با ادامه فشار تورم و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، نمایندگان مجلس از تلاش برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر می‌دهند؛ پیشنهادی که هنوز به تأیید نهایی دولت نرسیده و اجرای آن به وضعیت منابع بودجه‌ای بستگی دارد.
افزایش هزینه‌های زندگی، تعیین میزان حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ را به یکی از محورهای مهم گفت‌وگو میان مجلس و دولت تبدیل کرده است. آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. همین موضوع ضرورت بازنگری در میزان دریافتی این گروه را افزایش داده است.
در این شرایط، برخی نمایندگان مجلس خواهان افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق در سال آینده هستند. با این حال، دولت هنوز رقم مشخصی را به‌عنوان میزان قطعی افزایش حقوق اعلام نکرده و محدودیت منابع مالی را یکی از عوامل تعیین‌کننده در این زمینه می‌داند.
حقوق بخش بزرگی از کارمندان کمتر از ۳۵ میلیون تومان است
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت دریافتی کارکنان دولت توضیح داده است که حدود ۷۵ درصد کارمندان، حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند.
به گفته تاجگردون، حدود یک تا دو درصد کارکنان دولت نیز دریافتی آن‌ها در محدوده ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان قرار دارد. این ارقام در شرایطی مطرح می‌شوند که افزایش هزینه‌های روزمره و تداوم تورم، تأمین مخارج خانوارها را دشوارتر کرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است میزان دریافتی بخش قابل‌توجهی از کارکنان دولت با هزینه‌های زندگی تناسب ندارد. از همین رو، تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران باید یکی از اولویت‌های اصلی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ باشد.
مجلس افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق را دنبال می‌کند
فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، نیز از تلاش نمایندگان برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داده است.
او اعلام کرده که مجلس به دنبال آن است تا میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ کمتر از محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد. با این حال، تعیین رقم نهایی به منابع مالی دولت و اعتباری بستگی دارد که در لایحه بودجه سال آینده برای پرداخت حقوق پیش‌بینی می‌شود.
همتی همچنین یادآور شده است که افزایش حقوق سال گذشته نتوانسته فشار ناشی از تورم را به‌طور کامل جبران کند. به همین دلیل، بهبود وضعیت معیشتی کارمندان، بازنشستگان و دیگر گروه‌های حقوق‌بگیر در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۶ اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
دولت هنوز درصد افزایش حقوق سال آینده را مشخص نکرده است
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، درباره آخرین وضعیت تصمیم‌گیری برای حقوق کارکنان دولت اعلام کرده که هنوز رقم مشخصی برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۶ نهایی نشده است.
به گفته او، جلسات متعددی برای تدوین بودجه سال آینده برگزار شده و چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با این حال، تعیین میزان افزایش حقوق همچنان به تکمیل برآوردهای مالی دولت وابسته است.
قاسمی تأکید کرده که ابتدا باید منابع درآمدی و هزینه‌های دولت مشخص شوند. پس از آن، ستاد اقتصادی دولت درباره میزان افزایش حقوق تصمیم‌گیری خواهد کرد.
بنابراین، تا پیش از نهایی شدن محاسبات بودجه‌ای، نمی‌توان پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را رقم قطعی حقوق کارمندان در سال آینده دانست.
محدودیت منابع مالی، مانع اصلی افزایش حقوق کارمندان
یکی از مهم‌ترین چالش‌های تعیین میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶، فاصله میان مطالبات نمایندگان مجلس و توان مالی دولت است.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت گفته است که نشست‌های مربوط به بررسی حقوق و مزایا تقریباً هر هفته برگزار می‌شوند؛ با این حال، هنوز درباره میزان افزایش دریافتی کارکنان و منابع موردنیاز آن توافق نهایی شکل نگرفته است.
او کاهش منابع بودجه‌ای، وضعیت درآمدهای نفتی، شرایط رشد اقتصادی و محدودیت درآمدهای مالیاتی را از جمله عواملی دانسته که تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق را دشوار می‌کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین احتمال داده است که برای تأمین اعتبار بیشتر و حمایت از معیشت مردم، اجرای بعضی از برنامه‌ها و اهداف اجرایی دولت به زمان دیگری موکول شود.
حمایت از قدرت خرید؛ افزایش حقوق یا تقویت کالابرگ؟
در مذاکرات مجلس و دولت، تنها میزان افزایش مستقیم حقوق مطرح نیست و درباره شیوه‌های دیگر حمایت از معیشت خانوارها نیز بحث می‌شود.
به گفته تاجگردون، در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد. گروهی معتقدند تقویت کالابرگ و افزایش حمایت از خرید کالاهای اساسی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. در مقابل، گروه دیگری بر افزایش قدرت خرید خانوارها تأکید دارند تا افراد بتوانند علاوه بر تأمین کالاهای ضروری، سایر هزینه‌های زندگی خود را نیز مدیریت کنند.
تاجگردون گفته است تلاش می‌شود میان این دو رویکرد تعادل برقرار شود. هدف این است که حمایت‌های معیشتی با توجه به منابع مالی موجود طراحی شوند و امکان اجرای آن‌ها نیز وجود داشته باشد.
افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ چه زمانی نهایی می‌شود؟
با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، هنوز درصد نهایی افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۶ مشخص نشده است. تصمیم‌گیری در این زمینه به تکمیل بررسی‌های بودجه‌ای و تعیین منابع قابل تخصیص بستگی دارد.
پس از پایان این بررسی‌ها، پیشنهاد دولت در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ ارائه خواهد شد. سپس میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان در جریان بررسی و تصویب بودجه مشخص می‌شود.
در حال حاضر، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در حد پیشنهادی است که برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌کنند و تا زمان اعلام رقم نهایی دولت و تصویب بودجه، نمی‌توان آن را افزایش قطعی حقوق کارمندان دانست.
