه خارجی، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.
مصوبه مجلس درباره گفت‌وگوی ایرانیان با رسانه‌های «معاند»
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبات جلسه ۱۴ مهر، ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بود. این ماده با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
طبق متن تصویب‌شده، مصاحبه یا حضور اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آنها را معاند اعلام کرده باشد، ممنوع خواهد بود. رسانه‌هایی که تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی کارگزاران مرتبط با «دولت‌های سطح یک یا دو» قرار دارند نیز در این ماده مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
برای متخلفان، یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است.
در پایان ماده ۲۲ نیز صراحتاً آمده است که «مقامات» از شمول این ماده مستثنا هستند.
ارائه آمار رسمی منتشرنشده به طرف خارجی چه مجازاتی دارد؟
نمایندگان همچنین ماده ۲۰ طرح را تصویب کردند. این ماده درباره افرادی است که به دلیل شغل، سمت یا مأموریت قانونی خود به اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها و آمار رسمی منتشرنشده کشور دسترسی دارند یا از طریق ارتباط حرفه‌ای با افرادی که چنین اطلاعاتی در اختیار دارند، از آنها مطلع شده‌اند.
اگر چنین فردی بدون دریافت مجوز قبلی از سامانه، اطلاعات مذکور را در اختیار «کارگزار بیگانه» قرار دهد و در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری برای این اقدام تعیین نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم خواهد شد.
علاوه بر حبس، فرد خاطی به محرومیت دائمی از شغلی محکوم می‌شود که به واسطه آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا اطلاعات را در اختیار دیگران قرار داده است.
برای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیز مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شده است. طبق تبصره یک ماده ۲۰، اگر فردی اطلاعات «محرمانه یا سری» را بدون مجوز قانونی برای یک کارگزار یا تبعه بیگانه افشا، منتشر یا منتقل کند و این اقدام باعث وارد شدن خسارت یا آسیب به امنیت یا منافع ملی کشور شود، به حبس و جزای نقدی درجه سه محکوم خواهد شد.
تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد ممکن است منحل شوند
ماده ۲۱ طرح نیز در همین جلسه و پس از اعمال اصلاحات به تصویب رسید. این ماده با ۲۰۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر تصویب شد.
بر اساس متن نهایی، اگر سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌ها از وظایفی که در فصل نخست این قانون برای آنها تعیین شده تخلف کنند، علاوه بر مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته شده، امکان انحلال شخص حقوقی آنها نیز وجود خواهد داشت.
این اقدام باید با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی انجام شود.
نمایندگان در جریان بررسی ماده ۲۱، عبارت مربوط به «اصناف، اتحادیه‌ها و احزاب» را از متن اصلی حذف کردند.
با این حال، در تبصره ماده مصوب آمده است که نحوه تصمیم‌گیری درباره رعایت نکردن مفاد این قانون توسط احزاب، اصناف و اتحادیه‌ها مطابق قوانین مربوط به هر یک از آنها انجام خواهد شد.
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان چه مواردی را شامل می‌شود؟
کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» پیش‌تر در روز ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق در مجلس به تصویب رسیده بود.
متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نشان می‌دهد که دامنه این طرح تنها به ارتباط مستقیم با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی محدود نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با افراد، رسانه‌ها، نهادها و دولت‌های خارجی را در بر می‌گیرد.
در نسخه‌ای که پیش از بررسی جزئیات منتشر شده بود، برای موضوعاتی مانند دریافت پول یا امتیاز از نهادهای خارجی با هدف هزینه‌کرد در انتخابات، ارائه اطلاعات به اشخاص یا نهادهای خارجی، دریافت کمک خارجی توسط برخی تشکل‌ها، همکاری‌های علمی، ارتباط با رسانه‌های خارجی، ارسال فیلم و تصویر برای رسانه‌های خارج از کشور، برخی ارتباطات با سفارتخانه‌ها و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، مقررات و مجازات‌هایی تعیین شده بود.
بر اساس جزئیاتی که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور در مردادماه درباره این طرح منتشر کرده بود، چنانچه دخالت یا هدایت افراد از سوی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، دولت‌های بیگانه، سازمان‌های بین‌المللی، گروه‌ها و نهادهای غیرایرانی، سازمان منافقین، گروه‌های تروریستی، جریان‌های ضدانقلاب یا مجموعه‌هایی که با مبانی جمهوری اسلامی تعارض دارند اثبات شود، اقدامات آنها می‌تواند مشمول مجازات‌های این قانون قرار گیرد.
ارائه پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی کشور نیز در صورت تحقق شرایط تعیین‌شده در طرح، می‌تواند مشمول این مقررات شود.
