اظهارات محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس، درباره اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار به افغانستان، طی روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشته است. او ابتدا از توافقی برای اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار دیگر در منطقه ویژه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری افغانستان خبر داد، اما پس از بالاگرفتن انتقادها تأکید کرد که موضوع، واگذاری خاک یا حاکمیت ایران نیست و ادعاهای مطرح‌شده در این باره را «دروغ‌پردازی» خواند.
این ماجرا به شبکه‌های اجتماعی محدود نمانده و چندین کارزار اعتراضی نیز در وب‌سایت «کارزار» شکل گرفته است. درخواست جلوگیری از انتقال مالکیت یا اعطای حقوق بلندمدت بر اراضی چابهار و همچنین شفاف‌سازی درباره جزئیات توافق احتمالی با افغانستان، از محورهای اصلی این درخواست‌هاست. یکی از این کارزارها تا زمان انتشار گزارش اولیه بیش از ۱۶ هزار امضا جمع‌آوری کرده بود.
ماجرای اختصاص زمین در چابهار از کجا آغاز شد؟
ماجرا از مصاحبه محسن زنگنه با شبکه سحر افغانستان در ۱۶ مهر آغاز شد. او در این گفت‌وگو درباره نتایج رایزنی‌های اقتصادی با مقام‌های افغانستان صحبت کرد و موضوع اختصاص زمین در چابهار را خبری مثبت برای مردم این کشور دانست.
زنگنه توضیح داد که مقام‌های افغانستان پیشنهاد کرده‌اند محدوده‌ای در چابهار برای فعالیت‌های اقتصادی این کشور در نظر گرفته شود. او در بخشی از سخنانش گفت هدف این بوده که افغانستان در منطقه آزاد چابهار «سرزمینی متعلق به خودش» داشته باشد؛ عبارتی که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.
به گفته این نماینده مجلس، پس از پیگیری موضوع، طرفین به جمع‌بندی اولیه‌ای رسیده بودند که بر اساس آن، حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده خود بندر و در مجاورت آب، به‌همراه بیش از ۱۰۰ هکتار دیگر در منطقه ویژه اقتصادی چابهار، برای سرمایه‌گذاری افغانستان اختصاص پیدا کند.
او همچنین گفت دولت افغانستان می‌تواند در این محدوده زیرساخت‌های لازم برای انتقال و ترانزیت کالا به مسیرهای دریایی را ایجاد کند. به گفته زنگنه، طرف افغانستانی خواهان اختصاص زمین بیشتری در بخش ساحلی بندر بوده، اما محدودیت اراضی در مجاورت دریا، اجرای چنین درخواستی را دشوار کرده است.
پس از انتشار این اظهارات، عبداللطیف نظری، از مقام‌های وزارت اقتصاد افغانستان، نیز از اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار برای سرمایه‌گذاری کشورش استقبال کرد و آن را اقدامی مهم در مسیر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور دانست.
واکنش محسن زنگنه؛ تأکید بر تفاوت سرمایه‌گذاری با واگذاری خاک
پس از بازتاب گسترده سخنان اولیه، محسن زنگنه در ۱۷ مهر توضیحات دیگری ارائه کرد. او ادعای «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان» را رد کرد و مدعی شد رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران با انتشار چنین مطالبی به «دروغ‌پردازی» روی آورده‌اند.
زنگنه تأکید کرد که موضوع مورد بحث، فراهم‌کردن امکان سرمایه‌گذاری افغانستان در حدود ۱۰ هکتار از محدوده بندر چابهار و نزدیک به ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد است؛ نه انتقال مالکیت سرزمینی یا حاکمیت ایران به کشور دیگر.
او توضیح داد که افغانستان می‌تواند در این محدوده امکاناتی مانند بندر خشک و زیرساخت‌های موردنیاز برای واردات، صادرات و ترانزیت کالا ایجاد کند. زنگنه این طرح را مشابه فراهم‌کردن فرصت فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد دانست.
بنابراین، در بررسی این ماجرا باید میان اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی و انتقال مالکیت یا حاکمیت سرزمینی تفاوت قائل شد. اظهارات اولیه درباره ایجاد محدوده‌ای متعلق به افغانستان و توضیحات بعدی درباره سرمایه‌گذاری، دو موضوعی هستند که جزئیات حقوقی آن‌ها برای روشن‌شدن ابعاد ماجرا اهمیت دارد.
موضع مسئولان مناطق آزاد درباره واگذاری اراضی چابهار
حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، نیز در واکنش به این جنجال، واگذاری اراضی چابهار به افغانستان را رد کرد.
او گفت در مناطق آزاد، سازوکاری وجود ندارد که بر اساس آن بتوان زمین را بدون رعایت تشریفات قانونی به یک کشور خارجی یا اشخاص دیگر واگذار کرد و چنین اتفاقی را «جزو محالات» دانست. به گفته فروزان، واگذاری زمین در این مناطق باید با هدف اجرای طرح مشخص صنعتی یا سرمایه‌گذاری انجام شود و شرکت دریافت‌کننده نیز باید در ایران به ثبت رسیده باشد.
سعید اربابی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، هم اخبار منتشرشده درباره واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی این منطقه به افغانستان را تکذیب کرد. او تأکید داشت که تا آن زمان، هیچ درخواستی از سوی افغانستان در این زمینه به منطقه آزاد چابهار ارائه نشده است.
