در هشتمین دوره از انتخابات پارلمانی بلغارستان که طی پنج سال اخیر برگزار میشود، حزب «بلغارستان پیشرو» به رهبری رومن رادف، رئیسجمهور اسبق این کشور، توانست با اختلافی چشمگیر به پیروزی دست یابد. به این ترتیب، رادف به عنوان نخستوزیر آینده بلغارستان معرفی شد.
هر چند نظرسنجیهای پیش از انتخابات، برتری او را پیشبینی میکردند، اما ابعاد این اختلاف برای بسیاری شگفتآور بود. آمار رسمی منتشر شده تا روز دوشنبه (با احتساب ۹۸.۳ درصد از آرای مأخوذه) نشان میدهد که حزب به رهبری رادف موفق به جلب حمایت ۴۴.۷ درصد از شرکتکنندگان شده و احتمالاً مالک حدود ۱۳۰ کرسی از مجموع ۲۴۰ کرسی مجلس خواهد بود. این حزب میانهروی چپ، فاصله قابل ملاحظهای با سایر رقبا ایجاد کرده و همین امر، نویدبخش پایان سالها ائتلافهای ناپایدار و برگزاری مکرر انتخابات و تشکیل دولتی با ثباتتر است. با وجود این، سوالاتی درباره جهتگیری سیاست خارجی رادف و تأثیر احتمالی صعود او بر موقعیت بلغارستان در نهادهای اروپایی و پیمان آتلانتیک شمالی همچنان پابرجاست.
رومن رادف؛ از کاخ ریاستجمهوری تا صدراعظمی
رادف ۶۲ ساله که نزدیک به یک دهه به عنوان رئیسکشور بلغارستان فعالیت داشت، در ژانویه سال جاری برای نامزدی در رقابتهای نخستوزیری از سمت خود کنارهگیری کرد. این خلبان سابق نیروی هوایی، خود را نیرویی خارج از ساختار قدرت معرفی کرده و میگوید قصد دارد کشور را از «مدل حکمرانی اُلیگارشی» پالایش کند؛ شعاری که در بحبوحه نارضایتی گسترده عمومی از فساد و بیثباتی سیاسی در این کشور ۶.۶ میلیون نفری، بسیار شنیده میشود.
او در سال ۲۰۲۵ از جنبشهای اعتراضی ضد فساد حمایت کرد که در نهایت به سقوط دولت محافظهکار به رهبری روسن ژلیازکوف انجامید. رادف از رأیدهندگان خواست برای مقابله با پدیده خرید رأی، حضور حداکثری در پای صندوقها داشته باشند. وی در یک گردهمایی انتخاباتی در هفته گذشته نیز بار دیگر تأکید کرد که «مدل فاسد و اُلیگارشیک حاکمیت» را از ساختار قدرت سیاسی حذف خواهد کرد.
چالشهای دیپلماتیک پیش رو
مواضع رادف در عرصه سیاست خارجی، توجه زیادی را در پایتختهای اروپایی به خود جلب کرده است. او اگرچه تجاوز روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ را به صراحت محکوم کرده، اما با ارسال کمکهای نظامی به کیاف مخالفت نموده و خواستار از سرگیری «روابط عملی با مسکو بر پایه احترام متقابل و رفتار برابر» شده است. رادف همچنین با توافق دفاعی ده ساله بین بلغارستان و اوکراین که در ماه مارس به امضا رسید، مخالفت خود را اعلام کرده است.
او علاوه بر این، با وجود تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه و برنامه این اتحادیه برای توقف کامل واردات انرژی از این کشور تا سال ۲۰۲۷، خواهان ازسرگیری خرید نفت از مسکو شده است. همین رویکردها باعث شده تا مخالفانش، او را به «همسویی با کرملین» متهم کنند. با این حال، رادف تأکید دارد که رویکردش صرفاً مبتنی بر واقعبینی و عملگرایی است.
او در گفتوگو با مارتین کاربوفسکی، روزنامهنگار بلغاری، اظهار داشت: «ما تنها عضو اتحادیه اروپا هستیم که هم اسلاو و هم ارتدوکس شرقی محسوب میشویم. میتوانیم حلقه اتصالی بسیار مهم در این سازوکار برای احیای روابط با روسیه باشیم.»
واکنشها از شرق تا غرب
پس از اعلام نتایج، کرملین پیروزی رادف را تبریک گفت. دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز دوشنبه اعلام کرد: «ما تحت تأثیر اظهارات آقای رادف و شماری از دیگر رهبران اروپایی قرار گرفتهایم که تمایل خود را برای حل مسائل از طریق گفتوگویی واقعبینانه نشان دادهاند.»
