در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت ایالات متحده تصمیم گرفته است نظارت‌های تازه‌ای را بر فعالیت‌های دیپلمات‌های ایرانی در خاک آمریکا اعمال کند. یکی از اقدامات جدید، محدودسازی دسترسی این دیپلمات‌ها به فروشگاه‌های عمده‌فروشی در شهر نیویورک است؛ فروشگاه‌هایی مانند Costco و Sam’s Club که معمولاً محل تهیه کالاهای مصرفی در حجم بالا هستند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دیپلمات‌های ایرانی برای ورود به این مراکز خرید، نیازمند دریافت مجوز رسمی از وزارت امور خارجه آمریکا خواهند بود. این تصمیم در چارچوب سیاست‌های تحریمی ایالات متحده اتخاذ شده و هدف آن، جلوگیری از انتقال غیرمجاز کالاهایی است که ممکن است مشمول تحریم‌های تجاری باشند. به‌ویژه در شرایطی که برخی اقلام مصرفی یا تجهیزات خاص می‌توانند به‌صورت غیرمستقیم وارد چرخه انتقال به ایران شوند، این محدودیت به‌عنوان ابزاری برای کنترل دقیق‌تر در نظر گرفته شده است.
هرچند زمان دقیق اجرای این محدودیت هنوز اعلام نشده، اما منابع نزدیک به دولت آمریکا گفته‌اند که بررسی‌های مقدماتی در هفته‌های آینده آغاز خواهد شد. این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر واشنگتن برای اعمال فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر تهران است؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که تعاملات بین‌المللی در سطح سازمان ملل افزایش می‌یابد و حضور هیئت‌های دیپلماتیک در نیویورک پررنگ‌تر می‌شود.
از منظر حقوق دیپلماتیک، چنین محدودیت‌هایی ممکن است با واکنش‌هایی از سوی نهادهای بین‌المللی یا دولت ایران مواجه شود. با این حال، ایالات متحده تأکید کرده که این اقدامات در چارچوب اختیارات قانونی خود و با هدف حفظ امنیت ملی و اجرای دقیق تحریم‌ها صورت می‌گیرد. این تصمیم می‌تواند به‌عنوان بخشی از روند پیچیده روابط تهران و واشنگتن در فضای دیپلماتیک جهانی مورد تحلیل قرار گیرد.
