انتشار خبر مربوط به فیش حقوقی مدیرعامل یکی از شرکتهای کوچک که رقم آن به بیش از ششصد میلیون تومان میرسد، بار دیگر بحث تبعیض و بیعدالتی در نظام پرداختهای دولتی و خصولتی را به صدر توجهات آورد. این ماجرا تنها یک نمونه از هزاران موردی است که نشان میدهد چگونه در تاریکخانههای اقتصادی، ضابطه جای خود را به رانت، نفوذ و روابط پشتپرده داده است.
در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکند، مشاهده چنین ارقام نجومی در فیشهای حقوقی مدیران، شکاف میان مردم و ساختار حکمرانی را عمیقتر میکند. بررسی جزئیات این فیش نشان میدهد که علاوه بر حقوق ثابت، مبالغی تحت عنوان حق جذب، حق سرپرستی، پاداش عملکرد، اضافهکاری و سایر پرداختیها به شکل غیرشفاف و غیرقابل توجیه به حساب مدیرعامل واریز شده است. همین ترکیب عجیب و غیرمنطقی، موجی از خشم و تمسخر را در فضای مجازی به همراه داشت.
این اتفاق تازه نیست. پیشتر نیز در مجموعههای نفتی، پتروشیمی، بانکی و معدنی موارد مشابهی دیده شده که نشان میدهد مشکل به یک شرکت یا یک مدیر محدود نمیشود. ساختار پرداخت در بسیاری از این مجموعهها نه بر اساس بهرهوری و خلق ثروت واقعی، بلکه بر پایه سمت، لابی و رانت شکل گرفته است. حتی اعترافات برخی مدیران سابق صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد که برای حفظ سمت مدیران عامل، مبالغ هنگفتی به عنوان رشوه و امتیاز پیشنهاد میشده است؛ آن هم در سازمانهایی که باید حافظ منافع بازنشستگان باشند.
برکناری یک مدیر یا افشای یک فیش حقوقی، بیشتر شبیه به نمایش است تا راهحل واقعی. آنچه نیاز است، اصلاح عمیق در ساختار حکمرانی اقتصادی و پایان دادن به حیاط خلوتهایی است که در سایه عدم شفافیت شکل گرفتهاند. اگر این روند ادامه یابد، نهتنها اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید، بلکه امید مردم به آینده نیز کاهش مییابد.
راهکار اصلی، ایجاد شفافیت، اصلاح نظام مالیاتی و پایان دادن به ویژهخواری است. در هیچ کشور ثروتمندی پذیرفته نیست که فردی با حقوقی دهها برابر یک کارگر تنها بیست درصد مالیات بپردازد. اگر قرار است مردم در شرایط سخت اقتصادی همچنان صبر و نجابت خود را حفظ کنند، باید نشانهای از عدالت و اصلاح واقعی در برابرشان قرار گیرد.
