چهار سال از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و شکلگیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» گذشته است؛ چهار سالی که جامعه ایران در این مدت تحولات قابل توجهی را در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجربه کرده است. با این حال، ادامه برخی سیاستها و برخوردهای محدودکننده در حوزه اجتماعی همچنان این پرسش را مطرح میکند که آیا سیاستگذاریها توانستهاند خود را با تغییرات جامعه هماهنگ کنند یا هنوز بخشی از رویکردهای گذشته ادامه دارد.
اعتراضات پس از مرگ ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفت و خیلی زود از یک اعتراض درباره حجاب اجباری فراتر رفت و مطالبات گستردهتری درباره حقوق زنان، آزادیهای اجتماعی و پاسخگویی را مطرح کرد. سازمان ملل نیز در گزارشهای خود، این اعتراضات را یکی از مهمترین تحولات اجتماعی سالهای اخیر ایران توصیف کرده است.
اکنون در چهارمین سالگرد آن اتفاقات، میتوان با فاصله گرفتن از فضای پرتنش آن روزها، تغییرات ایجادشده در جامعه و واکنش ساختار حکمرانی به این تغییرات را بررسی کرد.
جامعهای که در چهار سال گذشته تغییر کرده است
اعتراضات ۱۴۰۱ را نمیتوان صرفاً یک رویداد سیاسی کوتاهمدت دانست. شعار «زن، زندگی، آزادی» به مطالباتی اشاره داشت که بخشی از آنها سالها در جامعه وجود داشت و در آن مقطع نمود آشکارتری پیدا کرد.
حق انتخاب، کرامت انسانی، آزادیهای اجتماعی، شفافیت و مسائل اقتصادی از جمله موضوعاتی بودند که در فضای عمومی پررنگ شدند. حضور گسترده نسل جوان نیز نشان داد که بخشی از جامعه با سبک زندگی و انتظارات متفاوتی نسبت به نسلهای پیشین وارد عرصه اجتماعی شده است.
در چهار سال گذشته نیز این تغییرات ادامه داشته است. بسیاری از رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی که پیش از سال ۱۴۰۱ حساسیت بیشتری ایجاد میکردند، امروز در بخشهایی از جامعه به شکل متفاوتی دیده میشوند.
در نتیجه، بازگشت کامل جامعه به شرایط پیش از شهریور ۱۴۰۱ دستکم از منظر رفتارهای اجتماعی ساده نیست. تجربه این سالها نشان داده است که تغییرات فرهنگی و اجتماعی را نمیتوان صرفاً با تصمیمهای اداری یا برخوردهای انتظامی به عقب بازگرداند.
از سوی دیگر، جامعه ایران را نمیتوان مجموعهای کاملاً یکپارچه با خواستههای مشابه در نظر گرفت. اختلاف دیدگاه درباره حجاب، سبک زندگی و مسائل سیاسی همچنان وجود دارد، اما این تفاوتها الزاماً مانع شکلگیری احساس تعلق مشترک نسبت به کشور و منافع ملی نمیشود.
همین موضوع در برخی رویدادهای ملی و مقاطع بحرانی نیز قابل مشاهده بوده است؛ جایی که اختلافات اجتماعی در برابر موضوعاتی مانند منافع ملی، جنگ یا سوگ شخصیتهای شناختهشده، برای مدتی در حاشیه قرار گرفتهاند.
این تجربه میتواند برای سیاستگذاران نیز حاوی یک پیام مهم باشد: تفاوت در سبک زندگی الزاماً به معنای تفاوت در احساس تعلق به ایران نیست.
چرا برخوردهای سلبی همچنان ادامه دارد؟
با وجود تجربههای چهار سال گذشته، همچنان در برخی حوزههای اجتماعی شاهد رویکردهایی هستیم که بر کنترل، محدودیت و برخورد انتظامی تأکید دارند.
منتقدان این سیاستها معتقدند چنین رویکردی بخش مهمی از مسائل جامعه را به موضوعاتی مانند حجاب و رفتارهای ظاهری محدود میکند، در حالی که ریشه بسیاری از نارضایتیها را باید در مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگری مانند تورم، کاهش قدرت خرید، محدودیتهای اقتصادی، مهاجرت نیروهای متخصص و کاهش امید به آینده جستوجو کرد.
