رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی با اشاره به افزایش قیمت خودرو، لاستیک، حقوق و بیمه نیروی انسانی و قطع سهمیه سوخت، تأکید کرد که فشار هزینهها باعث تعطیلی برخی آموزشگاهها شده و رقابت نابرابر با دستگاههای دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.
هزینه دریافت گواهینامه رانندگی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و حالا هزینه ثبتنام و آموزش برای بسیاری از متقاضیان به یکی از مخارج سنگین تبدیل شده است. فرهاد حقیقی، رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی، میگوید افزایش قیمت خودرو، لاستیک، حقوق و بیمه نیروی انسانی، هزینه نگهداری ناوگان و قطع سهمیه سوخت از مهمترین دلایل بالا رفتن هزینه آموزش هستند؛ فشارهایی که باعث شده برخی آموزشگاهها فعالیت خود را متوقف کنند.
عوامل افزایش هزینه و وضعیت تقاضا
حقیقی با تأکید بر اینکه افزایش هزینه آموزش رانندگی را نمیتوان صرفاً ناشی از گران شدن خدمات آموزشگاهها دانست، توضیح داد که عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند. او با اشاره به تغییرات جمعیتی در دهههای گذشته، گفت که در دهه ۸۰، تعداد متقاضیان گواهینامه ارتباط مستقیمی با تعداد اعضای خانوار داشت، اما سیاستهای اشتباه در سالهای بعد باعث شد بسیاری از خانوادهها تکفرزند شوند و در نتیجه، در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نیز تعداد متقاضیان کاهش پیدا کرد. اکنون رشد جمعیتی اندکی ایجاد شده، اما هنوز نمیتوان آن را عامل اصلی تغییر تقاضا دانست.
وی با بیان اینکه گرانی آموزش رانندگی تنها عامل کاهش تقاضا نیست، اظهار کرد که امروز قیمت خودرو و هزینههای مرتبط با نگهداری آن بهشدت افزایش پیدا کرده است. خودرویی مانند پراید که زمانی یک خودروی ارزانقیمت محسوب میشد، اکنون به حدود یک میلیارد تومان رسیده و قیمت یک حلقه لاستیک نیز به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی، هزینه ساعتی ۶۰۰ هزار تومان برای آموزش رانندگی در مقایسه با سایر هزینههای زندگی، رقم غیرعادیای نیست.
رقابت نابرابر و مشکلات ساختاری
رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی با اشاره به فعالیت مربیان خارج از چارچوب آموزشگاهها، گفت که برخی مربیان متخلف که خارج از آموزشگاه اقدام به آموزش رانندگی میکنند، برای هر ساعت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکنند. او همچنین به رقابت نابرابر با برخی دستگاههای دولتی اشاره کرد که با استفاده از امکانات دولتی و بدون پرداخت هزینه اجاره و نیروی انسانی، خدمات خود را با تخفیف ۵۰ درصدی ارائه میکنند.
حقیقی با اشاره به هزینههای تحمیلشده به آموزشگاههای خصوصی، اظهار کرد که دولت در مصوبه سال ۱۳۹۷ برای بخش خصوصی شرایطی را پیشبینی کرده که تأمین همین الزامات برای یک آموزشگاه میتواند حدود پنج میلیارد تومان هزینه داشته باشد. همچنین آموزشگاه باید نیروی دفتری و مربی استخدام کند و هزینه حقوق، بیمه و سایر مخارج را نیز بپردازد. طبیعی است که با چنین ساختاری، نمیتوان انتظار داشت هزینه آموزش رانندگی بدون افزایش باقی بماند.
فشار قوانین و تعطیلی آموزشگاهها
حقیقی با بیان اینکه اقتصاد آموزشگاههای رانندگی تحت فشار جدی قرار گرفته است، اظهار کرد که در شرایط فعلی، آموزش رانندگی دیگر برای بسیاری از آموزشگاهها مقرونبهصرفه نیست و حدود ۱۰ مورد از آموزشگاهها تعطیل شدهاند. او با اشاره به الزام تعویض دورهای خودروها هر هفت سال یکبار، گفت که قیمت خودروهای مورد استفاده در آموزشگاهها بهشدت افزایش یافته و اتوبوس آموزشی به حدود ۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین از قطع سهمیه سوخت آموزشگاهها از ابتدای سال ۱۴۰۱ انتقاد کرد و گفت که نه تسهیلات مناسبی برای نوسازی ناوگان پرداخت میشود و نه وام مشخصی برای این موضوع وجود دارد. حقیقی در پایان با اشاره به نقش آموزشگاههای رانندگی در اشتغال کشور که حدود ۷۰ هزار شغل ایجاد کردهاند، تأکید کرد که تصمیمات مربوط به این صنف فقط بر صاحبان آموزشگاهها اثر نمیگذارد و معیشت تعداد قابلتوجهی از خانوادهها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به نظر شما آیا راهکاری برای کاهش هزینههای آموزش رانندگی وجود دارد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
