پس از سال‌ها ثبات در مبلغ یارانه نقدی و بی‌توجهی به تورم فزاینده، حالا این کمک مالی ماهانه تنها برای اقشار کم‌درآمد معنا و تأثیر واقعی دارد. بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که یارانه‌ای که در آغاز اجرای طرح هدفمندی بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها را تشکیل می‌داد، امروز در مناطق شهری به سهمی کمتر از ۴ درصد رسیده است؛ نشانه‌ای روشن از کاهش قدرت خرید و تضعیف کارکرد حمایتی این سیاست.
در مهرماه ۱۴۰۴، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که پرداخت یارانه نقدی برای دهک‌های چهارم تا نهم انجام شده و جمعیتی بالغ بر ۴۲ میلیون نفر مشمول دریافت آن شده‌اند. این در حالی است که دهک‌های اول تا سوم، شامل بیش از ۲۸ میلیون نفر، یارانه خود را زودتر دریافت کرده‌اند. در مجموع، حدود ۷۰ میلیون نفر در کشور همچنان یارانه نقدی دریافت می‌کنند، اما پرسش مهم این است که این مبلغ تا چه حد می‌تواند هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش دهد؟
در نخستین مرحله پرداخت یارانه در سال ۱۳۸۹، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان معادل ۴۵ دلار بود و حدود ۱۶.۵ درصد از درآمد خانوار شهری و بیش از ۳۰ درصد از درآمد خانوار روستایی را تشکیل می‌داد. اما در سال‌های بعد، با توقف مرحله دوم هدفمندی و تثبیت مبلغ یارانه، سهم آن از درآمد خانوارها به‌شدت کاهش یافت. در سال ۱۴۰۰ این سهم در شهرها به ۱.۶ درصد و در روستاها به ۲.۸ درصد رسید.
با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم، مبلغ یارانه برای دهک‌های پایین به ۴۰۰ هزار تومان و برای سایر دهک‌ها به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این تغییر در سال ۱۴۰۱ سهم یارانه را در درآمد خانوار شهری به ۸ درصد رساند، اما در سال ۱۴۰۳ دوباره به ۳.۹ درصد در شهرها و ۶.۹ درصد در روستاها کاهش یافت.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، در سال جاری سهم یارانه نقدی در دهک اول شهری ۱۲.۱ درصد، در دهک دوم ۸.۸ درصد و در دهک سوم ۶.۹ درصد است. در دهک‌های بالاتر، این سهم به زیر ۴ درصد می‌رسد و در دهک دهم تنها ۱.۵ درصد از درآمد خانوار را تشکیل می‌دهد. در مناطق روستایی، دهک اول همچنان با سهم ۲۲.۳ درصدی از یارانه نقدی بهره‌مند است، اما در سایر دهک‌ها این سهم به‌تدریج کاهش می‌یابد.
تفاوت‌های منطقه‌ای نیز قابل‌توجه‌اند. در استان‌هایی مانند سیستان‌و‌بلوچستان، سهم یارانه نقدی از درآمد خانوارهای روستایی به ۱۸.۳ درصد می‌رسد، در حالی که در استان‌های برخوردار مانند تهران، این رقم در مناطق شهری تنها ۲.۶ درصد است. این شکاف نشان می‌دهد که یارانه نقدی در برخی مناطق هنوز نقش حمایتی دارد، اما در بسیاری دیگر عملاً بی‌اثر شده است.
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی بر لزوم بازنگری در ساختار یارانه‌ها تأکید دارند. ادامه هم‌زمان سیاست‌های یارانه نقدی و ارز ترجیحی نه‌تنها پرهزینه و ناکارآمد است، بلکه زمینه‌ساز فساد و نابرابری نیز شده است. پیشنهاد آن‌ها جداسازی سیاست‌های رفاهی از سیاست‌های ارزی است؛ به‌گونه‌ای که افراد بر اساس سطح درآمد و فاصله از خط فقر، مشمول حمایت‌های نقدی یا مالیاتی شوند.
اجرای چنین مدلی می‌تواند ضمن کاهش رانت و فساد، به کاهش شکاف طبقاتی و افزایش انسجام در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در نهایت، اگر هدف از یارانه‌ها حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، باید سازوکار آن نیز با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز هم‌خوانی داشته باشد.
