عباس عبدی: «بحران خطوط سفید محصول ریاکاری ساختاری است»

ماجرای افشای «سیم‌کارت‌های سفید» که نشان داد هزاران خط اینترنت بدون محدودیت فیلترینگ در اختیار مسئولان و نزدیکانشان قرار داشته، به یکی از بحث‌های داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در یادداشت تازه خود این اتفاق را فراتر از یک نشت اطلاعاتی ساده دانسته و آن را نشانه‌ای از ورود به دوره‌ای می‌خواند که او آن را «عصر شفافیت اینترنتی» نامیده است؛ عصری که به باور او با گسترش گوشی‌های هوشمند و اینترنت، هیچ چیز پنهان نمی‌ماند و دیر یا زود همه اطلاعات آشکار خواهد شد.

عبدی در نوشته خود تأکید کرده که افشای خطوط سفید، بیش از هر چیز پرده از یک سیاست نادرست و ریاکارانه برداشته است. او می‌گوید بسیاری از مسئولان در حالی از فیلترینگ دفاع می‌کنند که خودشان و اطرافیانشان از این محدودیت‌ها مستثنا هستند. به تعبیر او، این رفتار دوگانه نوعی «ریاکاری ساختاری» است که اعتماد عمومی را به شدت فرسوده می‌کند.

او در ادامه یادداشتش به تجربه شخصی اشاره کرده و توضیح داده که از سال ۱۳۹۷ خط او فیلتر نبوده است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در گفت‌وگویی با رسانه‌ها مطرح کرده بود. عبدی تأکید می‌کند این وضعیت برای روزنامه‌نگاران به‌عنوان یک حق بازگردانده شد، نه امتیاز ویژه، و یادآور می‌شود که بیش از صد مطلب در نقد فیلترینگ نوشته است. با این حال، او معتقد است مسئله اصلی نه داشتن یا نداشتن خط بدون فیلتر، بلکه محروم بودن عموم مردم از دسترسی آزاد به اینترنت است.

عبدی این بحران را در کنار سایر تبعیض‌های ساختاری قرار می‌دهد؛ از رد صلاحیت‌های انتخاباتی گرفته تا محدودیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها، سهمیه‌های کنکور و گزینش‌های استخدامی. او می‌نویسد که این تبعیض‌ها در مجموع اعتماد اجتماعی را از بین می‌برند و سیاست را به بن‌بست می‌کشانند.

در بخش پایانی، عبدی به سیاست‌های دولت سیزدهم اشاره می‌کند که همزمان با گسترش فیلترینگ، تعداد زیادی خط سفید ایجاد شد. او این تناقض را عامل اصلی بحران امروز می‌داند و هشدار می‌دهد که عصر شفافیت دیگر انتخاب مسئولان نیست، بلکه یک سرنوشت فناورانه است که گریزی از آن وجود ندارد. به باور او، هیچ شبکه بسته، هیچ خط ویژه و هیچ تصمیم پشت‌پرده‌ای در برابر موج شفافیت دوام نخواهد آورد.

این یادداشت نشان می‌دهد که ماجرای سیم‌کارت‌های سفید تنها یک بحث فنی یا اداری نیست، بلکه نمادی از شکاف عمیق میان سیاست‌های رسمی و واقعیت‌های اجتماعی است؛ شکافی که دیر یا زود با فشار افکار عمومی و فناوری آشکار می‌شود.