بر اساس گزارش تازه الجزیره، نرخ تورم سالانه در عربستان سعودی طی ماه نوامبر با اندکی افت به ۱.۹ درصد رسید. این در حالی است که شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در بیشتر ماههای سال در محدوده ۲.۱ تا ۲.۳ درصد نوسان داشته و عمده این فشار تورمی ناشی از افزایش هزینههای بخش مسکن بوده است.
عوامل اصلی تورم
اداره کل آمار عربستان در گزارش خود دلایل افزایش قیمتها را چنین برشمرده است:
- رشد ۴.۳ درصدی هزینههای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها.
- افزایش ۱.۳ درصدی قیمت مواد غذایی و نوشیدنیها.
- رشد ۱.۵ درصدی هزینههای حملونقل.
- افزایش اجارهبهای مسکونی تا ۵.۴ درصد و خدمات حملونقل مسافر تا ۶.۴ درصد.
برای مهار رشد اجارهها، اداره کل املاک و مستغلات عربستان در سپتامبر گذشته مقررات تازهای وضع کرد؛ از جمله تعلیق پنجساله افزایش اجاره سالانه برای املاک مسکونی و تجاری در محدوده شهر ریاض.
اصلاحات در بازار املاک و پروژههای توسعهای
دولت عربستان اوایل سال جاری قانونی را تصویب کرد که امکان مالکیت و سرمایهگذاری خارجی در بخش املاک و مستغلات را تسهیل میکند؛ این قانون از سال آینده اجرایی خواهد شد. همزمان، پروژههای عظیمی در اطراف ریاض در حال توسعه است که بخشی از چشمانداز ۲۰۳۰ محسوب میشود؛ برنامهای که هدف آن کاهش وابستگی به نفت و تقویت اقتصاد غیرنفتی است.
تغییرات شاخص ماهانه
شاخص قیمت مصرفکننده در نوامبر نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش یافت.
بودجه ۲۰۲۶ و کسری پیشبینیشده
عربستان اوایل دسامبر بودجه سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد. این بودجه با تمرکز بر بخشهای اولویتدار مانند صنعت و لجستیک طراحی شده و در عین حال بر افزایش درآمدهای غیرنفتی تأکید دارد.
جزئیات کلیدی بودجه:
- هزینهها: ۱.۳۱ تریلیون ریال (حدود ۳۴۹.۷ میلیارد دلار)، کمتر از برآورد ۲۰۲۵.
- درآمدها: ۱.۱۴۷ تریلیون ریال (حدود ۳۰۵.۶ میلیارد دلار)، اندکی بیشتر از سال جاری.
- کسری بودجه: ۱۶۵.۴ میلیارد ریال (۴۴.۰۶ میلیارد دلار)، معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی. این رقم نسبت به کسری پیشبینیشده سال ۲۰۲۵ (۲۴۵ میلیارد ریال) کاهش یافته است.
جایگاه اقتصادی عربستان
عربستان سعودی با تولید روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت خام، در کنار روسیه و آمریکا، یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان به شمار میرود. جمعیت این کشور حدود ۳۶ میلیون نفر است که شامل ۲۰ میلیون شهروند سعودی و ۱۶ میلیون مقیم خارجی میشود.
این مجموعه اقدامات نشان میدهد دولت عربستان در تلاش است تا ضمن کنترل تورم و مدیریت هزینهها، مسیر اقتصاد کشور را به سمت تنوعبخشی و کاهش وابستگی به نفت هدایت کند.
