پیشنهاد تغییر قاعده محاسبه حقوق بازنشستگان، موافقان و مخالفانی سرسخت در میان کارشناسان برانگیخته است.
طرح جدیدی که دولت برای دگرگونی در شیوه محاسبه حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه کرده، این روزها به یکی از داغترین موضوعات مرتبط با نظام تأمین اجتماعی بدل شده است. طرحی که در صورت تصویب نهایی، میتواند روش تعیین مستمری میلیونها نفری را که امروز حق بیمه میپردازند، دستخوش تغییر کند. گزارشهای تازه حکایت از آن دارد که دولت و مجلس قصد دارند فرمول فعلی یعنی «میانگین حقوق دو سال آخر» را کنار بگذارند و به جای آن، محاسبه بر اساس تمام سالهای بیمهپردازی تا حداکثر ۳۵ سال را جایگزین کنند؛ تغییری که بسیاری از صاحبنظران نسبت به کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگان آینده هشدار میدهند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر، مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان، میانگین دستمزد یا حقوق فرد بیمهشده در دو سال پایان خدمت اوست. اما لایحه جدید پیشنهاد میکند که تمام سالهای پرداخت حق بیمه تا سقف ۳۵ سال، زیربنای محاسبه مستمری قرار گیرد. با توجه به تورم شدید و نوسانهای اقتصادی، این روش میتواند کاهش بیشتری در مستمریها ایجاد کند و فاصله آن را با عدالت بیمهای افزایش دهد.
طبق گفته کارشناسان، در این لایحه پیشنهاد شده که سالهای اولیه بیمهپردازی با اعمال تعدیل تورم در محاسبه مستمری لحاظ شود، اما درباره سایر سالها، شیوه این تعدیل همچنان مبهم است. کارشناسان معتقدند این مسئله میتواند شکاف قابل توجهی میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی پدید آورد و یکی از راهکارهایی که برای رفع این مشکل ارائه شده، استفاده از «ضریب بیمهای» است.
در همین زمینه، ناهید حیدری، کارشناس حوزه بیمهای تأمین اجتماعی و مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، در تشریح جزئیات لایحه جدید اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان و با اشاره به ابهامات فنی آن میگوید: اخیراً لایحهای با عنوان «نظام نوین محاسبه بازنشستگی» در مجلس در دست بررسی است و سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز درباره آن توضیحاتی داده است.
او با استناد به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ادامه میدهد: مطابق این ماده قانونی، نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از «متوسط مزد یا حقوق بیمهشده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست، ضرب در مدت سابقه، تقسیم بر ۳۰» و این در حالی است که در لایحه جدید، پیشنهاد شده کل سالهای بیمهپردازی تا سقف ۳۵ سال با اعمال تورم در سالهای اولیه مبنا قرار گیرد.
این لایحه چه تأثیری بر مبلغ مستمری بازنشستگان آینده خواهد گذاشت؟
این کارشناس امور بیمهای در پاسخ به این پرسش که در صورت تصویب لایحه، چقدر مبلغ مستمریها تحت تأثیر قرار میگیرد، میگوید: «در حال حاضر، با احتساب میانگین دو سال آخر، مستمری فردی با ۳۰ سال سابقه و سقف دستمزد، حدوداً ۱۵ تا ۱۸ درصد کمتر از آخرین دستمزد مشمول بیمه او پیش از بازنشستگی است. حال اگر مبنای محاسبه به کل سالها تغییر کند، این کاهش میتواند بیشتر شود و منجر به از بین رفتن ارزش ریالی حق بیمه پرداختی و آورده فرد به صندوق بیمهای گردد؛ مشکلی که هماکنون نیز مستمریبگیران سایر سطوح دستمزدی با آن روبهرو هستند و برای رفع آن، قوانین متناسبسازی در برنامههای توسعه از جمله برنامه هفتم مصوب شده است.»
مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی با تشریح یک مثال درباره فرمول حقوق یک بیمهشده یادآور میشود: «در نظام دستمزدی، با کف و سقف مواجهیم؛ حداقل دستمزد که هر سال توسط شورای عالی کار تعیین میشود و سقف دستمزد مشمول بیمه که توسط هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی مشخص میگردد؛ فاصله بین این دو، سایر سطوح دستمزدی را تشکیل میدهد. حال اگر فردی در سالهای پایانی خدمت خود در سقف دستمزد بیمهپردازی کرده باشد، مثلاً با ارقامی حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان در سالهای اخیر، میانگین دو سال آخر به عددی نزدیک به ۵۵ میلیون میرسد، یعنی حدود ۱۵ میلیون تومان کمتر از آخرین دستمزد. هرچند در قانون فعلی نیز به دلیل میانگینگیری، میزان افت نسبت به آخرین دستمزد وجود دارد که این افت نشاندهنده ضعف در نحوه محاسبه مستمری با لحاظ تورم است و اصلاح آن در حال حاضر یک ضرورت به شمار میآید؛ اما اصلاح باید در جهت حفظ آورده بیمهشده باشد، نه کاهش آن. ولی در لایحهای که به مجلس پیشنهاد شده، کل سالهای بیمهپردازی با تعدیل تورم در سالهای اولیه مبنا قرار گرفته که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تغییرات شدید تورمی، این روش میتواند به کاهش قابل توجه مستمریها منجر شود و از عدالت بیمهای فاصله بگیرد.»
