بابک سلحشور، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، در واکنش به پرسشها پیرامون پروندهی مربوط به پژمان جمشیدی اعلام کرد که این نهاد اساساً صلاحیت اظهار نظر عمومی درباره موضوع تجاوز را ندارد. او تأکید کرد: «مطابق قانون، تنها به پرسشهایی که از سوی مراجع قضایی و قانونی مطرح میشود پاسخ میدهیم و این پاسخها نیز کاملاً محرمانه و شفاف ارائه خواهد شد.»
پیشتر یکی از خبرنگاران ادعا کرده بود که پزشکی قانونی در بررسیهای خود هیچ نشانهای از تجاوز مرتبط با این بازیگر تأیید نکرده است. این موضوع باعث شد توجه رسانهها و افکار عمومی بار دیگر به نقش و حدود اختیارات پزشکی قانونی در پروندههای حساس جلب شود؛ نهادی که وظیفهاش ارائه گزارشهای تخصصی به مراجع قانونی است و نه ورود به فضای رسانهای یا صدور بیانیههای عمومی.