این اظهارات نشان می‌دهد که دست‌کم بر اساس مواضع اعلام‌شده از سوی مسئولان مناطق آزاد، واگذاری زمین به شکل مطرح‌شده در برخی روایت‌های منتشرشده تأیید نشده است. برای مشخص‌شدن وضعیت واقعی طرح، جزئیات هرگونه درخواست، توافق یا قرارداد احتمالی اهمیت دارد.
قانون درباره واگذاری زمین یا تغییر مرزها چه می‌گوید؟
موضوع اختصاص اراضی چابهار به افغانستان، پرسش‌هایی درباره محدودیت‌های قانونی در این زمینه ایجاد کرده است. با این حال، باید میان تغییر مرزهای کشور، انتقال حاکمیت سرزمینی و واگذاری حق استفاده اقتصادی از زمین تفاوت گذاشت؛ زیرا این موارد از نظر حقوقی یکسان نیستند.
بر اساس اصل ۷۸ قانون اساسی، تغییر خطوط مرزی کشور به‌جز اصلاحات جزئی با رعایت شرایط مقرر و تصویب چهارپنجم نمایندگان مجلس امکان‌پذیر نیست. اصل ۷۷ نیز تصویب عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، مقررات مناطق آزاد برای مالکیت و بهره‌برداری از زمین محدودیت‌ها و ضوابط مشخصی در نظر گرفته‌اند. در عین حال، روش‌هایی مانند اجاره بلندمدت، اعطای حق بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری می‌توانند امکان استفاده اقتصادی از یک محدوده را فراهم کنند، بدون آنکه لزوماً حاکمیت کشور میزبان بر آن محدوده تغییر کند.
در نتیجه، صرف اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری را نمی‌توان معادل واگذاری خاک کشور دانست. برای قضاوت دقیق درباره این پرونده، باید نوع قرارداد، مدت بهره‌برداری، وضعیت مالکیت زمین، حقوق طرف خارجی و مجوزهای قانونی احتمالی مشخص شود.
چرا چابهار برای افغانستان اهمیت دارد؟
افغانستان کشوری محصور در خشکی است و به آب‌های آزاد دسترسی مستقیم ندارد. به همین دلیل، استفاده از بنادر کشورهای همسایه برای تجارت خارجی، واردات و صادرات آن اهمیت زیادی دارد.
بندر چابهار در ساحل دریای عمان قرار گرفته و می‌تواند یکی از مسیرهای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد باشد. این بندر همچنین در اتصال کشورهای آسیای میانه به مسیرهای دریایی جنوب ایران نقش دارد و از نظر تجاری و ترانزیتی برای منطقه اهمیت راهبردی دارد.
منطقه آزاد چابهار حدود ۱۴ هزار هکتار وسعت دارد و به‌واسطه موقعیت جغرافیایی خود، تنها منطقه بندری ایران با دسترسی مستقیم به اقیانوس هند از مسیر دریای عمان معرفی می‌شود.
هند نیز در سال‌های گذشته برای توسعه و بهره‌برداری از بخش‌هایی از بندر شهید بهشتی چابهار سرمایه‌گذاری کرده است. این کشور قراردادی ۱۰ ساله برای تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های این بندر منعقد کرده که اهمیت چابهار را در مسیرهای تجاری منطقه نشان می‌دهد.
حدود دو سال پیش نیز انتشار خبرهایی درباره فروش زمین در چابهار به اتباع افغانستان واکنش‌هایی به دنبال داشت. سخنگوی وقت دولت در آن زمان اعلام کرده بود که قرار نیست زمینی در چابهار به افغانستانی‌ها فروخته شود.
کارزارهای اعتراضی درباره اراضی چابهار چه می‌خواهند؟
پس از انتشار ویدیوی اظهارات محسن زنگنه، چند کارزار جداگانه در وب‌سایت «کارزار» ایجاد شد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها با عنوان «درخواست جلوگیری از واگذاری ۱۱۰ هکتار از تنها بندر اقیانوسی ایران، چابهار، به افغانستان» در ۱۶ مهر آغاز به کار کرد.
در متن این درخواست‌ها، بر اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی چابهار تأکید شده و از مسئولان خواسته شده است مانع اقداماتی شوند که به باور امضاکنندگان ممکن است حقوق بلندمدت یک طرف خارجی را بر اراضی این منطقه تثبیت کند.
این کارزار تا زمان انتشار گزارش اولیه ۱۶ هزار و ۲۷ امضا جمع‌آوری کرده بود و تعداد امضاهای آن همچنان در حال تغییر است.
علاوه بر این درخواست، دست‌کم شش کارزار دیگر با موضوعات مشابه در این وب‌سایت شکل گرفتند. محور این درخواست‌ها اعتراض به واگذاری احتمالی زمین، مطالبه شفاف‌سازی درباره جزئیات موضوع و درخواست جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با منافع عمومی است. در یکی از این کارزارها نیز درخواست محاکمه محسن زنگنه مطرح شده بود که تا زمان انتشار گزارش اولیه بیش از ۳ هزار امضا داشت.
با وجود گسترش اعتراض‌ها، مسئله اصلی همچنان روشن‌شدن ماهیت طرح احتمالی است: آیا صحبت از سرمایه‌گذاری و حق بهره‌برداری اقتصادی بوده یا توافقی با ابعاد حقوقی متفاوت در میان است؟ پاسخ دقیق به این پرسش به انتشار اسناد و توضیحات رسمی درباره جزئیات طرح بستگی دارد.
