اظهارات اخیر اسفندیار ذوالقدر، رئیس کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی وزارت اقتصاد، درباره جانباختگان حوادث دیماه ۱۴۰۴ با استفاده از زبانی تحقیرآمیز و سرشار از پیشداوری، موج گستردهای از واکنشها را برانگیخته و پرسشهای جدی درباره مسئولیت اخلاقی و حقوقی مقامات رسمی مطرح کرده است.
ذوالقدر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک حقیقت تلخ، اما واقعی! میدانید چرا خانواده برخی از اغتشاشگران کشتهشده در فتنه دیماه ۱۴۰۴ اصلاً از مرگ فرزندشان ناراحت نیستند، میرقصند و دست میزنند؟ بسیاری از اغتشاشگران اولاد ناصالح، اراذل و اوباش و سربار خانواده بودند طبیعی است که خلاصی از چنین اولادی خوشحالی داشته باشد!»
این جملات فراتر از یک تحلیل سیاسی، حملهای مستقیم به شأن و کرامت خانوادههایی است که در جریان حوادث دیماه عزیزان خود را از دست دادهاند. در هر جامعهای، فقدان یک فرزند، صرفنظر از گرایش سیاسی، رفتار اجتماعی یا اتهامات احتمالی، برای خانوادهاش یک تراژدی انسانی محسوب میشود. تقلیل این رنج عمیق به «خلاصی از اولاد ناصالح» نهتنها فاقد هرگونه همدلی است، بلکه با بدیهیترین اصول اخلاقی و انسانی در تضاد قرار دارد.
ذوالقدر بهعنوان یک مقام رسمی در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکند؛ نهادی دولتی که بهطور مستقیم با حقوق شهروندان سروکار دارد. وقتی فردی در چنین جایگاهی، بدون ارائه هرگونه سند و مدرک، گروهی از جانباختگان را «اراذل و اوباش» میخواند و خانوادههایشان را به شادی بابت مرگ فرزندشان متهم میکند، عملاً از جایگاه حاکمیتی برای تحقیر بخشی از جامعه بهره گرفته است. این رویکرد نهتنها با مسئولیت اداری او ناسازگار است، بلکه اعتماد عمومی به بیطرفی و عقلانیت نهادهای رسمی را نیز تضعیف میکند.
در حافظه جمعی ایرانیان، حوادث اعتراضی دیماه با تلخی، ابهام و روایتهای متضاد ثبت شده است. هنوز درباره جزئیات بسیاری از این وقایع، از نحوه برخوردها گرفته تا تعداد دقیق جانباختگان، شفافسازی کاملی صورت نگرفته است. در چنین فضایی، بهجای دعوت به همدلی و گفتوگو، استفاده از ادبیاتی که قربانیان را از دایره انسانیت خارج میکند، به تعمیق شکافهای اجتماعی دامن میزند.
در بسیاری از کشورها، حتی در اوج بحرانهای امنیتی، مقامات رسمی در اظهارنظر درباره کشتهشدگان با احتیاط و احترام سخن میگویند. تجربههای متعدد نشان میدهد که زبان تحقیرآمیز علیه معترضان یا خانوادههایشان، نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه چرخه خشونت کلامی و بیاعتمادی را تشدید میکند. نمونه اعتراضات در کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا نیز مؤید این نکته است که حتی در برخوردهای سخت امنیتی، مقامات ناگزیرند در سطح رسمی، زبان همدلی با خانوادههای جانباختگان را حفظ کنند تا از گسترش شکاف اجتماعی جلوگیری شود.
بخش دیگری از اظهارات ذوالقدر، از منظر حقوقی نیز قابل تأمل است. اطلاق عناوینی چون «اراذل و اوباش» به افرادی که درباره پروندههایشان فرآیند دادرسی شفاف و علنی طی نشده، نوعی پیشداوری آشکار محسوب میشود. این پیشداوری از سوی فردی بیان میشود که خود در ساختار رسیدگی به اختلافات و دعاوی اداری نقش دارد. چنین تناقضی، پیام خطرناکی به جامعه منتقل میکند: اینکه قضاوت پیشینی و برچسبزنی، جایگزین فرآیندهای حقوقی شده است.
اما شاید نگرانکنندهتر از همه، عادیسازی تحقیر رنج انسانی باشد. اگر مرگ یک جوان ـ حتی اگر متهم به خشونت باشد ـ بهعنوان «مایه خوشحالی خانواده» تصویر شود، جامعه به سمت نوعی بیحسی اخلاقی سوق داده میشود. این نگاه، خانواده را از جایگاه پناهگاه عاطفی به نهادی منفعتطلب تقلیل میدهد و سوگ را به نمایشی دروغین تبدیل میکند. چنین روایتی نهتنها فاقد پشتوانه تجربی است، بلکه توهینی مضاعف به خانوادههایی است که در سکوت و فشار اجتماعی عزاداری میکنند.
واکنشهای گسترده کاربران شبکههای اجتماعی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از افکار عمومی، این سخنان را غیرمسئولانه و خارج از چارچوب اخلاق سیاسی ارزیابی میکنند. مطالبه اصلی نیز روشن است: مقامات رسمی باید بدانند هر کلمهای که از تریبون یا حساب کاربری آنان منتشر میشود، صرفاً نظر شخصی تلقی نمیشود، بلکه بازتابی از رویکرد حاکمیتی تعبیر خواهد شد.
جامعهای که در آن گفتوگوی ملی جای خود را به برچسبزنی و تحقیر بدهد، بیش از پیش قطبی خواهد شد. اگر هدف، کاهش تنش و بازسازی اعتماد عمومی است، مسیر آن از انکار درد خانوادهها و تخریب شخصیت جانباختگان نمیگذرد. مسئولیتپذیری، عذرخواهی در صورت خطا و پایبندی به کرامت انسانی، حداقل انتظاری است که از یک مقام رسمی میرود؛ انتظاری که در این مورد، بهوضوح نادیده گرفته شده است.
