طرح کالابرگ با وجود وعدههای اولیه دولت، هنوز نتوانسته فشار ناشی از گرانی کالاهای اساسی را جبران کند. بر اساس گزارش جهان صنعت، از زمان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تاکنون قیمت سبد کالاهای مشمول کالابرگ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته، در حالی که مبلغ کالابرگ پرداختی فقط یک میلیون تومان است. به این ترتیب، حمایت معیشتی دولت از مردم دستکم ۶۰ درصد از رشد قیمتها عقب مانده است.
گزارش جهان صنعت را در ادامه میخوانید.
طرح کالابرگ از همان ابتدا یکی از جنجالیترین طرحهای معیشتی سالهای اخیر بود. کارشناسان و آنها که چیزی از اقتصاد میفهمیدند از همان ابتدا امیدی بهموفقیتش نداشتند؛ مسوولان وعدههای عجیبوغریب میدادند و مردم خسته از گرانی امید داشتند که ترکشهای ناشی از تکنرخیشدن ارز تا حدی کاهش یابد. با گذشت حدود پنجماه از اجرای این طرح میتوان یک چیز را با اطمینان گفت و آن این است که این طرح قطع بهیقین نتوانست رسالتش را انجام دهد!
دولتمردان در زمان حذف ارز ترجیحی وعده دادند که هر سهماه یک بار مبلغ کالابرگ را معادل با تورم ایجادشده بالا ببرند اما اکنون که در ماه پنجم این طرح هستیم هنوز خبری از افزایش کالابرگ نیست! این درحالی است که تورم بهعلت جنگ تحمیلی بیمهابا یکهتازی میکند و سفره مردم بیش از همیشه کوچک شده است.
مقایسه قیمت کالاهای اساسی در حال حاضر با قیمت قبل از حذف ارز ترجیحی از افزایش بیش از ۷۰ درصدی حکایت دارد. هرچند افزایش تورم پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در همه کالاها رخ داده اما اگر همان اقلام مشمول سبد کالابرگ را هم لحاظ کنیم شاهد آن هستیم که مجموع قیمت سبد کالابرگ شامل مرغ، روغن، تخممرغ، برنج، قندوشکر، ماکارونی، شیر نایلونی کمچرب، پنیر یو اف، ماست کمچرب، گوشت قرمز و حبوبات در شرایط فعلی به ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسیده در حالی که قبل از حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی مجموع قیمت این اقلام ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان بود.
این موضوع بهاین معنا است که قیمت اقلام مشمول سبد کالابرگ تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته درحالی که مبلغ کالابرگ پرداختی بهمردم فقط یک میلیون تومان است. بنابراین در خوشبینانهترین حالت ممکن و براساس آمارهای رسمی، تاکنون کالابرگ ۶۰ درصد از گرانیها عقب مانده است!
تورم افسارگسیخته و یک آستانه خطرناک
چنانچه گفته شد طرح کالابرگ با هیاهوی زیاد توسط دولتمردان مورد تبلیغ قرار گرفت و گفته شد که این طرح ضد رانت و ضد اتلاف منابع ارزی بوده و بهعدالت بیشتری میانجامد اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که طرح کالابرگ بدون اصلاحات مرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی راه بهجایی نخواهد برد.
حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره گفت: از همان ابتدا مشخص بود که طرح کالابرگ بههیچیک از اهدافی که برای آن تعریف شده بود دست پیدا نمیکند. علت این امر تورمی است که در کشور وجود دارد و این تورم نیز بهطور مستقیم توسط دولت ایجاد میشود آنهم ازطریق افزایش قیمت ارز که بازهم توسط دولت انجام میشود تا کسری بودجههای خود را جبران کند. بههرحال شیوهای که دولتها برای پوشش کسری بودجه دنبال کردند از ابتدا نادرست بوده و امروزه یکی از ریشههای اصلی تورم در کشور محسوب میشود. این تورم هر روز زندگی مردم را تحت فشار بیشتری قرار داده است.
