عباس عبدی در یادداشتی تازه با انتقاد از روند تخصیص بودجه به نهادهای مذهبی، تأکید کرده است که اتکای این نهادها به منابع دولتی نهتنها مشکلات را حل نکرده، بلکه به تضعیف جایگاه اجتماعی دین انجامیده است. او معتقد است اصلاح سیاستهای تبلیغ و آموزش دینی همراه با کاهش هزینهها ضرورتی فوری دارد.
افزایش بودجه مذهبی از ۱۳۸۴
به گفته عبدی، از سال ۱۳۸۴ به بعد بودجه نهادهای مذهبی و قرارگاههایی با عنوان دین و انقلاب رشد چشمگیری داشت. در آن زمان درآمدهای نفتی بسیار بالا بود و دولت با حدود صد میلیارد دلار درآمد سالانه، بدون محدودیت هزینه میکرد. در مقابل، بودجه آموزش و پرورش در همان سالها تقریباً ثابت ماند و حتی در برخی موارد کاهش یافت.
پیامدهای تحریم و کاهش درآمد نفتی
با آغاز تحریمها و افت شدید درآمدهای نفتی، این روند به شکل بومرنگی به دولت بازگشت. هزینههای عمومی در بخش یارانهها، بازنشستگی، حقوق و دفاع افزایش یافت، در حالی که منابع مالی محدودتر شدند. همین وضعیت باعث شد مردم نسبت به ساختار بودجه حساس شوند و آن را از خود ندانند.
اعتراض اجتماعی و بیاعتمادی
عبدی اشاره میکند که سهم نهادهای مذهبی در بودجه کلان شاید تنها ۱ تا ۲ درصد باشد، اما رقم واقعی آنها میتواند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. همین موضوع باعث شده مردم تصور کنند حذف این بودجهها میتواند به بهبود وضعیت معیشتی آنها کمک کند. از نگاه او، دلیل اصلی اعتراضات این است که نهاد دین با حکومتی شدن استقلال خود را از دست داده و به بخشی از ساختار قدرت بدل شده است.
تغییر ماهیت تبلیغ دینی
او توضیح میدهد که تبلیغ دین که باید داوطلبانه و صمیمانه باشد، به فعالیتی اداری با حقوق، مزایا و سلسلهمراتب تبدیل شده است. این تغییر باعث شده نهادهای مذهبی در ظاهر بزرگ و قدرتمند باشند، اما در واقع از درون تهی شوند. به تعبیر عبدی، بودجهای که قرار بود تقویتکننده تبلیغ دین باشد، به عاملی برای تضعیف آن تبدیل شده است.
وابستگی و بنبست مالی
عبدی یادآور میشود که برخی مراجع مانند آیتالله سیستانی نسبت به منابع مالی دولتی حساسیت دارند، زیرا وابستگی به این منابع استقلال نهاد دین را از بین میبرد. او تأکید میکند که با کاهش ورودیهای مردمی، این نهادها بیش از پیش به بودجه دولتی وابسته شدهاند و امکان جدایی از آن را ندارند.
راهکار پیشنهادی
به باور عبدی، تنها راه جلوگیری از بحران بیشتر، اصلاح فوری سیاستهای تبلیغ و آموزش دینی است. او پیشنهاد میدهد روند افزایش بودجه متوقف شود و سپس با کاهش هزینهها و یافتن منابع جدید، وابستگی نهادهای مذهبی به دولت کاهش یابد. در غیر این صورت، وضعیت تبلیغ و آموزش دین بدتر از شرایط کنونی خواهد شد.
این یادداشت نشان میدهد که بحث بودجه نهادهای مذهبی نهتنها یک موضوع اقتصادی، بلکه مسئلهای اجتماعی و فرهنگی است که مستقیماً بر جایگاه دین در جامعه تأثیر میگذارد.
