در نشست خبری روز شنبه هجدهم بهمن ماه، «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از احتمال وقوع تغییر چشمگیری در مبلغ حق مسکن شاغلان خبر داد.
این اظهارات در پاسخ به مطالبه نمایندگان جامعه کارگری بیان شد که با اشاره به تثبیت رقم ثابت حق مسکن در طول سه سال گذشته و افزایش سرسامآور هزینههای اسکان، خواستار تجدید نظر جدی در این بند از دستمزد شدند. نمایندگان کارگری در این نشست، پیشنهاد افزایش این رقم به میزان پنج میلیون تومان را مطرح کرده بودند.
میدری در توضیح جزئیات، اشاره کرد که موضوع تعدیل حق مسکن هماکنون در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است. وی اعلام کرد مبلغ فعلی که ۹۰۰ هزار تومان است، با یک پیشنهاد افزایش قابل توجه سه تا چهار برابری مواجه شده است. این بدان معناست که رقم جدید میتواند در بازه ای بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار گیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسیر قانونی تصمیمگیری را نیز تشریح کرد. بر این اساس، این پیشنهاد ابتدا در جلسه آتی شورای عالی کار مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت و سپس، تصمیم نهایی در روز سهشنبه در یک کارگروه ویژه به جمعبندی میرسد.
این خبر در بستری از نگرانیهای فزاینده درباره قدرت خرید نیروی کار و شکاف عمیق بین درآمدها و هزینههای اصلی زندگی، به ویژه هزینه مسکن، اعلام میشود. ثابت ماندن حق مسکن در شرایط تورمی بالا، عملاً به معنای کاهش مستمر سهم واقعی دستمزد کارگران برای تأمین این نیاز اولیه بوده است. بنابراین، بررسی این افزایش، میتواند گامی در جهت جبران بخشی از این کاهش قدرت خرید تلقی شود. البته، میزان نهایی افزایش، زمان اجرا و تأثیر آن بر معادلات کلی دستمزد و همچنین واکنش کارفرمایان، از جمله نکاتی است که نتیجه نهایی این بررسیها را تعیین خواهد کرد. این تصمیم در صورت تصویب، تأثیر مستقیم و ملموسی بر زندگی میلیونها خانوار کارگری در سراسر کشور خواهد داشت.