وی ادامه داد: امروز بهیک آستانه بسیار خطرناک رسیدیم. مردم در وضعیتی اسفبار زندگی میکنند و تامین نان برای بسیاری از خانوارها به مشکل جدی تبدیل شده است. این وضعیت قطعا نمیتواند ادامه پیدا کند و پیامدهای بسیار سنگینی خواهد داشت. بنابراین از ابتدا مشخص بود که این سیاستها شکست خواهند خورد. تنها در زمان جنگ هشتساله چنین طرحهایی اجرایی شد که با احتساب دلار ۷ تومانی (۷۰ریال) قابل تامین بود اما امروز قیمتها با دلار ۱۹۰ هزار تومانی تعیین میشوند.
سرکوب حقوق و دستمزد نیروی کار
راغفر ادامه داد: حقوق و دستمزد نیروی کار طی ۳۷سال گذشته مرتبا سرکوب شده است. تورمهای رسمی در بعضی سالها ازجمله در هستهای که خدمت شما ارائه میشود بیش از سهرقم بوده است. با این حال آمارهای رسمی، تورم را ۷۰ تا ۷ درصد اعلام میکنند درحالیکه افزایش حقوقها تنها حدود ۲۰درصد بوده است. این وضعیت بهشدت به گروههایی که قدرت چانهزنی ندارند آسیب زده است. ارزش پول ملی از ابتدای انقلاب تاکنون حدود ۲۷هزاربرابر کاهش یافته و قدرت خرید مردم بهشدت آسیب دیده است. اینها اصلیترین دلایل بحران اقتصادی و سیاسی ایران هستند و هیچ یک از این تمهیدات و طرحها قادر بهپاسخگویی بهاین بحران نبودند.
اینکارشناس مسائل اقتصادی افزود: درواقع سیاستهای دولت بیشاز هرچیز جنبه گفتار درمانی دارد و اقدامات عملی صورت نمیگیرد. نهفقط دولت بلکه تمام مسوولان و مقامات از جمله مجلس نیز در این شرایط مسوول هستند. آنها طرحهایی را که افزایش قیمت ارز یا سیاستهای مشابه دارند تدارک میبینند و اجرا میکنند درحالیکه از ابتدا مشخص است که این طرحها هیچ ارزشی ندارند و نمیتوانند مشکلات واقعی را جبران کنند.
سهمیهبندی کالاهای اساسی
راغفر گفت: تنها راه ممکن سهمیهبندی کالاهای اساسی است بهویژه در مناطق مرزی و محروم کشور. در این مناطق کالاها باید بهصورت سهمیهبندی و با قیمت ثابت در اختیار خانوارهای نیازمند قرار گیرد اما دولتها تنها تظاهر میکنند که برای جبران آسیبهای معیشتی مردم تلاش میکنند درحالیکه ایناقدامات هیچ نسبتی با واقعیتهای زندگی مردم ندارد.
وی ادامه داد: علت این وضعیت را میتوان در نفوذ سیاسی و برنامهریزیهای براندازانه جستجو کرد. شواهد این امر برای مسوولین کشور و دستگاههای امنیتی قابل بررسی است. بهعنوان مثال کتاب آقای ریچارد نفیو، مسوول تحریمهای ایران که ترجمه فارسی آن نیز در سایت مرکز پژوهشها موجود است بهتوصیههایی به ترامپ اشاره دارد تا جنگ نظامی رخ ندهد و فشارها ازطریق براندازی داخلی و فشار اقتصادی بر مردم اعمال شود. تمام توصیههای این کتاب که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد تاکنون توسط دولتهای مختلف موبهمو اجرا شده است.
تاثیر مافیا بر اقتصاد
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: نمونهای از این سیاستها فروش دلار بههر فرد دارای کارت ملی است. این طرح اگر واقعا برای ۳۰ میلیون نفر اجرا شود ۳۰ میلیارد دلار هدر خواهد رفت درحالیکه دولت میتوانست همینمبلغ را بهبانک مرکزی بدهد و ریال دریافت کند تا دلار در اختیار دولت باشد و از چرخه تولید خارج نشود.
راغفر در خاتمه سخنانش افزود: موضوع دیگر واردات کالاهای لوکس است. حتی در میانه جنگ نیز واردات خودروهای لوکس ادامه داشته است. مادامی که مافیاها اداره اقتصاد را در دست دارند این طرحهای ظاهری تنها جنبه گفتار درمانی داشته و هیچ کارکرد عملی ندارند.