حیدری با اشاره به شاخص سبد معیشت میگوید: «بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت خانوار سنجیده و تعیین شود، در حالی که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ که در دومین ماه آن قرار داریم برای مثال، برآورد سبد معیشت خانوار بر اساس ۴۵ میلیون تومان بوده که تنها طی دو ماه از اجرای آن به حدود ۷۱ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی، اتکا به میانگین بلندمدت دستمزد بدون لحاظ دقیق این متغیرها و ابعاد مختلف آن و محاسبات بیمهای و آکچوئری، نه تنها محل اشکال جدی است و به کاهش شدید آورده بیمهشده میانجامد، بلکه ضریب نفوذ بیمهای را هم تحت تأثیر خود قرار میدهد. هرچند تأمین اجتماعی جنبه اجباری دارد، اما طیف بیمهشدگان آن، اعم از اجباری و اختیاری و مشاغل آزاد و موارد خاص بیمهای، با توجه به بررسی هزینه-فایده نزد این دسته از بیمهشدگان بالقوه، با کاهش جدی جذابیت بیمه کردن مواجه خواهند شد.»
وی در تشریح جزئیات بیشتر بیمهای این لایحه میگوید: «ضریب بیمهای نشان میدهد هر فرد به چه نسبتی از حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کرده است. ما یک کف داریم که همان حداقل دستمزد است و یک سقف بیمهای که تا حدود ۷ برابر حداقل را شامل میشود. فاصله بین این دو، سطوح مختلف بیمهای را تشکیل میدهد. مثلاً اگر فردی معادل حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کند، مستمری او حداقل دستمزد خواهد بود و اگر یک برابر حداقل پرداخت کند، ضریب او یک است؛ اگر دو برابر حداقل دستمزد پرداخت کند، ضریب او دو خواهد بود و به همین ترتیب. به عنوان نمونه، اگر حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم و فردی ۲۵ میلیون تومان حق بیمه پرداخت کند، ضریب بیمهپردازی او حدود ۲.۵ خواهد بود. اگر میانگین این ضرایب به جای دستمزد در طول سالهای بیمهپردازی مثلاً ۳۰ سال یا ۳۵ ملاک محاسبه قرار گیرد، نتیجه حاصل شده حفظ آورده فرد با لحاظ ارزش ریالی پول و تورم است؛ چراکه حق بیمهها در زمان خود و بر اساس شرایط اقتصادی روز با لحاظ تورم نزد صندوق پرداخت شدهاند.»
ایجاد شکاف میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی
وی ادامه میدهد: «در لایحه پیشنهادی اشاره شده که تورم برای سالهای اولیه لحاظ میشود، اما این پرسش مطرح است که تکلیف سایر سالها چیست و این تعدیل چگونه به طور دقیق اعمال خواهد شد؟ زیرا از منظر بیمهای، این موضوع میتواند به ایجاد شکاف قابل توجه میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی منجر شود.»
این لایحه چه کسانی را دربرمیگیرد؟
این کارشناس امور بیمهای در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره دامنه شمول این لایحه اظهار میکند: «در صورت تصویب، این قانون شامل بیمهپردازان فعلی خواهد شد، نه مستمریبگیران قبلی. به عبارت دیگر، افرادی که پس از تصویب قانون بازنشسته میشوند، مشمول آن خواهند بود و مانند هر قانون دیگر عطف به ماسبق نمیشود.»
تناقض این لایحه با شعار «تأمین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا»
حیدری در ادامه، با تأکید بر اینکه اصل بازنگری در قانون تأمین اجتماعی یک ضرورت است، اما در لایحه پیشنهادی باید زوایای مختلف آن به دقت بررسی شود تا به بیعدالتی یا نیاز به بازنگری دوباره در آینده منجر نشود، تصریح میکند: «این لایحه گرچه با نگاه عدالت بیمهای ارائه شده، اما در صورت توجه نکردن به برآیند آن، نه تنها از عدالت بیمهای فاصله دارد، بلکه حتی نوعی تناقض با شعار «تأمین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا» پدید میآورد. اگرچه این پیشنهاد با هدف تحقق عدالت بیمهای مطرح شده و اصل بازنگری در قانون نیز با توجه به گذشت بیش از ۵۰ سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی فعلی (تیرماه ۱۳۵۴)، امری ضروری و اجتنابناپذیر است و به طور قطع نیت ارائهدهندگان نیز اصلاح و بهبود وضعیت فعلی بوده، اما باید توجه داشت که محاسبات بیمهای امری پیچیده و دارای ظرافتهای خاصی است.»
