اجرای جزئیات جدید آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، شرایط تازهای را برای مالکان خودروهای قدیمی ایجاد کرده است. بر اساس این مقررات، خودروهای سواری بنزینی که بیش از ۲۰ سال از زمان تولیدشان گذشته باشد، در گروه خودروهای فرسوده قرار میگیرند و مشمول محدودیتهای جدید خواهند شد.
این مقررات با هدف کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و افزایش ایمنی خودروها تدوین شده است؛ با این حال، نحوه اجرای آن نگرانیهایی را در میان مالکان خودروهای قدیمی ایجاد کرده است. موضوع زمانی جدیتر میشود که بدانیم بخشی از این خودروها متعلق به خانوارهایی است که امکان خرید یک خودروی جدید را بهراحتی ندارند.
بر اساس اصلاحیهای که در مرداد ۱۴۰۵ تصویب و ابلاغ شده، قرار گرفتن خودرو در محدوده فرسودگی الزاماً به معنای اسقاط فوری آن نیست. با این حال، محدودیتهای مربوط به سوخت، تردد، نقلوانتقال و فعالیت در برخی خدمات حملونقل میتواند استفاده از چنین خودروهایی را دشوارتر کند.
عبور از ۲۰ سال به معنای اسقاط فوری خودرو نیست
یکی از نکات مهم قانون جدید این است که رسیدن خودرو به سن فرسودگی با اسقاط شدن آن تفاوت دارد. بنابراین خودروی سواری بنزینی پس از عبور از ۲۰ سال عمر، لزوماً همان لحظه از چرخه استفاده خارج نمیشود، اما در گروه خودروهای فرسوده قرار میگیرد و محدودیتهای تعیینشده برای این خودروها را خواهد داشت.
مالک خودرو میتواند با ثبتنام در سامانه مربوط به جایگزینی خودروهای فرسوده و قرار گرفتن در فرآیند اسقاط، برای مدت مشخصی از برخی محدودیتها معاف شود. این مهلت در نظر گرفته شده تا مالک فرصت داشته باشد برای تعیین تکلیف خودرو و جایگزینی آن اقدام کند.
مشکل اصلی اینجاست که مهلت زمانی بهتنهایی مشکل نوسازی را حل نمیکند. اگر مالک توان خرید خودروی جدید را نداشته باشد، حتی چند سال فرصت بیشتر نیز الزاماً راهکار مناسبی نخواهد بود. به همین دلیل، موفقیت این طرح تا حد زیادی به میزان تسهیلات و حمایتهای مالی همراه آن بستگی دارد.
سهمیه بنزین خودروهای فرسوده چه میشود؟
یکی از مهمترین تغییرات مربوط به خودروهای فرسوده، نحوه دسترسی آنها به سهمیه بنزین است. طبق مقررات جدید، خودروهای مشمول فرسودگی سهمیه بنزین با نرخهای یارانهای اول و دوم، یعنی نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، را دریافت نخواهند کرد.
البته این موضوع به معنای حذف کامل کارت سوخت نیست. امکان صدور یا فعالسازی کارت سوخت برای خودروهای فرسوده در شرایط مشخصی وجود دارد و ثبتنام مالک در سامانه جایگزینی خودروهای فرسوده یکی از الزامات مطرحشده در این زمینه است.
تغییر سهمیه سوخت میتواند هزینه نگهداری خودروهای قدیمی را افزایش دهد. از طرف دیگر، سن خودرو بهتنهایی همیشه معیار دقیقی برای تعیین میزان مصرف یا آلایندگی نیست. ممکن است یک خودرو بیش از ۲۰ سال عمر داشته باشد، اما به دلیل کارکرد پایین یا استفاده محدود، مصرف سوخت ماهانه زیادی نداشته باشد.
به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند در کنار سن خودرو باید شاخصهایی مانند وضعیت فنی، میزان کارکرد و میزان آلایندگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
خودروهای فرسوده از تاکسیهای اینترنتی کنار گذاشته میشوند؟
یکی دیگر از بخشهای مهم مقررات جدید به فعالیت خودروهای فرسوده در حوزه حملونقل مربوط میشود. بر اساس این مقررات، استفاده از خودروهای فرسوده در سکوهای حملونقل اینترنتی و برخی فعالیتهای حمل مسافر و بار با محدودیت مواجه خواهد شد.
این موضوع برای رانندگانی که خودرو اصلیترین ابزار کسب درآمدشان است، اهمیت زیادی دارد. تعداد قابلتوجهی از رانندگان تاکسیهای اینترنتی با خودروهای قدیمی فعالیت میکنند و ممکن است توان خرید خودروی جدید را نداشته باشند.
در چنین شرایطی، خروج خودرو از پلتفرمهای حملونقل بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، میتواند مستقیماً درآمد خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین اجرای این بخش از قانون بدون در نظر گرفتن تسهیلات مناسب برای رانندگان، میتواند به یکی از چالشهای اصلی طرح نوسازی تبدیل شود.
محدودیت تردد و نقلوانتقال خودروهای فرسوده
قانون جدید تنها به سوخت و فعالیت شغلی محدود نمیشود. تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها نیز با محدودیتهایی روبهرو خواهد شد و تخلفات مربوط به این موضوع میتواند از طریق دوربینهای نظارتی و سامانههای هوشمند ثبت شود.
