بر پایه دستورالعمل تازهای که از سوی نهادهای انتظامی صادر شده، هرگونه واگذاری ملک به اتباع فاقد مجوز اقامت از این پس غیرقانونی قلمداد میشود. در صورت تخلف، نهتنها قرارداد تنظیمشده فاقد اعتبار خواهد بود، بلکه ملک موردنظر مهر و موم و در صورت لزوم پلمپ و حتی مصادره خواهد شد.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ این دستورالعمل، اجرای طرح برخورد با اتباع غیرمجاز را رسماً آغاز کرده است. این اقدام در پاسخ به خواسته عمومی شهروندان و با هدف تشدید کنترلهای قانونی برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور غیرقانونی افراد انجام شده است.
بر اساس این سیاست جدید، تمامی اتباع فاقد مجوز قانونی موظف به ترک خاک ایران خواهند بود و دستگاههای مسئول موظف به پیگیری و اجرای کامل این طرح هستند.
