اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان اعلام کرد افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، باید پیش از خروج اطلاع‌رسانی کنند تا در ادامه با مشکل مواجه نشوند. او در واکنش به نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های احتمالی این طرح تأکید کرد که هدف از اجرای آن، افزایش آگاهی مسافران و جلوگیری از سوءاستفاده دیگران از آن‌هاست.
کوثری درباره انتقادهایی که نسبت به پیامدهای داخلی این طرح مطرح شده است، گفت بهتر است افراد پیش از قضاوت، متن کامل طرح را مطالعه کنند. او هدف از این پیشنهاد را تسهیل امور و آگاه‌کردن افرادی دانست که می‌خواهند از ایران خارج شوند و به کشورهای دیگر سفر کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح دیدگاه خود گفت:
«این طرح در صدد تسهیل امور و افزایش آگاهی افرادی است که می‌خواهند از محدوده جغرافیایی ایران خارج شوند و به کشورهای دیگر بروند. این طرح به آن‌ها هشدار می‌دهد که مراقب باشند و به آلت دست دیگران تبدیل نشوند.»
کوثری با اشاره به وجود مقررات مشابه در برخی کشورهای دیگر، معتقد است که ایران نیز باید پیش‌تر چنین قانونی را تدوین می‌کرد. او در همین زمینه اظهار کرد: «اگر کسی ریگی در کفش نداشته باشد، طرح مقابله با نفوذ صد در صد به نفع او است و مانعی هم برای کسی ایجاد نمی‌کند.»
جزئیات اطلاع‌رسانی پیش از سفر خارجی چیست؟
کوثری درباره الزام اطلاع‌رسانی پیش از خروج از کشور توضیح داد که افرادی که قصد سفر خارجی دارند، باید مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده در طرح، اطلاعات لازم را اعلام کنند. به گفته او، شیوه و روند این اطلاع‌رسانی مشخص شده و هدف آن جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مسافران در آینده است.
او در این باره گفت: «براساس طرح مقابله با نفوذ افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند. روند این اطلاع‌رسانی و راه و روش آن مشخص است، در حقیقت به این جهت گفته می‌شود که افراد قبل از خروج از کشور اطلاع‌رسانی کنند که بعدا گرفتار نشوند.»
با این حال، در اظهارات نقل‌شده از کوثری، جزئیات اجرایی این فرایند، از جمله مرجع دریافت اطلاعات، مهلت دقیق اعلام سفر و شیوه انجام آن، به‌طور کامل تشریح نشده است.
آخرین وضعیت بررسی طرح مقابله با نفوذ در مجلس
این نماینده مجلس که پیش‌تر با درجه سرتیپی در سپاه پاسداران فعالیت داشته، درباره روند بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان گفت این طرح در مجموع ۳۳ ماده دارد و تاکنون رسیدگی به ۲۲ ماده آن انجام شده است.
به گفته کوثری، سه یا چهار ماده از بخش‌های بررسی‌شده برای بازنگری به کمیسیون بازگشته‌اند و اعضای کمیسیون نیز دوباره آن‌ها را بررسی کرده‌اند. او ابراز امیدواری کرد که با ازسرگیری جلسات علنی مجلس از هفته آینده، بررسی مواد باقی‌مانده به پایان برسد و طرح در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.
البته پایان بررسی مواد در مجلس به‌تنهایی به معنای لازم‌الاجراشدن طرح نیست و این مصوبه باید مراحل قانونی بعدی را نیز طی کند.
آیا مصاحبه ایرانیان با رسانه‌های خارجی ممنوع می‌شود؟
کوثری در پاسخ به انتقادها درباره احتمال ممنوعیت مصاحبه شهروندان ایرانی با رسانه‌های خارجی گفت این طرح به‌طور کلی محدودیتی برای گفت‌وگو با رسانه‌ها ایجاد نمی‌کند؛ مگر در مواردی که به گفته او، مصاحبه با رسانه‌هایی انجام شود که با موجودیت جمهوری اسلامی مخالفت دارند.
او در این زمینه اظهار کرد: «به موازات طرح مقابله با نفوذ هیچ محدودیتی وجود ندارد مگر اینکه بخواهند با رسانه‌های خاص که نمی‌خواهند اصلاً جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، گفت‌وگو کنند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله بود، در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت‌های مورد اشاره تمام رسانه‌های آمریکایی را در بر می‌گیرد، گفت منظور از رسانه‌های خاص، رسانه‌هایی است که در طبقه‌بندی تعیین‌شده قرار گرفته‌اند و اقدامات مربوط به آن‌ها نیز بر همان اساس پیگیری می‌شود.
ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ چه محدودیت‌هایی دارد؟
اظهارات کوثری در شرایطی مطرح شده که مجلس پیش‌تر در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ماده‌ای درباره محدودیت مصاحبه اتباع ایرانی با برخی رسانه‌های خارجی را تصویب کرده است.
بر اساس ماده ۲۲ این طرح، مصاحبه با رسانه‌هایی که وزارت اطلاعات آن‌ها را «معاند» اعلام کرده یا در چارچوب معیارهای دیگری که در این ماده تعیین شده‌اند قرار می‌گیرند، بدون رعایت مقررات پیش‌بینی‌شده ممنوع خواهد بود.
با این حال، باید میان تصویب مواد یک طرح در مجلس و تبدیل‌شدن آن به قانون لازم‌الاجرا تفاوت قائل شد. طرح مقابله با نفوذ بیگانگان هنوز تمام مراحل قانون‌گذاری را طی نکرده است؛ بنابراین، مصوبات آن تا پیش از تکمیل روند قانونی، تأیید نهایی و ابلاغ، به‌خودی‌خود قانون لازم‌الاجرا محسوب نمی‌شوند.
در نتیجه، جزئیات مربوط به نحوه اطلاع‌رسانی پیش از سفر خارجی و دامنه محدودیت‌های احتمالی باید بر اساس متن نهایی مصوبه و مراحل قانونی بعدی مشخص شود.