در اروپا نیز برخی، رادف را منتقد اتحادیه میدانند؛ چراکه او به برخی سیاستهای این بلوک مانند اتکا به انرژیهای تجدیدپذیر و پذیرش واحد پول یورو توسط بلغارستان، انتقاد کرده است. او در یک گردهمایی انتخاباتی گفت: «ائتلاف حاکم، یورو را بدون آنکه از شما بپرسد، وارد بلغارستان کرد. حالا وقتی قبضهایتان را پرداخت میکنید، به یاد بیاورید کدام سیاستمداران به شما وعده عضویت در باشگاه ثروتمندان را میدادند.»
او پس از پیروزی نیز در جمع خبرنگاران گفت: «بلغارستان قوی و اروپای قوی به تفکر نقادانه و عملگرایی نیاز دارند. اروپا قربانی جاهطلبی خود برای تبدیل شدن به رهبر اخلاقی در جهانی با قواعد جدید شده است.»
ائتلاف یا اکثریت؛ مسیر پیش رو چیست؟
با این حال، رادف اعلام کرده که آماده همکاری با احزاب طرفدار اروپا در موضوعاتی مانند اصلاحات قضایی است و تأکید کرده بلغارستان «مسیر اروپایی خود را ادامه خواهد داد». پس از اعلام پیروزی او، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: «بلغارستان عضوی پرافتخار از خانواده اروپایی است و نقشی مهم در مقابله با چالشهای مشترک ما دارد.»
از سال ۲۰۲۱ تا کنون، بلغارستان دولتهای متعددی را تجربه کرده که بسیاری از آنها به دلیل اعتراضات خیابانی یا اختلافات پارلمانی فرو پاشیدهاند. نتیجه این انتخابات نشان میدهد که حزب رادف با حدود ۴۴ درصد آرا، فاصله بسیار زیادی با حزب راستمیانه GERB به رهبری بویکو بوریسوف (با ۱۳.۴ درصد) و ائتلاف اصلاحطلب PP-DB (با ۱۲.۷ درصد) دارد.
این اختلاف بسیار بیشتر از آن چیزی بود که نظرسنجیها پیشبینی میکردند. بر اساس نظرخواهی مؤسسه Alpha Research در روز جمعه هفته گذشته، انتظار میرفت حزب رادف تنها ۳۴.۲ درصد آرا را کسب کند و پس از آن حزب GERB-UDF به رهبری بوریسوف با ۱۹.۵ درصد قرار گیرد؛ موضوعی که تحلیلگران را به این نتیجه رسانده بود که احتمالاً شاهد تشکیل یک دولت ائتلافی خواهیم بود.
با وجود کسب اکثریت قاطع، رادف هنوز احتمال تشکیل ائتلاف با احزاب کوچکتر را رد نکرده و گفته است: «ما آمادهایم گزینههای مختلف را بررسی کنیم تا بلغارستان بتواند صاحب یک دولت منظم و باثبات شود.»
زمینههای برگزاری انتخابات و جایگاه قانونی نخستوزیر
این انتخابات پس از آن برگزار شد که دولت ژلیازکوف در ماه دسامبر، در آستانه رأی اعتماد، اعلام کرد استعفا خواهد داد. کارزار انتخاباتی عمدتاً بر فشارهای اقتصادی، هزینههای زندگی، فساد و مسائل معیشتی متمرکز بود و بسیاری از رأیدهندگان از نبود گزینههای سیاسی معتبر ابراز نارضایتی کردند.
اگرچه رومن رادف بیشتر به عنوان رئیسجمهور شناخته میشود، اما این سمت در نظام سیاسی بلغارستان عمدتاً جنبه تشریفاتی دارد. رئیسجمهور به عنوان رئیس کشور عمل میکند، نماد وحدت ملی است و در سیاست خارجی نقش دارد؛ اما قدرت اجرایی عمدتاً در اختیار نخستوزیر و کابینه اوست.
نخستوزیر مسئول انتخاب اعضای کابینه، تعیین دستورکار دولت و نمایندگی از بلغارستان در امور بینالمللی، از جمله در نهادهایی مانند اتحادیه اروپا و ناتو است. نخستوزیر تا زمانی در قدرت باقی میماند که یا خود استعفا دهد یا از طریق رأی عدم اعتماد مجلس از سمت خود برکنار شود.
