بحران مسکن در بسیاری از کشورها به یکی از چالشهای جدی اجتماعی تبدیل شده و فشار سنگینی را بر دوش خانوارها گذاشته است. در حالی که متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار در اتحادیه اروپا حدود ۲۰ درصد است، این رقم در ایران به ۴۲ درصد رسیده و بار مالی سنگینی را بهویژه بر جوانان و طبقه متوسط تحمیل کرده است. رشد بیرویه قیمتها و سهم بالای هزینه مسکن نهتنها دسترسی به خانهای مناسب را دشوار کرده، بلکه روند ازدواج و تشکیل خانواده را نیز با اختلال مواجه ساخته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، هرچقدر خانوارها تحت فشار هزینه مسکن قرار بگیرند تاثیر معکوسی بر روند ازدواج جوانان خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا نسخه جدیدی برای دسترسی به مسکن مقرون به صرفه تجویز کرد که به واسطه آن، اضافه هزینه مسکن را برای گروههای نیازمند حمایت مالی در پرداخت هزینه مسکن متعادل کند و بودجه حمایتی را تا دو برابر افزایش دهد. بر اساس شاخص هبیتات هزینه مسکن باید ۳۰ درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد.
هزینههای مسکن خانوار شامل اجاره و قسط وام مسکن میشود که اگر بیش از ۳۰ درصد شود، هزینه مسکن دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود. اتحادیه اروپا فراتر از آستانه اختصاص ۳۰ درصدی فرآیند هزینه مسکن از شاخصی با عنوان اضافه بار هزینه مسکن استفاده میکند که در آن نشان میدهد چه میزان از خانوارهای اتحادیه اروپا با پرداخت هزینه بالاتر از ۴۰ درصد از درآمد خود، بار اضافی هزینه مسکن را تحمل میکنند.
درحالیکه حدود ۱۰ درصد از جمعیت اتحادیه اروپایی بار اضافه هزینه مسکن (بالای ۴۰ درصد از درآمد خانوار) را تحمل میکنند در ایران، سهم خانوارها به مراتب بیشتر از ۱۰ درصد است. براساس دادههای ارائه شده مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، سهم هزینه مسکن در کل کشور ۴۲ درصد از کل سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص میداد. این در حالی است که میانگین هزینه مسکن براساس درآمد خانوار در کل اروپا ۲۰ درصد است و این نشان میدهد که بار اضافه هزینه مسکن، بر بسیاری از خانوارهای ایرانی تحمیل و فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده و بخش قابل توجهی را از مسکن مقرون به صرفه محروم کرده است.
در سالهای اخیر، بحران مسکن در اروپا به یکی از دغدغههای روزمره مردم تبدیل شده است؛ تا آنجا که در برخی کشورها، تقریبا یکسوم جمعیت شهری مجبورند بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینههای مسکن کنند. روندی دیده میشود که در آن قیمت مسکن و اجارهبها با شتابی بیش از رشد درآمدها افزایشی شدهاند. این فشار بهویژه بر اقشار متوسط و جوانتر سنگینی میکند و در چند سال اخیر اعتراضهایی در شهرهای بزرگی، چون مادرید، برلین و لیسبون شکل گرفته است.
در سال ۲۰۲۴، ۹.۸ درصد از خانوارهای شهری در اتحادیه اروپا بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل تصرف خود را صرف هزینههای مسکن کردند. این فشار در برخی کشورها شدیدتر بود؛ بهطوریکه نزدیک به یکسوم از ساکنان شهری یونان با این سطح از هزینه مواجه بودند، در حالی که در قبرس تنها ۲.۳ درصد از خانوارهای شهری چنین وضعیتی داشتند. بر اساس آمار اتحادیه اروپا، قیمت مسکن در این منطقه طی بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ بهطور میانگین ۵۳ درصد افزایش یافته است.