طبق مفاد طرح، اگر این اقدامات به تمامیت ارضی، امنیت ملی، استقلال کشور، وحدت ملی، منابع مالی عمومی یا منافع اساسی نظام آسیب وارد کند یا باعث کاهش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در انتخابات شود، برای مرتکب مجازات تعیین خواهد شد.
در مواردی که خسارت ایجادشده غیرقابل جبران باشد و قانون دیگری نیز مجازات شدیدتری برای آن پیش‌بینی نکرده باشد، مجازات مرتکب می‌تواند حبس درجه یک تا ۳۰ سال باشد.
در سایر موارد، دادگاه با توجه به آثار و پیامدهای زیان‌بار اقدام انجام‌شده درباره میزان مجازات تصمیم خواهد گرفت و جبران خسارت‌های واردشده نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
مجازات ارائه اطلاعات به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی
در متن اولیه طرح، برای ارائه اطلاعات، گزارش یا آمار به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر اشخاص و نهادهای مشمول ماده یک، بدون دریافت مجوز از وزارت اطلاعات، ممنوعیت و مجازات تعیین شده بود.
بر اساس ماده ۳، اگر برای این اقدام مجازات شدیدتری در قوانین دیگر یا همین قانون وجود نداشته باشد، فرد خاطی به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از شغلی محکوم می‌شود که به واسطه آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا اطلاعات را ارائه کرده است.
وزارت اطلاعات نیز موظف شده است با رصد ارائه اطلاعات به طرف‌های خارجی، از صدور مجوز در موارد مشمول قانون جلوگیری کند.
محدودیت دریافت کمک خارجی برای سمن‌ها و تشکل‌ها
طبق ماده ۴، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب حق دریافت هیچ‌گونه وجه، مال یا امتیاز دارای ارزش مالی را از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، سایر موارد مندرج در ماده یک یا سفارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی غیرایرانی ندارند.
این ممنوعیت شامل مواردی مانند کمک، قرارداد، حق‌العمل، آموزش یا دریافت وجه در ازای انجام کار یا حتی بدون انجام کار می‌شود؛ مگر آنکه مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزرای امور خارجه، اطلاعات و کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه صادر شده باشد.
در صورت تخلف، علاوه بر انحلال شخص حقوقی، اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت امنا و رئیس یا مدیرعامل می‌توانند به پنج تا ۱۵ سال ممنوعیت فعالیت فرهنگی و اجتماعی، حبس درجه شش و جزای نقدی معادل مال دریافت‌شده محکوم شوند.
همکاری علمی با برخی نهادهای خارجی نیز مشمول محدودیت می‌شود
ماده ۵ وزارت اطلاعات را موظف می‌کند هر سال فهرست دولت‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات، نهادها و سازمان‌های غیرایرانی مجاز برای دریافت بورسیه یا کمک‌هزینه تحصیلی، انعقاد قرارداد یا تفاهم‌نامه و برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر کند.
همکاری علمی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مشمول ماده یک و همچنین همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی که نام آنها در فهرست اعلام‌شده قرار ندارد، ممنوع خواهد بود.
ارسال نمونه‌های پزشکی، تحقیقاتی و باستان‌شناسی به این مجموعه‌ها نیز طبق این ماده ممنوع و موجب حبس درجه شش خواهد بود.
مقررات مربوط به مصاحبه با رسانه‌های خارجی
در متن اولیه ماده ۶ آمده بود که مصاحبه، شرکت در گفت‌وگو یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های «معاند»، از جمله رسانه‌های آمریکایی یا صهیونیستی و رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌شوند، ممنوع است و می‌تواند به حبس درجه شش منجر شود.
مصاحبه یا شرکت در گفت‌وگو با سایر رسانه‌های خارجی نیز طبق این متن، نیازمند اطلاع‌رسانی به سامانه‌ای است که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.
انجام چنین گفت‌وگویی بدون اطلاع‌رسانی در سامانه نیز مشمول مجازات مذکور خواهد بود.
در صورتی که کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی مرتکب جرایم موضوع این ماده شوند، علاوه بر مجازات اصلی، ممکن است به دو تا پنج سال انفصال از خدمات حکومتی نیز محکوم شوند.
در تبصره این ماده آمده است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید فهرست رسانه‌هایی را که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌شوند، هر سال منتشر کند و آخرین فهرست منتشرشده معتبر خواهد بود.
ارسال فیلم، عکس و داده برای رسانه‌های خارجی
ماده ۷ نیز ارسال پیام شامل فیلم، عکس، صوت یا هر نوع داده برای رسانه‌های غیرایرانی یا رسانه‌ها و اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند را ممنوع اعلام کرده بود.
برای این اقدام حبس درجه شش در نظر گرفته شده است.
