فهرست داراییهای توقیفشده این متهم اقتصادی شامل ۶۷ پلاک ثبتی به ارزش ۶.۵ همت، دو کارخانه، ۱۲ خودروی لوکس، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین، زیورآلات، ارز و حتی چندین خط تلفن همراه میشود و بخش عمدهای از این اموال برای جبران مطالبات بانکهای شاکی تهاتر یا فروخته شده است.
علی صالحی، دادستان تهران، در جلسهی شورای عالی قوهی قضاییه از توقیف و تعیین تکلیف بیش از ۱۶ همت از اموال اکبر رحیمی، متهم اصلی پروندهی چای دبش، خبر داد. بهگفتهی او، این داراییها شامل دهها ملک و ویلای لوکس، کارخانه، ماشینآلات صنعتی، خودروهای لوکس و سنگین، زیورآلات، ارز و حتی خطوط تلفن همراه است که بخشی از آنها بهصورت عینی با مطالبات بانکهای شاکی تهاتر شده و وجوه حاصل از فروش بخش دیگری نیز به حساب بانکها واریز شده است.
بر اساس گزارش دادستان تهران، ۶۷ پلاک ثبتی به ارزش مجموع بیش از ۶.۵ همت در میان اموال توقیفشده قرار دارد که ویلای لوکس متهم در خیابان پاییزان لواسانات نیز شامل آن میشود. دو کارخانهی متعلق به مجموعهی دبش نیز با ارزشی حدود ۷ هزار میلیارد ریال در فرایند اجرای حکم قرار گرفتهاند. کارخانهی اشتهارد با دستگاههای مخصوص چاپ، ماشینآلات و مواد اولیهاش، بیش از ۵ همت ارزشگذاری شده است.
۱۲ دستگاه خودروی لوکس با ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال و ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین متعلق به کارخانهی اشتهارد به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال، بخش دیگری از داراییهای توقیفشده هستند. همچنین زیورآلات، ارز و چهار خط تلفن همراه به ارزش مجموع ۴۴۰ میلیارد ریال نیز در این فهرست دیده میشوند.
صالحی همچنین گفت که ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل فروش اموال متروکه میان بانکهای شاکی تقسیم شده و حدود یک همت دیگر نیز در دست پیگیری است. مطالبات بانکهای سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن بهطور کامل و نقدی تسویه شده و دستور پرداخت حدود ۲ همت از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق نیز صادر شده است. هشت پلاک ثبتی ارزشمند دیگر نیز در حال ارزیابی هستند تا از طریق تهاتر، بخش دیگری از مطالبات پرداخت شود.
دادستان تهران دربارهی مجازات محکومان این پرونده نیز گفت که تاکنون ۲۰ نفر برای تحمل محکومیت به زندان معرفی شدهاند که از این تعداد، هفت نفر آزاد و ۱۳ نفر همچنان در حال تحمل حبس هستند. او تأکید کرد که در جریان رسیدگی به پرونده، حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها نیز در دستور کار بوده و مدیریت کارخانههای گروه دبش به بانکهای صادرات و ملت واگذار شده است. پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمهی کارگران و جلوگیری از بیکاری حدود ۶ هزار نیروی شاغل، از دیگر نتایج این اقدامات بوده است.
اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، اواخر آبان ۱۴۰۲ بازداشت شد و در نهایت به اتهاماتی چون قاچاق سازمانیافته، فروش ارز خارج از ضوابط، پرداخت رشوه و اخلال کلان در نظام اقتصادی، به ۶۶ سال حبس (با اعمال مجازات اشد یعنی ۲۵ سال)، ۷۴ ضربه شلاق، ضبط بیش از ۱۴۷ تریلیون ریال و استرداد ۲.۲۶۹ میلیارد یورو محکوم شد.