در شرایطی که جامعه ایران زیر فشار همزمان جنگهای منطقهای، تورم مزمن، تحریمهای روبهافزایش و بحرانهای جدی زیستمحیطی قرار گرفته، احساس ناامیدی و میل به مهاجرت در میان مردم بیش از هر زمان دیگری چشمگیر شده است. علیرضا علویتبار، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی تازه ریشههای این وضعیت را محصول نابرابریهای ساختاری و تبعیضهای انباشتهشده در عرصه سیاست و اقتصاد میداند. او هشدار میدهد که ادامه این روند، جامعه را به سمت نوعی فرسودگی و درماندگی اجتماعی سوق میدهد.
علویتبار در گفتوگویی با رویداد۲۴ تلاش کرده مسیر تاریخی این نابرابریها را توضیح دهد و نشان دهد چگونه این شکافها طی دهههای پس از انقلاب شکل گرفت و چرا بدون بازنگری جدی در ساختارها، چشماندازی برای خروج از بحران وجود ندارد.
تحلیل یک جامعهشناس از وضعیت کشور: «جامعه ایران بهشدت فرسوده و آسیبدیده است»
به گفته او هر نوع توضیح درباره وضعیت کنونی نیازمند استفاده از چارچوب اقتصاد سیاسی است؛ چارچوبی که ارتباط میان ساختار قدرت، شیوه اداره اقتصاد و نقش نیروهای اجتماعی را مشخص میکند و نشان میدهد سیاستهای عمومی بر چه مبنایی شکل میگیرند.
او یادآور میشود که بخشی از نابرابریها ریشه در قانون اساسی دارد؛ نابرابریهایی که برخی آشکارا در متن قانون آمده و برخی نیز در عمل و تفسیرهای اجرایی و قضایی ایجاد شدهاند. نمونه آن محدودیتهایی است که برخی مشاغل را تنها به یک جنس اختصاص میدهد یا اصلاحاتی که بهجای افزایش حقوق شهروندی، میتوانند زمینه تبعیضهای سیاسی بیشتر را فراهم کنند.
جنگ ایران و عراق چگونه پایههای نابرابری اقتصادی را ساخت؟
علویتبار توضیح میدهد که نابرابریهای محسوس پس از جنگ در جامعه پررنگ شد؛ اما ریشههای آن در همان سالهای نخست انقلاب و دوران جنگ شکل گرفت. در آن دوره، به دلیل عرضه کالاهای اساسی با قیمتهای دستوری و پایینتر از بازار، مازاد تقاضا ایجاد شد و فرصتی برای گروههایی فراهم کرد تا با استفاده از این اختلاف قیمت، سرمایه قابلتوجهی به دست آورند.
او میگوید در زمان جنگ، به دلیل نظام کوپنی، این شکافها چندان آشکار نبود اما پس از پایان جنگ، معادله تغییر کرد. افرادی که سابقه حضور در جبهه داشتند یا در ساختارهای تصمیمگیری نقش داشتند، به فعالیتهای اقتصادی با امتیازهای ویژه وارد شدند و فعالیتهای غیررقابتی در اختیارشان قرار گرفت. همزمان برخی نهادهای امنیتی و نظامی نیز به عرصه اقتصاد ورود کردند و به تدریج بدنهای قدرتمند و مستقل از دولت شکل گرفت؛ بخشی که اگرچه «دولتی» نبود، اما قدرت و نفوذی بیشتر از بسیاری بخشهای دولتی داشت و به قطبهای جدید ثروت و قدرت تبدیل شد.
او تأکید میکند که سه متغیر کلیدی، مستقیماً بر نابرابری درآمد تأثیر میگذارند: تورم، بیکاری و رشد اقتصادی. هرچه تورم و بیکاری بیشتر شود، توزیع درآمد ناعادلانهتر میشود؛ اما افزایش رشد اقتصادی میتواند نابرابری را تعدیل کند. به گفته او مطالعات مرتبط با برنامههای توسعه نیز همین رابطه را تأیید میکند.
سیاستهای اقتصادی عامل تشدید نابرابری
علویتبار در ادامه سیاستهایی را نقد میکند که بدون تأمین منابع کافی، هزینههای دولت را افزایش دادهاند. او مثالی از معافیتهای بازنشستگی برخی اقشار میزند؛ اقدامی که منابع لازم را برای صندوقهای بازنشستگی فراهم نکرده و باعث کسری و ناترازی آنها شده است. این ناترازی از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران شده و بهطور مستقیم به رشد تورم منجر شده است. او همچنین میگوید سیاستهای خارجی تنشزا نیز به تشدید تحریمها و هدایت سرمایهها به بخش دفاعی انجامیده و مانع شکلگیری رشد اقتصادی واقعی شده است.
به باور او، فضای رانتی اقتصاد و فرایندهای غیررقابتی، گروههایی را ایجاد کرده که از تحریمها و محدودیتها سود میبرند؛ گروههایی که امروز به قدرتهای اقتصادی-سیاسی اثرگذار تبدیل شدهاند و تغییر در سیاستهای کلان را دشوار میکنند.
اقتصاد ایران؛ ظرفیتها و موانع
علویتبار معتقد است اقتصاد ایران در ذات خود یک اقتصاد مختلط است و اگر تفسیر رانتی از قوانین کنار گذاشته شود، میتواند بستری برای رفاه و رشد پایدار باشد. به باور او مشکل نه در اصول اقتصاد کشور، بلکه در نگاه و نحوه اجراست.
وضعیت نه صلح و نه جنگ؛ دولتی که برای کاهش تنش آمده، نه ایجاد تغییر
او درباره وضعیت امروز کشور توضیح میدهد که ایران در حالت «تعلیق» قرار گرفته؛ وضعیتی میان جنگ و صلح. به باور او از یک طرف ایران آمادهسازی دفاعی را جدی گرفته و از سوی دیگر احساس میشود طرف مقابل نیز برای درگیری احتمالی آماده میشود؛ شرایطی که فضای روانی و سیاسی کشور را بیثبات و نامطمئن کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت و اصلاحات ساختاری را بسیار محدود کرده است.
علویتبار ترکیب دولت چهاردهم را نیز «ترکیبی برای کاهش تنش» توصیف میکند؛ نه ترکیبی که ظرفیت ایجاد تغییرات اساسی را داشته باشد. به باور او هر اقدام اصلاحی inevitably با مقاومت و فشار گروههای ذینفع روبرو میشود و دولت فعلی تمایل ندارد وارد چنین مواجههای شود. در عین حال برخی جریانهای قدرتمند نیز اساساً باور ندارند که تغییر ضروری است و به دنبال تداوم وضع موجود هستند.
جمعبندی او این است که در شرایطی که کشور در تعلیق میان جنگ و صلح قرار دارد و رقبای سیاسی آماده واکنش به کوچکترین حرکت اصلاحی هستند، ظرفیت دولت برای اجرای تغییرات بنیادین به حداقل ممکن رسیده است.