اگر ارسال پیام در قالب قرارداد همکاری انجام شده باشد، با هدف مقابله با امنیت کشور صورت گرفته باشد یا در شرایط بحرانی، اغتشاش یا آشوب اتفاق افتاده باشد، در صورتی که قانون دیگری مجازات شدیدتری تعیین نکرده باشد، مجازات می‌تواند به حبس درجه پنج افزایش یابد.
ارتباط با سفارتخانه‌ها و نهادهای خارجی
طبق ماده ۸، ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌ها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور، بدون اطلاع‌رسانی و دریافت مجوز کتبی از وزارت امور خارجه یا سفارت و کنسولگری ایران در خارج، می‌تواند موجب جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش شود.
امور مربوط به احوال شخصیه، امور سجلی و موارد مشابه از این حکم مستثنا شده‌اند.
مقررات مربوط به اتباع خارجی
ماده ۹ ورود یا اقامت اتباع خارجی را منوط به طی مراحل قانونی می‌کند و برای متخلف، اخراج از کشور و جزای نقدی معادل ۱۰ هزار یورو در نظر گرفته است.
فعالیت فرهنگی برخلاف امنیت کشور یا سیاست‌های کلی نظام از سوی افرادی که به‌صورت قانونی وارد ایران شده‌اند نیز مشمول همین مجازات خواهد بود.
همچنین ارتکاب سایر جرایم تعزیری توسط اتباع خارجی در قلمرو ایران می‌تواند موجب تشدید یک‌درجه‌ای مجازات شود.
مجازات فعالیت اقتصادی تحت هدایت خارجی
طبق ماده ۱۰، اگر شخصی تحت اشراف، هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مشمول ماده یک، اقدام به فعالیت تجاری مخل امنیت اقتصادی کند و این اقدام موجب وارد شدن ضرر عمده به کشور، جلوگیری از اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصادی یا ایجاد انحصار اقتصادی شود، مشمول مجازات خواهد بود.
در صورت تحقق شرایط تعیین‌شده، مجازات می‌تواند حبس درجه سه یا چهار باشد و علاوه بر آن، جبران خسارت وارده نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
تشدید مجازات جرایم اقتصادی مرتبط با نفوذ خارجی
در ماده ۱۱ آمده است که اگر جرایم تعزیری اقتصادی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی یا جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت اشراف، هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مشمول ماده یک انجام شوند، در صورتی که مجازات شدیدتری در قانون وجود نداشته باشد، مجازات یک درجه تشدید خواهد شد.
انتشار اطلاعات محرمانه و تأثیر آن بر تحریم‌ها
ماده ۱۲ انتشار یا افشای اطلاعات محرمانه، سری یا اطلاعاتی را که در دسترس عموم نیست و همچنین انتقال یا ارائه چنین اطلاعاتی به طرف خارجی، در صورت مغایرت با قوانین و مقررات و ایجاد پیامدهایی برای تحریم‌ها، مشمول مجازات می‌داند.
اگر این اقدام باعث گسترش دامنه یا اثر تحریم‌ها یا مسدود و دشوار شدن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها شود، مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.
تشدید مجازات در صورت دخالت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی
بر اساس ماده ۱۳، مجازات تمام جرایم تعزیری که تحت اشراف، هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مشمول ماده یک انجام شده باشند، یک درجه تشدید خواهد شد؛ مگر آنکه جرم از جرایم حدی باشد.
این مجازات اصولاً قابل تخفیف یا تعلیق نیست، مگر در مواردی که فرد با ضابطان برای کشف جرم یا شناسایی سایر مرتکبان همکاری کند.
فعالیت‌های فرهنگی نیز در متن طرح محدود شده است
ماده ۱۴ به فعالیت‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی، کتاب و موارد مشابه می‌پردازد.
بر اساس متن طرح، فعالیت در این حوزه‌ها تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مشمول ماده یک ممنوع خواهد بود.
اگر چنین آثاری احکام دینی را زیر سؤال ببرند، تصویر سیاهی از ایران ارائه کنند، با هدف ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور تولید شوند، با نظام مقابله کنند یا فرهنگ ضداسلامی را ترویج دهند، صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار یا منتشرکننده اثر می‌تواند به جزای نقدی معادل هزینه تولید اثر و همچنین محرومیت دائمی از خدمات حکومتی محکوم شود.
اگر هزینه تولید کمتر از جزای نقدی درجه یک باشد، مجازات می‌تواند جزای نقدی درجه یک تا دو برابر میزان مذکور باشد.
