وام ازدواج که سالها بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای تسهیل ازدواج جوانان شناخته میشد، اکنون با ابهامی جدی روبهروست. بررسیهای اولیه از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که ردیف مشخصی برای این تسهیلات در نظر گرفته نشده است؛ موضوعی که نگرانیهای گستردهای میان زوجهای جوان ایجاد کرده و احتمال حذف یا تغییر ماهیت این وام را تقویت کرده است.
نبود ردیف بودجهای؛ نشانهای هشداردهنده
کارشناسان معتقدند حذف ردیف مستقل برای وام ازدواج در جداول بودجه، میتواند به معنای کاهش تعهد دولت نسبت به ادامه این سیاست حمایتی باشد. این وضعیت بانکها را نیز در موقعیتی مبهم قرار میدهد و تأمین منابع لازم برای پرداخت وام را دشوارتر میسازد.
صفهای طولانی و مشکلات اجرایی
وام ازدواج در سالهای گذشته همواره با صفهای طولانی و انتظار چندماهه یا حتی یکساله همراه بوده است. بسیاری از متقاضیان پس از ثبتنام، ماهها در انتظار معرفی به بانک یا تأمین منابع باقی ماندهاند؛ مشکلی که بارها با انتقاد افکار عمومی مواجه شده و ضعف جدی در اجرای این سیاست را نشان داده است.
چرا بانکها تمایلی ندارند؟
از نگاه بانکها، وام ازدواج جذابیت چندانی ندارد. نرخ سود پایین، دوره بازپرداخت طولانی و ریسک نکول بالا باعث شده بسیاری از بانکها علاقهای به پرداخت این تسهیلات نداشته باشند. نبود پشتوانه بودجهای در سال ۱۴۰۵ میتواند این بیمیلی را تشدید کند و روند پرداخت را بیش از پیش دشوار سازد.
آمار و بدهیهای سنگین
در سال ۱۴۰۴ مبلغ وام ازدواج برای هر زوج حدود ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شد. با این حال، تا پایان هفت ماه نخست سال، تنها ۳۶۶ هزار فقره وام پرداخت شده و بیش از ۵۳۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار باقی ماندهاند. بدهی احتمالی ناشی از این وامها نیز به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده فشار سنگین بر منابع بانکی و دولتی است.
بحث غیرنقدی شدن وام
در ماههای اخیر، پیشنهادهایی درباره تبدیل وام ازدواج به کارت اعتباری یا بستههای حمایتی مطرح شد. این ایده با مخالفت گسترده کارشناسان و فعالان اجتماعی روبهرو شد؛ چرا که غیرنقدی شدن وام انعطاف مالی زوجها را کاهش میدهد و با نیازهای واقعی آغاز زندگی مشترک همخوانی ندارد. هرچند این طرح فعلاً کنار گذاشته شده، اما همچنان بهعنوان گزینهای جایگزین مطرح است.
حذف تدریجی یا توقف کامل؟
نبود ردیف بودجهای در لایحه ۱۴۰۵ این پرسش را جدیتر کرده است که آیا دولت قصد دارد وام ازدواج را بهتدریج حذف کند یا صرفاً بار مالی آن را از بودجه عمومی بردارد. تجربه نشان داده که سیاستهای حمایتی معمولاً بدون اعلام رسمی و از طریق کاهش منابع و اجرا کنار گذاشته میشوند.
سرنوشت متقاضیان در صف
یکی از بزرگترین ابهامها، وضعیت صدها هزار متقاضی در صف دریافت وام است. اگر این تسهیلات حذف یا تغییر کند، مشخص نیست تکلیف ثبتنامکنندگان چه خواهد شد. نبود شفافیت در این زمینه میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را خدشهدار کند.
جمعبندی
حذف ردیف وام ازدواج از بودجه ۱۴۰۵ تنها یک تغییر مالی نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر رویکرد دولت نسبت به حمایت مستقیم از ازدواج جوانان است. پیامدهای این تصمیم فراتر از جداول بودجهای خواهد بود و میتواند بر آینده اقتصادی و اجتماعی خانوادههای جوان تأثیر عمیقی بگذارد.