این کارشناس معتقد است: «برای آنکه خروجی چنین اصلاحی در سالهای آینده دوباره نیازمند تغییر نشود، لازم است از ابعاد مختلف بررسی شده و تمامی جزئیات فنی در آن لحاظ گردد. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه مبنای ارائه تعهدات در سازمان تأمین اجتماعی بر اساس دو مؤلفه اصلی «مدت بیمهپردازی» و «مبلغ بیمهپردازی» استوار است، هرگونه تغییر در محاسبه تعهدات سازمان ضمن رعایت عدالت بیمهای، باید بر پایه این دو شاخص تعریف شود.»
حیدری با اشاره به تأثیر تورم بر محاسبات بیمهای تأکید میکند: «بیمهشده، حق بیمه خود را متناسب با شرایط روز و با لحاظ تورم پرداخت میکند. حال اگر قرار باشد در زمان بازنشستگی، میانگین دستمزد بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شود، این موضوع از منظر بیمهای با اشکالات جدی مواجه خواهد بود.»
راهکار چیست؟
حیدری راهکار پیشنهادی خود را این گونه بیان میکند: «به جای تکیه بر میانگین دستمزد در طول سالها، باید از ضرایب بیمهای استفاده شود. یعنی کل سالهای بیمهپردازی بر اساس میانگین ضریب بیمهای محاسبه گردد تا ارزش واقعی پرداختها حفظ شود. این روش نه تنها عدالت بیمهای را برقرار میکند، بلکه از نیاز به اصلاحات مکرر و سیاستهایی مانند متناسبسازی نیز جلوگیری خواهد کرد و هر فرد دقیقاً متناسب با آورده خود از مزایا بهرهمند میشود، به گونهای که میتواند ماده ۹۶ و افزایش سنواتی مستمری را هم واقعیتر کند.»
مدیرکل اسبق امور مستمریها، در ادامه تشریح ابعاد فنی لایحه اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان، با تأکید بر لزوم استفاده از ابزارهای تخصصی در اصلاحات قانونی گفت: «اگر قرار است اصلاحی در قانون انجام شود، باید از شاخصها و ابزارهای تخصصی همان حوزه استفاده گردد و در حوزه بیمه، این ابزار چیزی جز ضریب بیمهای نیست.»
حیدری با انتقاد مجدد از رویکرد لایحه فعلی تصریح کرد: «این پیشنهاد در شکل کنونی خود، نه تنها با روح بیمهای در تضاد است و نوعی تناقض با فلسفه وجودی بیمه (تأمین امنیت خاطر نیروی کار) ایجاد میکند، بلکه در صورت تصویب نیز در ضریب نفوذ بیمهای اثرگذار خواهد بود. در واقع علیرغم هدف این لایحه که تحقق عدالت بیمهای عنوان شده، نتیجه میتواند دقیقاً معکوس باشد.»
وی کاهش ارزش واقعی مستمریها نسبت به آورده بیمهشدگان را از جمله پیامدهای احتمالی اجرای این لایحه میداند و میافزاید: «این موضوع میتواند به طور غیرمستقیم بر شاخصهایی مانند خط فقر نیز اثرگذار باشد، زیرا دریافتی بازنشستگان کاهش مییابد. از سوی دیگر، این روند میتواند انگیزه بیمهپردازی را به ویژه در میان بیمهشدگان اختیاری، مشاغل آزاد و موارد خاص بیمهای کاهش دهد. این افراد با محاسبه هزینه و فایده وارد سیستم بیمهای میشوند و اگر احساس کنند در آینده بازده مناسبی از سرمایهگذاری خود دریافت نمیکنند، تمایل کمتری به ادامه بیمهپردازی خواهند داشت.»
وی تأکید کرد: «کاهش جذابیت و تمایل به بیمهپردازی در نهایت به کاهش ورودی منابع به سازمان تأمین اجتماعی میانجامد که خود میتواند چالشهای جدیتری ایجاد کند.»
حیدری یادآور میشود: «اصل بازنگری در قانون، اقدامی مثبت و ضروری است و این لایحه نیز از نظر زمانبندی قابل دفاع است، اما به لحاظ ماهوی، این پیشنهاد نیازمند بازنگری جدی است. به جای تکیه بر میانگین دستمزد در طول سالها، باید از ضریب بیمهای استفاده شود. در صورت استفاده از این روش، نظام محاسبه مستمری به صورت پایدار و عادلانه تنظیم خواهد شد و دیگر نیازی به اصلاحات مکرر یا اجرای سیاستهایی مانند متناسبسازی در سالهای آینده نخواهد بود؛ چراکه هر فرد دقیقاً متناسب با میزان مشارکت خود در صندوق، از مزایا بهرهمند میشود. در واقع به دلیل مشکلات مبتلا به صندوق نباید پیشنهادات اصلاحی منافع بیمهپردازان را تحت شعاع قرار دهد، چرا که این صندوق بیننسلی است و آثار تصمیمات فعلی آن مستقیماً بر تعهدات بلندمدت آیندگان اثرگذار خواهد بود.»
