تازهترین برآوردها از سبد معیشت کارگری خبر میدهد که هزینههای حداقلی زندگی از ۴۵ به بیش از ۷۱ میلیون تومان جهش کرده و کارشناسان میگویند خانوادهها وارد مرحله «بقای محض» شدهاند.
در حالی که موج تورم با سرعتی بیسابقه پیش میتازد، آخرین تخمینها از وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگر، نمایانگر شکاف هولناک میان دخل و خرج آنهاست. گزارشی که به تازگی منتشر شده حاکی از آن است که هزینه سبد معیشتی یک خانوار کارگری که در اسفند ماه سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان محاسبه میشد، حالا تنها ظرف حدود ۴۰ روز به رقمی بالغ بر ۷۱ میلیون تومان رسیده است. این جهش تقریباً ۷۸ درصدی، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، نشانه ورود اقتصاد خانواده به مرحله «بقا» تلقی میشود.
در ادامه، گزارش کامل این اطلاعات را از نظر میگذرانید.
در شرایط کنونی که تورم با شتابی بینظیر جلو میرود، فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک «چالش اقتصادی» نام نهاد؛ بلکه باید از آن به منزله یک بحران عمیق اجتماعی یاد کرد. جدیدترین برآوردها نشان میدهد «سبد معیشت» خانوار کارگری که در اسفند سال قبل حدود ۴۵ میلیون تومان ارزش داشت، اکنون تنها در مدت حدود ۴۰ روز به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۷۸ درصد در کمتر از دو ماه.
این در حالی رقم میخورد که حداقل دستمزد کارگران همراه با همه مزایا، حتی به ۶۰ درصد همان سبد ۴۵ میلیونی هم نمیرسید و با جهش تازه قیمتها، شکافی بسیار عمیقتر پدید آمده است. وقتی این دستمزد را به دلار تبدیل کنیم، عددی حدود ۸۸ دلار به دست میآید؛ رقمی که از سقوط کمسابقه توان خرید نیروی کار حکایت دارد.
تورم افسارگسیخته؛ از خوراک تا درمان
افزایش سرسامآور قیمتها دیگر محدود به کالاهای تجملی نیست. دادههای میدانی نشان میدهد اقلامی که تا همین اواخر جزو حداقلهای سفره ایرانیان بود، امروز به کالاهایی غیرقابل دسترس بدل شدهاند. هر عدد تخممرغ به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده، برنج درجه دو ایرانی کیلویی ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورده و گوشت قرمز از مرز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشته است.
در کنار این موارد، هزینههای درمان، کرایه مسکن و حملونقل نیز رشد چشمگیری داشتهاند. تورم نقطهبهنقطه در فروردین ماه ۷۳.۵ درصد ثبت شده و تورم سالانه نیز ۵۳.۷ درصد اعلام گردیده است. این ارقام به روشنی نشان میدهند که خانوارها برای حفظ سطح زندگی خود باید هزینهای به مراتب بیشتر از گذشته بپردازند، در حالی که درآمدها چنین رشدی نداشتهاند.
امروز با یک دگرگونی بنیادین در ساختار معیشت خانوارها روبرو هستیم
حسن میرزایی، کارشناس اقتصاد خانواده، در گفتوگو با تجارتنیوز درباره جزئیات دقیقتر وضعیت معیشتی کارگران اظهار داشت: آنچه این روزها شاهد آنیم، صرفاً افزایش مقطعی قیمتها یا یک شوک تورمی زودگذر نیست؛ بلکه با یک دگرگونی بنیادین در ساختار معیشت خانوارها مواجهیم. در علم اقتصاد، زمانی از «فقر ساختاری» سخن میگوییم که خانواده حتی با ثبات نسبی شرایط نیز نتواند خود را به سطح حداقلی رفاه بازگرداند. امروز دقیقاً در چنین نقطهای ایستادهایم.
او با تشریح تغییر ترکیب مخارج خانوار ادامه داد: در گذشته، سهم مواد خوراکی از سبد هزینه خانواده قابل مدیریت بود و امکان پسانداز یا هزینه برای آموزش، بهداشت و تفریح وجود داشت. اما اکنون، سهم خوراکیها به شکل بیسابقهای افزایش یافته و بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین ابتداییترین نیازها میشود. این یعنی خانوادهها عملاً از سایر نیازهای اساسی مانند آموزش فرزندان، خدمات درمانی مناسب، و حتی حداقلهای فرهنگی و اجتماعی چشمپوشی میکنند.
این کارشناس تأکید کرد: وقتی خانوادهای ناچار شود بین خرید دارو و پرداخت اجاره یک گزینه را انتخاب کند، یا مصرف پروتئین را به حداقل برساند تا از پس هزینههای دیگر برآید، این دیگر یک فشار اقتصادی ساده نیست؛ بلکه نشانهای از ورود به فاز فرسایش اجتماعی است.
