اولین جلسه دادگاه پژمان جمشیدی برگزار شد؛ وکیل مدافع از تناقض در اظهارات شاکی میگوید.
بعد از ماهها انتظار و گمانهزنیهای پراکنده در فضای مجازی، سرانجام اولین جلسه رسمی دادگاه رسیدگی به پرونده پژمان جمشیدی روز شنبه بیست و پنجم بهمن ماه برگزار شد. این بازیگر سینما و تلویزیون که مدتی قبل با اتهامات سنگینی مانند تجاوز و آدمربایی مواجه و بازداشت شده بود، حالا در حالی پشت درهای بسته دادگاه حاضر شد که تیم وکلایش معتقدند هیچ سند محکمهپسندی علیه او وجود ندارد.
علی محمدزاده، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، ساعاتی بعد از پایان جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و توضیحاتی درباره روند دادرسی ارائه داد. به گفته او، در این جلسه لایحه دفاعیه مفصلی به قضات ارائه شده و نکته جالب توجه اینکه اظهارات شاکی از ابتدای تشکیل پرونده تاکنون دچار تناقضهای متعددی شده است. با این حال وکیل مدافع تأکید کرد که تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و قضات باید پس از بررسی همه جوانب رأی نهایی را صادر کنند.

کامبیز برجاس، دیگر وکیل این پرونده نیز جزئیات بیشتری از جلسه دادگاه را فاش کرده است. او که همراه با دو همکار دیگرش در جلسه حضور داشته، میگوید که خانم شاکی شخصاً در دادگاه حاضر بوده است. برجاس با اشاره به ثبات مواضع پژمان جمشیدی از ابتدای پرونده تا امروز، تأکید کرد که هیچ واقعه یا دلیل تازهای علیه موکلش شکل نگرفته و صرفاً چهار نفر از افراد مطلع که پیشتر هم اظهاراتشان ثبت شده بود، دوباره مورد پرسش قرار گرفتهاند.
نکته قابل توجه در صحبتهای این وکیل دادگستری به موضوع شکایت متقابل مربوط میشود. به گفته برجاس، شاکی پرونده اصلی، شکایت دیگری هم در دادسرای رسانه مطرح کرده و از آن طرف آقای جمشیدی نیز از او در دادسرای عمومی شکایت کرده است. این شکایت متقابل در حیطه اتهام آدمربایی تعریف میشود و عملاً به همان پرونده اصلی گره خورده است.
یکی از دغدغههای اصلی طرفداران پژمان جمشیدی در هفتههای اخیر، وضعیت فعالیت حرفهای او بوده است. برجاس در این باره توضیح داده که موکلش نه ممنوعالخروج است و نه ممنوعالکار. به گفته او، پس از تأمین وثیقه سنگین و آزادی از بازداشت، هیچ قرار نظارتی دیگری برای محدودیت فعالیت یا خروج از کشور صادر نشده و جمشیدی در ماههای گذشته چند بار برای مسائل کاری از ایران خارج شده و بازگشته است.
این وکیل درباره جمعآوری برخی بیلبوردهای تبلیغاتی با تصویر پژمان جمشیدی هم واکنش نشان داده است. او معتقد است این تصمیم ربطی به احکام قضایی ندارد و یک شرکت تجاری مستقل آن را گرفته است. برجاس تأکید کرد که اگر قرار بود محدودیتی ایجاد شود، حتماً باید در قالب حکم قطعی دادگاه میبود، در حالی که پرونده موکلش هنوز در مراحل ابتدایی رسیدگی است و اتهاماتش به اثبات نرسیده.

وکیل مدافع در پاسخ به شایعات مطرح شده درباره شاکیان جدید هم صراحتاً گفت چنین چیزی را تأیید نمیکند و نه خبری شنیده و نه شاکی جدیدی اعلام حضور کرده است.
پیشبینی میشود جلسه بعدی دادگاه در آینده نزدیک برگزار شود و احتمالاً با توجه به نزدیکی ایام نوروز، این نشست به جلسه نهایی تبدیل شود. در آن جلسه، شهادت مطلعان و شهود استماع خواهد شد و قضات پس از بررسی نهایی اسناد، رأی خود را صادر میکنند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه هم پیشتر از رسانهها خواسته بود تا وقتی پرونده در مرحله رسیدگی است، از گمانهزنی خودداری کنند و اجازه دهند حقوق همه طرفین رعایت شود.








