بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ از تخلف در پرداخت حقوق، استخدام خارج از سامانه رسمی و تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان حکایت دارد؛ تخلفاتی که برخی از پرونده‌های آن‌ها برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارجاع خواهد شد.
سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، از شناسایی تخلفات گسترده در عملکرد تعدادی از دستگاه‌های دولتی خبر داد. این تخلفات در جریان بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ شناسایی شده‌اند و علاوه بر پرداخت حقوق بالاتر از سقف قانونی، مواردی مانند جذب نیروی انسانی خارج از سازوکار تعیین‌شده و تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان را نیز شامل می‌شوند.
تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق کارکنان
به گفته موسوی، قوانین کشور سقف پرداختی کارکنان دولت را مشخص کرده‌اند و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند این مقررات را رعایت کنند. بر اساس قانون، مجموع پرداختی کارکنان نباید از هفت برابر حداقل حکم کارگزینی بیشتر باشد.
سخنگوی دیوان محاسبات در تشریح نتایج بررسی‌ها اعلام کرد که ۴۷ دستگاه دولتی از این محدودیت قانونی تخطی کرده‌اند. در مجموع، به ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر از کارکنان این دستگاه‌ها مبالغی بیشتر از سقف تعیین‌شده پرداخت شده است.
او تأکید کرد پرونده دستگاه‌های متخلف برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد. همچنین ۱۲ دستگاه دولتی هنوز اطلاعات مربوط به پرداختی‌های خود را ارائه نکرده‌اند که این موضوع نیز در دستور پیگیری قرار دارد.
استخدام دولتی خارج از سامانه سینا
بخش دیگری از تخلفات شناسایی‌شده به جذب نیروی انسانی بدون استفاده از سامانه یکپارچه نظام اداری، موسوم به «سینا»، مربوط می‌شود.
طبق جزء ۲ بند «ج» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به قوه مجریه برای استخدام یا به‌کارگیری نیروی جدید در تمام سطوح باید از طریق این سامانه اقدام کنند.
با این حال، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان داده است که ۳۹ دستگاه نیروی انسانی موردنیاز خود را خارج از این چارچوب جذب کرده‌اند. هیئت عمومی دیوان محاسبات این موارد را تخلف تشخیص داده و پرونده دستگاه‌های مربوطه نیز برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد.
تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان
موسوی در ادامه به تأخیر برخی دستگاه‌ها در پرداخت مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اشاره کرد.
بر اساس جزء یک بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه، دستگاه‌های مسئول باید پرداخت مستمری مددجویان را در اولویت قرار دهند و مبالغ مربوطه را از روز اول تا پنجم هر ماه به حساب مشمولان واریز کنند.
با وجود این الزام قانونی، در برخی موارد پرداخت مستمری‌ها تا روز بیستم ماه به تأخیر افتاده است؛ موضوعی که به گفته سخنگوی دیوان محاسبات، با تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مسئول مغایرت دارد.
بلاتکلیفی منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات، نحوه استفاده از منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت است. این حساب‌ها با هدف تقویت تولید و ایجاد اشتغال، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، راه‌اندازی شده‌اند.
موسوی اعلام کرد بیش از ۸ همت از منابع مربوط به سال ۱۴۰۳ به این حساب‌ها منتقل شده است. همچنین در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۸ همت منابع در این حساب‌ها باقی مانده و رسوب کرده است.
به گفته او، با وجود تأمین این منابع، مبالغ موردنظر در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار نگرفته‌اند. در نتیجه، طی سال ۱۴۰۴ هیچ تسهیلاتی از محل حساب‌های استانی و ملی پیشرفت و عدالت به متقاضیان پرداخت نشده است.
سهم قانونی بخش‌های مختلف از منابع پیشرفت و عدالت
قانون برای تخصیص منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت، سهم مشخصی را برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته است. مطابق این مقررات، نحوه توزیع منابع باید به شکل زیر باشد:
- ۷۰ درصد از منابع برای استان‌ها و در اختیار شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار گیرد.
- ۲۰ درصد به برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یابد که دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرای آن‌ها هستند.
- ۵ درصد برای پرداخت تسهیلات مرتبط با توسعه دریامحور در نظر گرفته شود.
- ۵ درصد نیز در اختیار صندوق‌های اشتغال‌زایی قرار گیرد.
با این حال، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این منابع، با وجود اقدامات انجام‌شده برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و اتخاذ تصمیمات در سطح استان‌ها، به هیچ‌یک از بخش‌های تعیین‌شده اختصاص پیدا نکرده‌اند.
بر این اساس، نه سهم ۷۰ درصدی استان‌ها و نه سهم ۲۰ درصدی برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال تخصیص یافته است. دو سهم پنج‌درصدی مربوط به توسعه دریامحور و صندوق‌های اشتغال‌زایی نیز از این وضعیت مستثنا نبوده‌اند.
