سازمان بیمه سلامت ایران، به عنوان متولی اصلی ارائه خدمات بیمه درمانی همگانی، جزئیات تازهای از نحوه پوشش بیمه پایه سلامت برای دهکهای مختلف درآمدی جامعه منتشر کرده است. بر اساس این اعلام، رویکرد جدید مبتنی بر توان مالی خانوارها طراحی شده و حمایت دولت به شکل تصاعدی برای دهکهای کمدرآمدتر در نظر گرفته شده است. این طرح با هدف گسترش عادلانهتر پوشش بیمهای و کاهش بار هزینههای درمانی بر داری خانوارهای آسیبپذیر اجرایی میشود.
بر اساس توضیحات «جمشید شایانفر»، مدیرکل بیمهگری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت، دهکهای اول تا پنجم درآمدی (پنجاه درصد پایینی جامعه از نظر درآمد) به طور کامل و بدون نیاز به پرداخت هیچ گونه حق بیمه، تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت قرار خواهند گرفت. این اقدام مستقیمترین شکل حمایت اجتماعی از اقشار کمدرآمد تلقی میشود.
برای دهکهای میانی جامعه نیز سازوکار مشارکتی با حمایت دولت تعریف شده است. به این ترتیب که:
– دهک ششم با حمایت ۶۰ درصدی دولت
– دهک هفتم با حمایت ۵۰ درصدی دولت
– دهک هشتم با حمایت ۴۰ درصدی دولت
– دهک نهم با حمایت ۳۰ درصدی دولت
این خانوارها میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت (سهم شخصی) حق بیمه، که معادل درصد باقیمانده است، از پوشش بیمه پایه بهرهمند شوند. در سوی دیگر طیف درآمدی، دهک دهم (بالاترین دهک درآمدی) موظف است حق بیمه کامل سالانه را که مبلغ آن دو میلیون و هشتصد و بیستو نه هزار تومان اعلام شده، به طور کامل پرداخت نماید.
شایانفر در ادامه به ساختار کلی تحت پوشش این سازمان اشاره کرد و چهار گروه اصلی بیمهشدگان را برشمرد:
1. کارمندان دولت (حدود ۵ میلیون نفر)
2. روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر (حدود ۲۰ میلیون نفر)
3. سایر اقشار شامل مددجویان نهادهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد)، خانوادههای شهدا، دانشجویان و طلاب (حدود ۳ میلیون نفر)
4. ساکنان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر (حدود ۱۸ میلیون نفر)
این تفکیک نشان میدهد سازمان بیمه سلامت با ادغام صندوقهای مختلف، جمعیتی گسترده و متنوع را پوشش میدهد. اعلام این جزئیات را میتوان گامی در جهت شفافسازی و هدفمند کردن یارانه سلامت دانست. موفقیت این طرح در عمل، به عواملی مانند دقت در شناسایی و دستهبندی دهکهای درآمدی، سهولت فرآیند ثبتنام و پرداخت برای دهکهای میانی، و همچنین کفایت خدمات تعریف شده در «بیمه پایه سلامت» برای تأمین نیازهای واقعی مردم بستگی خواهد داشت. این تغییر رویکرد، اگر به درستی اجرا و نظارت شود، میتواند به کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی کمک کند.
