اعلام جرم دادستانی تهران علیه برگزارکنندگان و عوامل نمایشگاه هنری آرتفیر تهران در ایرانمال، بار دیگر موضوع نحوه برخورد نهادهای مسئول با پوشش اختیاری را به بحث گذاشته است. در شرایطی که برخوردهای خیابانی با زنان کمرنگتر شده و اجرای قانون حجاب و عفاف متوقف مانده، پروندههای قضایی علیه برخی رویدادها و کسبوکارها همچنان تشکیل میشوند. این وضعیت پرسشهایی درباره رویکرد فعلی دستگاه قضایی و آینده سیاستهای مرتبط با حجاب در ایران ایجاد کرده است.
به گزارش رویداد۲۴، مسعود پزشکیان پس از حوادث سال ۱۴۰۱ و درگذشت مهسا امینی به ریاستجمهوری رسید؛ زمانی که وضعیت پوشش در خیابانهای ایران تغییر محسوسی کرده بود. حضور زنان با پوشش اختیاری دیگر به موارد محدود و پراکنده خلاصه نمیشد و به پدیدهای آشکار در فضای عمومی تبدیل شده بود. در همان دوره، فعالیت حجاببانها، تذکرهای اجباری، توقیف خودروها و برخوردهای مشابه، تنشهای اجتماعی را افزایش داده بود؛ شرایطی که بازگرداندن جامعه به وضعیت پیشین را دشوار میکرد.
یکی از وعدههای انتخاباتی پزشکیان، حذف گشت ارشاد بود. به همین دلیل، پس از پیروزی او انتظار میرفت مشخص شود که دولت و رئیسجمهور، در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی، چه رویکردی در قبال موضوع حجاب در پیش خواهند گرفت.
روز شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳، پس از تصویب بحثبرانگیز قانون حجاب و عفاف، دولت بهطور رسمی اعلام کرد که درخواست کرده است ابلاغ این قانون فعلاً انجام نشود. در ادامه نیز با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و با استناد به مصلحت جامعه، اجرای قانون متوقف شد. با این حال، این تصمیم به معنای پایان اختلافات بر سر موضوع حجاب نبود؛ زیرا مخالفان توقف قانون، این مسئله را به مواضع و اعتبار سیاسی خود پیوند زدهاند و همچنان بر اجرای سیاستهای مورد نظرشان تأکید دارند.
در عمل، حضور گشتهای مرتبط با حجاب و حجاببانها در فضای عمومی کاهش یافت و جامعه در شرایطی میان اجرای محدود و عدم اجرای برخی سیاستها به مسیر خود ادامه داد. در مقابل، قوه قضائیه شیوه دیگری را برای ورود به این موضوع دنبال کرد.
برخوردهای قضایی دیگر الزاماً به حضور ونهای گشت ارشاد یا تذکر مستقیم به زنان محدود نبود. در مواردی که تصاویر تجمعها یا رویدادهایی با حضور زنان بدون حجاب اجباری منتشر میشد، پروندههای قضایی تشکیل میشدند. دامنه این برخوردها از رویدادهای کوچک، مانند برنامههای مزونهای لباس یا حضور زنان در خیابانهای ایرانشهر و سنایی، تا برنامههای پرمخاطبی مانند ماراتن کیش را در بر میگرفت.
قوه قضائیه با ابزارهایی مانند اعلام جرم، بازداشت، پلمب مغازهها و کافهها به این روند ادامه داد؛ حتی در شرایطی که اجرای قانون حجاب و عفاف متوقف شده بود. پرونده آرتفیر تهران در ایرانمال، تازهترین نمونه از این برخوردهاست. این پرونده بار دیگر نشان داده است که اختلاف بر سر پوشش اختیاری همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
آرتفیر تهران چه رویدادی بود و چرا برای آن پرونده قضایی تشکیل شد؟
آرتفیر تهران یک رویداد بینالمللی در حوزه هنر است که امسال پنجمین دوره آن برگزار شد. بر اساس توضیحات منتشرشده درباره این نمایشگاه، هنرمندان، گالریداران، منتقدان و مجموعهداران مطرح از سراسر ایران و بیش از ۲۰ کشور جهان در آن حضور داشتند. این رویداد در فضایی به وسعت ۲۰ هزار مترمربع در مرکز نمایشگاههای بینالمللی ایرانمال برگزار شد.