کاهش دستمزد واقعی، افزایش هزینههای ثابت و رشد سرسامآور کالاهای اساسی، خانوار را به یک واحد «بقامحور» تبدیل کرده است
میرزایی در ادامه به سه بحران همزمانی که خانوارهای کارگری با آن دست و پنجه نرم میکنند اشاره کرد و گفت: نخستین بحران، کاهش شدید درآمد واقعی است. حتی اگر دستمزدها به صورت اسمی افزایش پیدا کنند، سرعت رشد تورم به گونهای است که قدرت خرید به طور پیوسته در حال نزول است. دومین بحران، افزایش هزینههای ثابت مانند اجاره مسکن است که انعطافپذیری بسیار کمی دارند و بخش بزرگی از درآمد خانوار را میبلعند. سومین بحران نیز رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای ضروری به ویژه خوراکیهاست که هرگونه مدیریت هزینه را از خانوادهها سلب کرده است.
او افزود: تلفیق این سه عامل، خانوار را از یک «واحد اقتصادی برنامهریز» به یک «واحد صرفاً بقامحور» تنزل داده است. در چنین وضعیتی، دیگر خبری از برنامهریزی مالی، پسانداز یا سرمایهگذاری برای آینده نیست. خانوادهها روز را به شب میرسانند و تمام تمرکزشان به زنده ماندن در کوتاهمدت محدود میشود.
این کارشناس اقتصاد خانواده با اشاره به پیامدهای گسترده این وضعیت هشدار داد: وقتی تغذیه خانوارها مختل میشود، نخستین اثر آن در سلامت جسمی اعضای خانواده بروز میکند؛ از سوءتغذیه کودکان گرفته تا افزایش بیماریهای مزمن در بزرگسالان. در کنار آن، فشارهای روانی ناشی از ناامنی اقتصادی، به افزایش اضطراب، افسردگی و تنشهای خانوادگی میانجامد.
وقتی فقر دامن میگسترد و نابرابری تشدید میشود، زمینه برای بروز آسیبهای اجتماعی فراهم میآید
حسن میرزایی ادامه داد: این شرایط در بلندمدت به کاهش بهرهوری نیروی کار منجر خواهد شد. کارگری که از تغذیه مناسب برخوردار نیست یا تحت فشار شدید روانی قرار دارد، نمیتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد. این مسئله نه تنها به ضرر خود فرد، بلکه به زیان کل اقتصاد تمام میشود.
این تحلیلگر همچنین به تبعات اجتماعی گستردهتر اشاره کرد و گفت: وقتی فقر گسترش مییابد و نابرابری عمیقتر میشود، زمینه برای بروز آسیبهای اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق، ترک تحصیل کودکان، اشتغال زودهنگام، و حتی رشد جرایم فراهم میآید. اینها نشانههای یک بحران عمیق اجتماعی هستند که ریشه در اقتصاد دارد اما پیامدهایش بسیار فراتر از حوزه اقتصاد است.
او در پایان تأکید کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و سیاستگذاری مؤثری برای مهار تورم و بازسازی قدرت خرید خانوارها صورت نگیرد، با نسلی روبرو خواهیم شد که از حداقلهای رفاهی محروم مانده است و این محرومیت میتواند آثار بلندمدت و جبرانناپذیری بر توسعه انسانی و اجتماعی کشور بر جای بگذارد.
مبنای محاسبه دستمزدها اساساً با واقعیتهای زندگی کارگران همخوانی ندارد
در این میان، به اعتقاد بسیاری از فعالان کارگری، مشکل فقط پایین بودن دستمزد نیست؛ مشکل این است که مبنای محاسبه دستمزدها اساساً با واقعیتهای زندگی کارگران هماهنگی ندارد. سبد معیشتی که هر سال در مذاکرات مزدی اعلام میشود، معمولاً با اغماض و ملاحظاتی همراه است و بسیاری از هزینههای واقعی یا در آن دیده نمیشود یا به صورت حداقلی لحاظ میگردد. با این حال، حتی همین سبد حداقلی نیز نشان میدهد که دستمزدها فاصله بسیار زیادی با هزینههای واقعی دارند.
در واقع، وقتی گفته میشود کارگران هر روز فقیرتر میشوند، این یک شعار نیست؛ یک واقعیت ملموس است. قدرت خرید به طور مستمر رو به کاهش است و حتی کارگرانی که شاغلند، دیگر توان تأمین حداقلهای زندگی را ندارند. این یعنی «اشتغال» دیگر تضمینی برای خروج از فقر نیست.
