تحولات سیاسی اخیر در کاراکاس و سقوط نیکلاس مادورو، بار دیگر پرونده روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا را به صدر اخبار آورده است. در شرایطی که تهران طی دو دهه گذشته میلیاردها دلار سرمایهگذاری در حوزههای نفت، انرژی و زیرساخت در این کشور انجام داده، اکنون پرسش جدی این است که سرنوشت بدهی بیش از دو میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران چه خواهد شد و آیا امکان بازگشت این سرمایهها وجود دارد یا نه.
ایران و ونزوئلا در سال ۲۰۲۲ توافق راهبردی ۲۰ سالهای امضا کردند که بیش از ۸۰ قرارداد و تفاهمنامه را شامل میشد. بخش عمده این همکاریها در حوزه نفت و پتروشیمی، تأمین سوخت، پروژههای زیرساختی و حتی کمکهای مالی مستقیم به شرکتهای ونزوئلایی شکل گرفت. با وجود این، آمارهای رسمی نشان میدهد صادرات ایران به ونزوئلا کمتر از ۱۶۰ میلیون دلار بوده، در حالی که گزارشهای غیررسمی از معاملات تهاتری نفت، بنزین و طلا با ارزش واقعی بین دو تا سه میلیارد دلار حکایت دارند.
بدهی ونزوئلا به ایران عمدتاً ناشی از همین مبادلات انرژی است، اما رقم دقیق آن به دلیل نبود شفافیت در قراردادها و شیوههای غیرسنتی تجارت مشخص نیست. برخی منابع از بدهی رسمی و غیررسمی سخن میگویند و هیچ سازوکار حقوقی منسجمی برای بازپرداخت آن طراحی نشده است. سقوط مادورو و تغییر احتمالی ساختار سیاسی ونزوئلا میتواند این تعهدات را بازتعریف کند و حتی به لغو یا بازنگری گسترده قراردادها منجر شود.
نمایندگان پیشین مجلس ایران بارها هشدار دادهاند که بیش از دو میلیارد دلار طلب ایران در ونزوئلا بیپاسخ مانده است. این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بدانیم صادرات ونزوئلا به ایران در همین دوره کمتر از ۲۰ میلیون دلار بوده و بیشتر جنبه نمادین داشته است. در نتیجه، توازن تجاری بهشدت به سود کاراکاس بوده و اکنون با بحران سیاسی اخیر، احتمال از دست رفتن این سرمایهها افزایش یافته است.
تحلیلگران معتقدند فشارهای بینالمللی و مداخله آمریکا میتواند آینده همکاریهای تهران و کاراکاس را بهطور کامل تغییر دهد. بدون تضمینهای حقوقی و اجرایی، بخش زیادی از سرمایههای ایران در خطر باقی ماندن در باتلاق بحران ونزوئلا است؛ وضعیتی که نهتنها تبعات اقتصادی، بلکه پیامدهای سیاسی گستردهای برای تهران خواهد داشت.