در تبصره نخست نیز آمده است که اگر بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی ضابط، اثر تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا نهادها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی یا غیردولتی ناسازگار با فرهنگ ایرانی تولید شده باشد، مؤلف، تهیه‌کننده یا کارگردان می‌تواند به محرومیت دائمی از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم شود.
همچنین اگر ضابط در جریان تولید اثر چنین مستنداتی را به دادستان ارائه کند، دادستان می‌تواند مطابق آن از ادامه تولید جلوگیری کند.
برگزاری برخی دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ممنوع می‌شود
ماده ۱۵ برگزاری دوره‌ها، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی حضوری یا مجازی را نیز در شرایط مشخصی ممنوع اعلام کرده است.
اگر بر اساس مستندات ارائه‌شده توسط ضابط، این دوره‌ها تحت اشراف، هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مشمول ماده یک برگزار شوند یا با نهادهای بین‌المللی دولتی و غیردولتی ناسازگار با فرهنگ ایرانی یا مخالف فرهنگ ایرانی ارتباط داشته باشند، مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
دوره‌ها یا کارگاه‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور باشد نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند.
برگزارکننده یا فردی که افراد را برای شرکت در چنین دوره‌هایی به خارج از کشور اعزام کند، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود. صادرکننده مجوز برگزاری یا اعزام نیز ممکن است به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از خدمات دولتی محکوم شود.
اگر برگزاری این دوره‌ها در داخل کشور با همکاری یا حمایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه انجام شده باشد یا برای آن پول یا کمک مالی دریافت شده باشد، مجازات یک درجه تشدید می‌شود و اموال دریافت‌شده نیز ضبط خواهد شد.
شرکت‌کنندگان نیز در صورتی که از اهداف برگزارکنندگان اطلاع داشته باشند، می‌توانند به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم شوند.
مقررات مربوط به اسناد بین‌المللی
در ماده ۱۶ نیز برای همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، دولت‌های خارجی، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی درباره اجرای سند ۲۰۳۰ یا سایر اسنادی که ایران به‌صورت رسمی و مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به اجرای آنها متعهد نشده، محدودیت‌هایی تعیین شده است.
اجرای فراتر از قانون اسناد بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران آنها را به‌صورت مشروط پذیرفته یا اجرای بخش‌های مغایر قانون اساسی اسناد بین‌المللی نیز در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.
برای موارد مشمول این ماده، حبس درجه شش و محرومیت دائمی از خدمات حکومتی پیش‌بینی شده است.
مسئولیت اشخاص حقوقی در جرایم این قانون
طبق ماده ۱۷، اگر جرایم موضوع این قانون توسط اشخاص حقوقی انجام شود، علاوه بر مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته شده، دادگاه می‌تواند شخص حقوقی را نیز منحل اعلام کند.
ماده ۱۸ نیز شرایط مربوط به بی‌اطلاعی یا بی‌احتیاطی مرتکبان را مشخص می‌کند.
اگر فردی از موضوع جرم یا تسلط بیگانه و گروه‌های ضاله یا انحرافی اطلاع نداشته باشد، اما در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باعث ایجاد لطمه یا ضرر شود، ممکن است به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه پنج محکوم شود.
همچنین اگر فردی با علم و اطلاع، شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون کند، اما تنها مقدمات بعیده جرم محقق شده باشد، در صورتی که اقدامات انجام‌شده خود جرم محسوب شوند، مجازات همان جرم اعمال خواهد شد و در غیر این صورت حبس درجه پنج در نظر گرفته می‌شود.
رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه انقلاب
طبق ماده ۱۹، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات‌های تعیین‌شده در قانون، حکم به مصادره تمام اموال و عواید حاصل از جرم و همچنین محرومیت فرد از مشاغل مرتبط با جرمی که مرتکب شده است صادر کند.
جمع‌بندی مصوبات جدید طرح مقابله با نفوذ
مصوبات جدید مجلس دامنه قابل توجهی از محدودیت‌ها و مجازات‌ها را در ارتباط با تعامل اشخاص، رسانه‌ها، تشکل‌ها، نهادهای علمی، فعالیت‌های فرهنگی و برخی ارتباطات خارجی تعیین می‌کند.
در میان مصوبات جلسه ۱۴ مهر، ممنوعیت مصاحبه یا شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها و «انسان‌رسانه‌های» اعلام‌شده به‌عنوان معاند، تعیین مجازات برای انتقال اطلاعات رسمی منتشرنشده به کارگزاران بیگانه و امکان انحلال برخی سازمان‌ها و تشکل‌های متخلف، از مهم‌ترین موارد به شمار می‌روند.
این طرح همچنان در فرآیند بررسی مجلس قرار دارد و جزئیات نهایی آن باید بر اساس متن مصوب نهایی و مراحل قانونی بعدی ارزیابی شود.