پرونده خانه حسن شماعیزاده، از چهرههای شناختهشده موسیقی پاپ ایران، سالهاست با موضوع مصادره اموال پس از انقلاب گره خورده است. اکنون با تخریب بنای قدیمی و احداث آپارتمان در زمین آن، این ماجرا بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و اظهارات پیشین این هنرمند درباره مالکیت ملک نیز دوباره مطرح شده است.
موضوع املاک باقیمانده از هنرمندان و چهرههای سرشناس پیش از انقلاب، در طول دهههای گذشته بارها خبرساز شده است. بسیاری از این افراد پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران را ترک کردند و در برخی موارد، اموال آنها نیز مصادره شد.
بهروز وثوقی، بازیگر شناختهشده سینمای ایران، نیز در مصاحبههای مختلف از اختلاف با برادرانش بر سر داراییهای باقیمانده خود در ایران سخن گفته و مدعی شده است که بخشی از اموالش با زدوبند به نام آنها منتقل شده است.
در سالهای گذشته، حتی برخی منابع درباره ارتباط آتشسوزی سینما آزادی در سال ۱۳۷۶ با اختلافات مربوط به مالکیت املاک چهرههای مشهور پیش از انقلاب گمانهزنیهایی مطرح کردند؛ ادعاهایی که در نهایت به اثبات نرسیدند، اما بار دیگر پیچیدگی این پروندهها را به نمایش گذاشتند.
رسانه رویداد۲۴ نیز پرونده خانه شماعیزاده را در چارچوب گستردهتر اختلافات بر سر داراییهای باقیمانده از هنرمندان پس از انقلاب بررسی کرده و به موضوع بازگشت بیژن مرتضوی به ایران و مسائل مربوط به املاک و داراییهای او نیز پرداخته است.
خانه حسن شماعیزاده چگونه مصادره شد؟
ماجرای این ملک به روزهای نخست پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بازمیگردد. طبق روایت حسن شماعیزاده، در آن دوره گروهی از هواداران چریکهای فدایی خلق مقابل خانه او تجمع کردند و شعارهایی علیه این هنرمند روی دیوارهای ساختمان نوشتند. یکی از شعارهای نوشتهشده چنین بود: «شماعیزاده سرمایهدار، اعدام باید گردد.»
شماعیزاده در روایت خود گفته است که در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ گروهی به خانهاش حمله کردند. او پس از این اتفاق مدتی در خانه سرگرد ولیعهد مخفی شد و سپس ایران را ترک کرد.
این خواننده چند ماه بعد برای مدتی کوتاه به کشور بازگشت، اما حدود پنج ماه بعد تصمیم گرفت برای همیشه ایران را ترک کند و به لسآنجلس آمریکا برود.
پرونده خانه او در سال ۱۳۷۲ دوباره مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که حسینعلی نیری، از قضات وقت دادگاه انقلاب، حکم مصادره ملک را صادر کرد. در روایتهای منتشرشده درباره این پرونده، از جمله دلایل مطرحشده برای صدور حکم، به این ادعا اشاره شده بود که شماعیزاده از حرفهای با درآمد نامشروع کسب درآمد کرده و در ساخت آهنگ «نفرین بر جنگ» نقش داشته است.

ادعای شماعیزاده درباره مالکیت فرزندانش
حسن شماعیزاده که ساخت آثار متعددی برای خوانندگان مطرح موسیقی پاپ ایران را در کارنامه دارد، بارها درباره نحوه خرید خانه مورد اختلاف توضیح داده است.
او گفته این ملک با استفاده از ارثی که به همسرش رسیده بود خریداری شد و برخلاف برخی روایتها، خانه از محل درآمد حاصل از فعالیت موسیقی او تهیه نشده بود. به گفته این هنرمند، ملک به فرزندانش، عقیق و افشین، تعلق داشته است.
شماعیزاده در سالهای مختلف بر همین موضوع تأکید کرده و گفته است که خانه را نباید دارایی شخصی او تلقی کرد؛ زیرا مالکیت آن به فرزندانش مربوط بوده است.
این اختلاف بر سر مالکیت، بخش مهمی از مناقشه چنددهساله خانواده شماعیزاده با روند مصادره و انتقال ملک را تشکیل میدهد.
خانه پس از مصادره به چه کسانی واگذار شد؟
بر اساس روایتهای منتشرشده در رسانهها، پس از مصادره ملک، خانه در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت. گفته میشود این نهاد در ادامه ملک را به فردی به نام رضا صحرانورد واگذار کرد.
در مرحله بعد، صحرانورد ملک را به چهار نفر دیگر منتقل کرد: عبدالعلی شایان، رضا شایان، مهدی شایان و طاهره فولادی.
این نقلوانتقالات در حالی انجام شد که حسن شماعیزاده همچنان درباره مالکیت خانه اعتراض داشت و میگفت این ملک متعلق به فرزندان اوست.
در سال ۱۴۰۰، انتشار خبرهایی درباره فروش خانه واکنش مستقیم این خواننده را به دنبال داشت. او در پیامی در شبکههای اجتماعی از خریداران احتمالی خواست وارد این معامله نشوند و نوشت:
«خانهام را نخرید. بهزودی برمیگردم و خانهام را پس میگیرم. این خانه فرزندانم است. هرکس آن را بخرد، با مشکل روبهرو خواهد شد و پولش را دور ریخته است. این خانه صاحب دارد و دارای سند رسمی است.»
او در سالهای بعد نیز بارها موضع خود را تکرار کرد و گفت خانه با ارث پدری همسرش خریداری شده و حق فرزندانش است.