این نمایشگاه صرفاً محلی برای نمایش آثار هنری نبود، بلکه بخشی از اکوسیستم نگارا به شمار میرفت؛ بستری برای عرضه، فروش و تبادل هنر معاصر ایران در سطح بینالمللی.
آرتفیر تهران از ۲۸ مهر تا اول آبان برگزار شد، اما روز چهارم آبان دادستانی تهران علیه برگزارکنندگان و عوامل آن اعلام جرم کرد. علت این اقدام، بر اساس توضیحات دستگاه قضایی، اجرای پرفورمنسهای هنری و حضور زنان بدون رعایت حجاب اجباری در نمایشگاه عنوان شده است. دادستانی نیز دلیل برخورد خود را «عدم رعایت موازین قانونی و شرعی» اعلام کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه، روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ گزارش داد که دادستانی تهران علاوه بر اعلام جرم، دستور مسدودسازی وبسایت فروش بلیت و حسابهای کاربری برگزارکننده در شبکههای اجتماعی را صادر کرده است. همچنین اعلام شد که متهمان برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار شدهاند.
برگزاری این رویداد بر عهده گروه نگارا بود؛ مجموعهای که ظاهراً بستری برای عرضه آثار هنری فراهم میکند. با این حال، درباره مجوز استفاده از عنوان آرتفیر تهران نیز اختلافنظرهایی مطرح شده است.
حسین محسنی، دبیر انجمن صنفی نگارخانهداران تهران، اعلام کرده که عنوان آرتفیر تهران در مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پروژه انجمن صنفی نگارخانهداران تعریف شده و در مجوز گروه نگارا قرار ندارد. او در این زمینه گفته است:
«عنوان آرتفیر تهران در چارچوب مجوز وزارت فرهنگ برای پروژه ما، یعنی انجمن صنفی نگارخانهداران، تعریف شده و در مجوز گروه نگارا قرار ندارد. این موضوع و نگرانی درباره پیامدهای استفاده از این عنوان را در مکاتبات با وزارت فرهنگ بارها مطرح کردهایم.»
این اظهارات نشان میدهد که بخشی از اختلافات مطرحشده به نحوه صدور مجوز و حق استفاده از عنوان آرتفیر تهران مربوط میشود. بر اساس این توضیحات، مجوز برگزاری پروژه از سوی وزارت ارشاد صادر شده، اما درباره اینکه چه مجموعهای مجاز به استفاده از آن است، اختلاف وجود دارد.
با این حال، اعلام جرم علیه برگزارکنندگان نمایشگاه بار دیگر توجهها را به نحوه برخورد دستگاه قضایی با رویدادهایی جلب کرده است که در آنها پوشش اختیاری زنان دیده میشود. توقف اجرای قانون حجاب و عفاف نیز تاکنون به معنای پایان این نوع پروندههای قضایی نبوده است.
پرونده آرتفیر؛ نمونهای دیگر از برخوردهای قضایی
پرونده آرتفیر تهران نخستین نمونه از برخورد با رویدادهای مرتبط با پوشش اختیاری نیست و به نظر میرسد موضوع به این پرونده نیز محدود نماند. از یک سو، اجرای قانون حجاب و عفاف متوقف شده و برخوردهای خیابانی با زنان نسبت به گذشته کاهش یافته است؛ از سوی دیگر، نهادهای قضایی همچنان از مسیرهای قانونی و قضایی با برخی رویدادها و کسبوکارها برخورد میکنند.
در نتیجه، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: توقف اجرای قانون حجاب و عفاف تا چه اندازه بر سیاست رسمی پوشش در ایران تأثیر گذاشته و آیا میتواند به تغییر پایدار در شیوه برخورد نهادهای مسئول منجر شود؟ پرونده آرتفیر تهران نشان میدهد که پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست و اختلافنظرها درباره حدود پوشش اختیاری و نحوه مواجهه با آن ادامه دارد.









