دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه صادر کرده است. چندین کشور به سرعت این حکم را تأیید کرده و اعلام کرده‌اند که در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاکشان، آن‌ها را دستگیر خواهند کرد.
به گزارش العربی الجدید، گوئیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، روز پنجشنبه اعلام کرد که اگر نتانیاهو وارد ایتالیا شود، این کشور او را دستگیر خواهد کرد. کروستو در مصاحبه‌ای با شبکه «رای» اظهار داشت که دیوان بین‌المللی کیفری با قرار دادن دو مقام ارشد اسرائیلی در سطح حماس، اشتباه کرده است؛ اما با این حال، اگر نتانیاهو یا وزیر جنگ سابق اسرائیل وارد ایتالیا شوند، باید طبق قوانین بین‌المللی دستگیر شوند.
کروستو که کشورش امسال ریاست دوره‌ای گروه اقتصادی هفت را برعهده دارد، افزود که این مسئله یک گزینه سیاسی نیست، بلکه ایتالیا به عنوان یکی از اعضای اساسنامه رم که بر اساس آن، دیوان بین‌المللی کیفری تأسیس شده است، موظف به اجرای حکم بازداشت است.
این اقدام دیوان بین‌المللی کیفری واکنش‌های مختلفی را از سوی کشورهای جهان به همراه داشته است. برخی کشورها علاوه بر ایتالیا، اعلام کرده‌اند که در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاکشان، آن‌ها را بازداشت خواهند کرد. این تصمیم می‌تواند تنش‌های دیپلماتیک بیشتری را بین اسرائیل و دیگر کشورها ایجاد کند.
این حکم بازداشت بین‌المللی نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت موضوعات حقوق بشری و جنایات جنگی است. دیوان بین‌المللی کیفری با صدور این حکم، پیام واضحی به جامعه بین‌المللی ارسال کرده است که هیچ‌کس از اجرای عدالت مستثنی نیست و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
این اقدام می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روابط بین‌المللی اسرائیل داشته باشد. کشورهای مختلف ممکن است با توجه به این حکم، روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل بازنگری کنند و فشارهای بیشتری بر این کشور وارد کنند.
همچنین این حکم می‌تواند به عنوان یک نمونه برای دیگر رهبران و مقامات دولتی که متهم به جنایات جنگی هستند، عمل کند. دیوان بین‌المللی کیفری با این اقدام نشان داده است که هیچ‌کس از عدالت فرار نمی‌کند و همه باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
در نهایت، این حکم بازداشت می‌تواند به تقویت نقش دیوان بین‌المللی کیفری در جامعه بین‌المللی کمک کند و نشان دهد که این نهاد قادر است به طور مستقل و بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی، به اجرای عدالت بپردازد.