در همین چارچوب، برخورد با برخی کسبوکارها یا شهروندان به دلیل مسائل مرتبط با حجاب نیز به یکی از موضوعات مورد بحث در فضای عمومی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، حتی در میان مسئولان و جریانهای سیاسی نیز درباره نحوه مواجهه با مسئله حجاب دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. بخشی بر اجرای قوانین موجود تأکید دارند و گروهی دیگر معتقدند شرایط اجتماعی و حساسیتهای ایجادشده پس از سال ۱۴۰۱ باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
گزارشهای سازمان ملل نیز در سالهای پس از اعتراضات ۱۴۰۱ از ادامه نگرانیها درباره محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران و گسترش برخی اقدامات محدودکننده خبر دادهاند.
افزایش فاصله میان جامعه و ساختار رسمی
یکی از پیامدهای مهم افزایش اختلاف میان مطالبات اجتماعی و سیاستهای رسمی، دشوارتر شدن گفتوگو میان جامعه و حاکمیت است.
زمانی که بخشی از شهروندان احساس کنند مطالبات آنها از مسیرهای قانونی و مسالمتآمیز شنیده نمیشود، احتمال افزایش بیاعتمادی نسبت به نهادهای رسمی بیشتر میشود. این مسئله میتواند مشارکت اجتماعی و سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، فاصله گرفتن نیروهای اجتماعی، دانشگاهیان، رسانهها و گروههای مختلف جامعه از فرآیندهای رسمی میتواند روند حل مسائل را پیچیدهتر کند.
تجربه اعتراضات ۱۴۰۱ نیز نشان داد که برخورد با یک مطالبه اجتماعی میتواند در مدت کوتاهی آن را به مجموعهای گستردهتر از مطالبات سیاسی و اجتماعی تبدیل کند. گزارشهای سازمان ملل درباره آن دوره نیز از گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف و طرح مطالباتی فراتر از موضوع حجاب خبر دادهاند.
آیا زمان بازنگری در سیاستها فرا رسیده است؟
چهار سال پس از اعتراضات ۱۴۰۱، مسئله اصلی دیگر فقط چگونگی برخورد با یک اعتراض نیست؛ بلکه پرسش بزرگتر این است که سیاستگذاری در حوزه اجتماعی تا چه اندازه توانسته خود را با تغییرات جامعه هماهنگ کند.
حل مشکلات اقتصادی، کاهش فشارهای اجتماعی و عبور از بحرانهای سیاسی و بینالمللی، نیازمند سطحی از اعتماد عمومی و همکاری اجتماعی است. ایجاد چنین فضایی نیز صرفاً با ابزارهای انتظامی امکانپذیر نیست.
بازنگری در سیاستها میتواند از توجه بیشتر به حاکمیت قانون، شفافیت در تصمیمگیری، گفتوگو با گروههای مختلف اجتماعی و پذیرش تنوع دیدگاهها آغاز شود.
در مقابل، تداوم سیاستهایی که بخشهایی از جامعه آنها را محدودکننده میدانند، میتواند فاصله میان شهروندان و ساختار رسمی را بیشتر کند؛ موضوعی که در سالهای پس از اعتراضات ۱۴۰۱ بارها مورد بحث قرار گرفته است.
چهار سال پس از شهریور ۱۴۰۱، جامعه ایران دیگر همان جامعه پیش از آن رویداد نیست. تغییرات فرهنگی و اجتماعی اتفاق افتاده و بسیاری از مطالبات مطرحشده در آن دوره همچنان در فضای عمومی حضور دارند.
اکنون مسئله اصلی این است که این تغییرات تا چه اندازه در سیاستگذاریها منعکس خواهد شد و آیا میان مطالبات متنوع جامعه و تصمیمهای رسمی، امکان ایجاد مسیرهای تازهای برای گفتوگو و اصلاح فراهم میشود یا نه.