از سوی دیگر، نقلوانتقال و تعویض پلاک برخی خودروهای فرسوده در شهرهای بزرگ با محدودیت مواجه خواهد شد. هدف از این تصمیم، تشویق مالکان به ورود به طرحهای جایگزینی و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه تردد عنوان شده است.
اما این سیاست یک پیامد اقتصادی دیگر هم دارد: کاهش ارزش خودروهای قدیمی در بازار. برای خانواری که خودروی بالای ۲۰ سال تنها دارایی قابل فروش آن محسوب میشود، محدودیت در نقلوانتقال میتواند به معنای کاهش شدید ارزش این دارایی باشد.
گواهی اسقاط ۶۰ میلیون تومانی در برابر خودروی میلیاردی
یکی از مهمترین مشکلات طرح نوسازی، فاصله میان ارزش گواهی اسقاط و قیمت خودروی جایگزین است.
بر اساس ارقام مطرحشده برای سال ۱۴۰۵، ارزش هر گواهی اسقاط خودروی سواری حدود ۶۰ میلیون تومان است. حتی اگر مالک بتواند سه گواهی دریافت کند، مجموع ارزش آنها به حدود ۱۸۰ میلیون تومان میرسد.
در مقابل، قیمت خودروهای جدید موجود در بازار و محصولات خودروسازان داخلی فاصله بسیار زیادی با این رقم دارد و قیمت برخی خودروها از یک میلیارد تومان نیز عبور کرده است.
در نتیجه، گواهی اسقاط بهتنهایی نمیتواند مشکل خرید خودروی جایگزین را برای بسیاری از مالکان حل کند. اگر فردی خودروی قدیمی خود را از دست بدهد اما برای تأمین مابقی مبلغ خرید خودرو تسهیلات مناسبی نداشته باشد، عملاً فرآیند نوسازی برای او بسیار دشوار خواهد بود.
آیا خودروهای لوکس میتوانند هزینه نوسازی را تأمین کنند؟
یکی از ایدههایی که برای افزایش منابع طرح نوسازی مطرح شده، استفاده از ظرفیت خودروهای وارداتی گرانقیمت برای تقویت ارزش گواهی اسقاط است.
منطق این پیشنهاد آن است که افزایش هزینه مربوط به گواهی اسقاط برای خودروهای لوکس تأثیر محدودی بر خریداران این خودروها خواهد داشت، اما افزایش ارزش گواهی میتواند بخشی از هزینه خرید خودروی جدید را برای مالکان خودروهای فرسوده جبران کند.
البته اجرای چنین مدلی به نظارت دقیق نیاز دارد. اگر فرآیند تخصیص گواهی و منابع مالی شفاف نباشد، احتمال ایجاد واسطهگری و رانت افزایش پیدا میکند و در نهایت ممکن است بخش قابلتوجهی از منابع به جای مالکان خودروهای فرسوده، نصیب واسطهها شود.
آیا محدودیت بهتنهایی میتواند خودروهای فرسوده را از خیابانها حذف کند؟
اصل نوسازی ناوگان و کاهش تعداد خودروهای بسیار قدیمی، از نظر کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت هوا و افزایش ایمنی قابل دفاع است. خودروهای قدیمی معمولاً از فناوریهای ایمنی و استانداردهای آلایندگی خودروهای جدید برخوردار نیستند و در بسیاری از موارد مصرف سوخت بالاتری نیز دارند.
با این حال، مسئله اصلی نحوه اجرای سیاست نوسازی است.
اگر مالک خودرو همزمان با حذف سهمیه سوخت، محدودیت تردد، ممنوعیت یا محدودیت تعویض پلاک و ممنوعیت فعالیت در تاکسیهای اینترنتی مواجه شود، اما امکان مالی مناسبی برای خرید خودروی جایگزین نداشته باشد، فشار اصلی طرح متوجه همان گروهی خواهد شد که توان اقتصادی کمتری دارد.
به همین دلیل، نوسازی خودروهای فرسوده باید همزمان از دو مسیر دنبال شود؛ از یک طرف باید انگیزه و الزام کافی برای خروج خودروهای قدیمی ایجاد شود و از طرف دیگر، مسیر جایگزینی برای مالک نیز قابل دسترس باشد.
وامهای بلندمدت و کمبهره، فروش اقساطی واقعی، افزایش ارزش گواهی اسقاط و حمایت ویژه از رانندگان و خانوارهای کمدرآمد میتواند بخشی از این مشکل را برطرف کند.
در نهایت، هدف اصلی طرح نوسازی باید خروج خودروهای پرمصرف و آلاینده از چرخه تردد باشد، نه اینکه مالک یک خودروی قدیمی را بدون فراهم کردن امکان خرید جایگزین، از وسیله نقلیه خود محروم کند. اگر محدودیتها با حمایتهای مالی همراه شوند، قانون جدید میتواند به نوسازی واقعی ناوگان کمک کند؛ در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن آن به یک فشار اقتصادی تازه برای مالکان خودروهای فرسوده وجود خواهد داشت.