فاضل میبدی درباره مصادره خانه چه نظری دارد؟
با مطرح شدن دوباره اختلاف بر سر این ملک، محمدتقی فاضل میبدی نیز درباره مبنای شرعی مصادره اموال حسن شماعیزاده اظهارنظر کرد.
او با اشاره به اختلافنظر درباره حکم شرعی خوانندگی گفت نمیتوان این حرفه را در همه شرایط حرام دانست. به گفته او، اگر خوانندگی با مفاسد همراه باشد، ممکن است حکم متفاوتی داشته باشد؛ اما صرف اشتغال به این حرفه برای نامشروع دانستن تمام درآمدها کافی نیست.
فاضل میبدی در توضیح دیدگاه خود گفت:
«حرفه خوانندگی مورد تأیید همه علما نیست و نمیتوان بهطور کلی حکم بر حرام بودن آن داد. اگر در کنار خوانندگی مفاسدی بود، بله، این حرام است؛ اما اگر مفاسدی بر آن مترتب نبود، خوانندگی هم حرام نیست. ما که نمیدانیم آیا خانه و اموال خود را با پول خوانندگی خریده است یا پول دیگری و یقین نداریم؛ بنابراین مصادره اموال به این شکل درست نیست. قاضی باید به شکل صددرصد به این یقین برسد که مال غصبی است و مال غصبی هم باید از صاحبش گرفته شود و به صاحب اصلی داده شود.»
او همچنین تأکید کرد که صرف اختلافنظر درباره مشروعیت یک حرفه، برای مصادره خانهای که بنا بر ادعای مطرحشده متعلق به فرزندان فرد است، کفایت نمیکند.
فاضل میبدی در ادامه گفت:
«صرف اینکه شغل فردی از نظر برخی حرام است و بخواهیم خانهای را که برای فرزندان اوست غصب و مصادره کنیم، شرعاً حرام است. به قضات توصیه میکنم در احکامی که میدهند دقت بسیار بالایی داشته باشند و در قواعد شرعی و عرفی دقت کنند.»
این اظهارات، دیدگاه فاضل میبدی درباره مبنای شرعی پرونده است و بهتنهایی جایگزین بررسی اسناد مالکیت یا نتیجه رسیدگی قضایی به اختلاف نمیشود.

تخریب خانه قدیمی و ساخت آپارتمانهای جدید
در ادامه این ماجرا، ساختمان قدیمی حسن شماعیزاده تخریب شد و اکنون در زمین آن یک پروژه آپارتمانی در حال ساخت است. تصاویر منتشرشده از محل نیز آغاز عملیات ساختمانی و پیشفروش واحدهای این پروژه را نشان میدهند.
با شروع پیشفروش آپارتمانها، مسئله مالکیت زمین اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا شماعیزاده همچنان نسبت به نحوه مصادره ملک اعتراض دارد و معتقد است خانه اولیه متعلق به فرزندانش بوده است.
فاضل میبدی پیشتر با تأکید بر اصل احترام به مالکیت در فقه اسلامی گفته بود:
«با توجه به صورت مسئلهای که اکنون از این خواننده داریم، دخل و تصرف و مصادره و خرید و فروش آن حرام است؛ مگر اینکه قاضی به دلایل دیگری این کار را کرده باشد.»
رسانه رویداد۲۴ نیز در تحلیل خود به این پرسش پرداخته است که اگر مصادره اولیه ملک از نظر شرعی مبنای معتبری نداشته باشد، آیا تخریب ساختمان قدیمی و احداث آپارتمانهای جدید میتواند مسئله مالکیت را برطرف کند یا خیر.
در نتیجه، پرسش مهمی که با آغاز پیشفروش واحدها مطرح شده، وضعیت حقوقی این زمین و اسناد مربوط به آن است. اینکه خریداران احتمالی تا چه اندازه در برابر پیامدهای اختلاف مالکیت مصون خواهند بود، به وضعیت ثبتی ملک، اعتبار اسناد و تصمیم مراجع قضایی مرتبط بستگی دارد. ادعاهای مطرحشده از سوی شماعیزاده و اظهارنظرهای شرعی درباره پرونده، بهتنهایی برای تعیین وضعیت حقوقی نهایی واحدهای جدید کافی نیستند.








